السعودية.. مناعة ضد الابتزاز

إننا كسعوديين لا نأبه ولا نُلْقي بالاً لكل هذه المحاولات البائسة، ولا تهزّنا ولا تُحرّك فينا ثابتاً كل تلك الحملات الإعلامية المغرضة، فالدولة والشعب السعوديان في حالة مناعة تامة ومطلقة من فكرة الخضوع لابتزاز النقد والتشويه..
لم نتفاجأ ولم نستغرب نحن السعوديين ومن يعرف السعودية من العالم المنصف ما خرجت به منظمة "هيومن رايتس ووتش" من ادعاءات تقاريرها المسيسة والمضللة، وزعمت فيه اعتداء السعودية على مجموعات من الجنسية الإثيوبية، والتي لا أساس لها من الصحة وقد استندت فيها إلى مصادر غير موثوقة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة، يجري إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.
صحيحٌ أننا كسعوديين لا نأبه ولا نُلْقي بالاً لكل هذه المحاولات البائسة ولا تهزّنا ولا تُحرّك فينا ثابتاً كل تلك الحملات الإعلامية المغرضة، فالدولة والشعب السعوديان في حالة مناعة تامة ومطلقة من فكرة الخضوع لابتزاز النقد والتشويه، وقد أثبتت المواقف والأحداث والتجارب أن أساليب الابتزاز ومحاولة ممارسة ضغوطات سياسية من خلال التشويه والافتراء لا تجدي نفعاً مع طبيعة الشعب السعودي وقيادته المنبثقة منه، ولا يحتاج أن نذكر العالم أجمع بحدث واحد فقط ضمن تاريخ وسجل المملكة المشرف في حفظ حقوق الإنسان، يكفينا أن نتذكر ما أثبتته أزمة كورونا للعالم أجمع، ويرد على مزاعم هذا التقرير الكاذب كيف أن الإنسان سواء كان المواطن السعودي أو المقيم على أرض هذه البلاد مقدم على الاقتصاد، وأن المواطن بصحته وسلامته هو رأس المال الحقيقي لدى المملكة وقيادتها.
ولكن الجدير بالذكر أننا نعلم حقيقة هذه المنظمات والهدف من إنشائها؛ هذه المنظمات المشبوهة وما تمارسه من كذب وخداع وتزوير ومزاعم وادعاءات ومن دار في فلكها ليست سوى أدوات استعمارية بعد الحرب العالمية الثانية وُجِد أنها البديل عن الاستعمار بالقوة الصلبة، وأنّ منظمات مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الطاقة الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو وغيرهم، كلها ليست سوى أدوات تنفذ أجندة مشاريع سياسية استعمارية، وتمارس نوعا من الوصاية والإملاءات التي تحقق أهداف الدول الاستعمارية، وليست سوى وسيلة ابتزاز وعصا تلوّح بها هذه الدول بصورة غير مباشرة على الدول ذات السيادة والاقتصادات النامية، والتي تمتلك مقومات النمو والنهضة والقيادة.
فضلاً عن ذلك، القائمون على هذه المنظمات أصلاً هم شخصيات مشبوهة، فمثلاً رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش السابق كينيث روث كان يطالب بالديمقراطية في الدول العربية بينما هو متشبث في منصبه لمدة 3 عقود، أما الأمريكية من أصول فلسطينية سارة ويتسون، المديرة التنفيذية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتبدي كراهية للشعب السعودي، وقد كانت في "زمن سابق" تزور السعودية وترتدي العباءة والحجاب ضمن سلسلة زياراتها للبحث عن تبرعات للمنظمة!
من جانب آخر تظهر علينا - وخلال عشرة أيام فقط - ما يُقال إنها وثيقة عن خبراء في الأمم المتحدة - وأيضاً لا جديد ولم نستغرب البتة - قد بعثوا برسالة إلى شركة النفط السعودية العالمية (أرامكو) زاعمين فيها عن "قلقهم من توسع الشركة في إنتاج الوقود الأحفوري ومواصلة أعمال التنقيب على نحو التهديد الوجودي لحقوق الإنسان الذي يشكله تغير المناخ"!
حضرني لحظتها تصريح سمو وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "انظروا إلى من كان يعطينا محاضرات تلو الأخرى عن حجم الانبعاثات، ما هو معدل انبعاثاتهم الآن!" والتي ألجم فيها المتشدقين من الغرب بحجج المناخ المزعومة، وأن أهدافهم سياسية وليست لمصلحة البشرية أبداً وبحجة المناخ.
