تستضيف الرياض أول مؤتمر سعودي مصري للاستثمار العقاري بهدف تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين. يتناول موضوع المؤتمر "التكامل"، في ظل التواصل المتزايد في الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يتم دعوة السلطات الحكومية الرئيسية، ومطوري القطاع الخاص، والمستثمرين، والمحترفين في الصناعة. تأتي دعوة المملكة العربية السعودية للشركات المصرية تماشياً مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير آفاق أوسع لرجال الأعمال المصريين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية التي تشهدها ربوع مصر كافة، خاصة مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وقال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر: "قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بتنظيم بيع وتأجير مشاريع العقارات على الخريطة يوفر إطارًا تشريعيًا لتمويل وحوافز الشراء، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا لتطوير العقارات". من المتوقع أن ينمو سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 67.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89٪ خلال الفترة بين عامي 2023 و2028. تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة إلى بناء 300,000 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر فرصًا واعدة للشركات المصرية للمشاركة. ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات. تتحدث الجلسة الأولى عن الشراكات الناجحة بين المطورين المصريين والسعوديين، مع التطرق إلى التحديات والاختلافات في نماذج العقارات. تركز الجلسة الثانية على تحقيق أهداف التنمية الحضرية في السعودية ومصر ضمن رؤية وخطة 2030، وتعزيز التعاون في مشاريع السياحة، ومعالجة التحديات في أهداف تصدير العقارات. تتناول الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية، والحوافز الحكومية لتطوير العقارات، والتحديات في السوق المصرية، وأفضل عوائد الاستثمار في العقارات المصرية.
