خطة تطويرية لأسواق السمك والمواشي والخضار والفواكه بحدة.. تنتظر الاعتماد

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن فرع الوزارة يسعى مع الجهات ذات العلاقة للحصول على مواقع أسواق نفع عام متنوعة للسمك والمواشي والخضار والفواكه وفق التنوع الجغرافي لمدينة جدة، ومتناسبا مع توسعها العمراني، معلنا أنه سيتم الإعلان والكشف عن تطوير تلك الأسواق في حال تم اعتماد تلك المواقع ضمن الخطة التطويرية لمدينة جدة من جهات الاختصاص.
وفي سياق متصل أكد آل دغيس أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأن الوزارة تنفذ جولاتها الرقابية لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
من جهته بين مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق لضبط المخالفات وإتلاف غير الصالح للاستهلاك خصوصًا في الوقت الحالي مع درجات الحرارة العالية، وذلك بموجب محاضر رسمية لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة، ويتم ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة.
بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على نظافة منطقة الحراج والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها حيث تتم عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي، لأن السوق مفتوح والزيارات من قبل المستفيدين ترتاده بشكل مستمر لذلك عمال النظافة متواجدين باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات أولا بأول، ورغم أن السوق قديم ويتجاوز الأربعين عاما إلا أن الجهات الرقابية تحرص على متابعة أعمال الصيانة والنظافة حيث المستثمر يقوم بذلك بشكل دوري ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام باشتراطات الوقائية والحرص على مكافحة نواقل الأمراض.
بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية يتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل ودكاكين الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.
وجدير بالذكر أن عدد المحلات داخل السوق حوالي 200 منشأة تجارية، بها مستأجرون سعوديون للوحدات والدكاكين والتجهيزات البحرية ويدفعون إيجارات للشركة المشغلة للسوق المركزي للأسماك ولديهم عمالة نظامية ومتقيدون بالأنظمة ولوائح والاشتراطات من حيث تقيد بالزي والبطاقات التعريفية والكروت الصحية والاقامات والإيجارات وتسديد الغرامات والرخص للمحلات فالوزارة ملتزمة بتطبيق النظام نحو عدم فتح الفرصة لتشغيل العمالة لدى أصحاب المحلات إلا بموجب العقد المبرم سابقا وعدم تشغيل عمالة إضافية.
ومع ذلك فإن إدارة السوق سعت للحد من هذه الظاهرة باعتماد إجراءات جديدة من شأنها تقليل الفرص أمام هذه العمالة حيث تم اختيار زي موحد لكل فئات المهنة الدلالين والمحرجين والبائعين والكتبة والبائعين والعمال والسائقين والمناديب منه وإلزام أصحاب المحلات والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهولة التمييز، إضافه إلى أن إدارة السوق سعت وبالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي لتركيب كاميرات مراقبة وذلك لسهولة متابعة أماكن تواجد هؤلاء المخالفين ورصد تحركاتهم، ليتم رصد المخالفات من قبل مراقبي الوزارة داخل وخارج السوق وتطبيق إجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر بموجب محاضر ضبط المخالفات وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، وبين أن لجنة تنظيم وسعودة سوق السمك المركزي تعمل على خلق فرص وظيفية ومنع العمالة المخالفة، مؤكدا على استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني لعمل جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة لمكافحة التستر التجاري، وإعادة ضبط الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.
سوق السمك بجدة تجاوز الأربعين عاماً