وعلى ما يبدو أن هؤلاء الخبراء زعماً تناسوا ما قامت وتقوم به المملكة وعبر مبادرات "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" في مواجهة تغيرات المناخ توصل رسائلها العملية للمجتمع الدولي، فهي تؤكد على دورها في الحياد الكربوني والبيئة، وتقديم أكثر مما تقدمه الدول الغربية التي عادت لاستخدام الفحم الذي يشكل مخاطر أكبر من الوقود الأحفوري، وأن نسب الانبعاثات الكربونية من الولايات المتحدة وأوروبا أكبر بكثير من دول الشرق الأوسط، وأن هذه الدول هي التي ساهمت في حدة التغير المناخي بالعالم.
فضلاً عن ذلك فإن تاريخ التقارير الأممية المسيسة ضدنا وانحياز الأمم المتحدة للإرهابيين وإغفال تقاريرها الأمم المتحدة عن الجرائم والهجمات الإرهابية التي استهدفت فيها المملكة وطالت حتى المساجد والمدارس والمستشفيات هو أمرٌ لا يثير الريبة من الكيل بمكيالين قد أوصلنا لنتيجة مفادها بأن محاولة الابتزاز السياسي المكشوفة لم تُعرِّ سوى المجتمع الدولي ومجلس الخوف الذي بات بتصرفاته ومواقفه المريبة مجلساً يُكرس للإرهاب وتقويض الأمن لا السعي لتحقيقه، وكأنما يكشف عن عظيم سوءته التي تجعلنا نتساءل: مَن خلف مجلس الخوف هذا؟!
نحن نعلم أن هذا التصعيد الأممي ومنظمات التضليل ودكاكين الحقوق متى يتزامن هذا التصعيد؛ حيث تنخفض اللهجة مع مواقف الخلاف والوفاق مع الغرب وأجندته، فنجد أنه عندما تفرض السعودية كلمتها فيما يتعلق بالطاقة، تخرج علينا منظمة الطاقة الدولية بتقارير وتوصيات مخالفة للواقع، وعندما تستخدم السعودية ورقة اقتصادية يتم توجيه منظمة هيومن رايتس ووتش لاطلاق حملة تشويه وافتراء، ظناً منهم أن هذه الحملة ستوقف العمل على تنفيذ مشاريعنا وبرامجنا الاقتصادية، فصوت هذه المنظمات يرتفع مع الخلاف ويهدأ حالة الوفاق في دلالة واضحة على فكرة تطابق الأجندة وانتظار التوجيهات.
من جانب آخر لو أردنا التطرق لازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول العالم الغربي والتي ترتكبها تلك الدول فعلياً مثل مسائل الإجهاض ومعاملة المهاجرين وتغيير جنس الأطفال والاتجار الممنهج بالبشر والجنس، أو افقار بعض الشعوب الأفريقية ونهب ثرواتها، أو ممارستها اللا إنسانية في حق المحتجين، بالمقارنة مع الإدعاءات والمزاعم والتقارير التي تحمل التهم المعلبة تجاه الدول ذات السيادة المستقلة.
تكشف لنا هذه البيانات وتُثبت أنها ليست سوى أدوات استعمارية مسيسة تعمل تحت غطاء كاذب ومخادع باسم حقوق الإنسان وحقوق البشر منها براء، وتأتي في سياق الصراع ما بين فرض النظام أحادي القطب والمواجهة لفرض السيادة الوطنية ومحاولة الوقوف على مسافة واحدة مع كافة القوى العظمى.
ولكن ورغم كل ذلك بضائع منظمات التضليل ودكاكين الحقوق منتهية الصلاحية؛ ونحن نعلم وما نراه مدعاة للفخر أن تلك الحملات الإعلامية والمزايدات المكشوفة قد تزامنت مع ما حقّقه ويحققه عرّاب مملكة المستقبل، ‫سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان‬، ومما أثار به حنق بعض تلك المنظمات المشبوهة ودكاكين الحقوق المدفوعة وما فرضه كاسم وكقائد وأيقونة عالمية برؤيته 2030، ونحن السعوديين يصدق فينا وصفاً "وقلبك الحر بالعلياء منشغلُ".