في العام 1993 حدثت نقطة تحول كبيرة في كرة القدم السعودية، بعد أن تم تطبيق نظام الاحتراف للاعب السعودي، ورغم أن الاحتراف في حينها كان احترافاً جزئياً وليس كلياً حيث طبق على الصعيد المحلي فقط دون السماح للاعب السعودي بالاحتراف الخارجي، إلا أن التأثير الفني لتطبيق الاحتراف كان كبيراً على كرة القدم السعودية التي بدأت عصراً جديداً من الإنجازات النوعية، بتواجدنا في كأس العالم بشكل دائم عبر منتخبنا الوطني الذي تأهل أربع مرات متتالية ثم أتبعها بتأهلين متتاليين. وكانت أبرز نقطتين جاء بهما تطبيق الاحتراف هما تفرغ اللاعب السعودي لكرة القدم كونها أصبحت مصدر رزقه وبالتالي أصبح يحرص عليها كثيراً ويطور من نفسه ليكون مطلب للأندية، النقطة الثانية كانت استقطاب اللاعب الأجنبي للدوري السعودي حيث أضاف فنياً للدوري السعودي وللاعب السعودي الذي أصبح يتعايش مع نجوم كبار مما أفاده كثيراً. وبعد ثلاثين سنة من النقلة الأولى ها نحن نعيش فرحة النقلة الثانية التي قدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرياضة السعودية بشكل عام بعد ما أطلق سموه مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية السعودية في خطوة أراها الأهم في تاريخ الرياضة السعودية. فالمشروع انطلق بثمانية أندية انتقلت ملكية نصفها لصندوق الاستثمارات العامة ونصفها الآخر انتقلت ملكيتها لشركات وهيئات كبيرة يملك فيها الصندوق أسهماً. وسيشمل التخصيص جميع الأندية لكن التطبيق سيكون على مراحل تم الإعلان عنها. ولمن يسأل أين ستكون النقلة؟ نقول إن التخصيص سينقل الأندية من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، حيث يبدأ المستثمرون يتملكون في الأندية وبالتالي يتم التعامل مع الأندية ككيانات تجارية تطبق فيها الحوكمة ويشدد فيها على الضبط المالي وكفاءة الإنفاق وتطوير البنية التحتية حيث يكون لكل ناد ملعباً خاصاً فيه وهوية تجارية يتم حمايتها بشكل كبير، كما أن استقطابات النجوم ستكون بشكل مختلف ونوعي يضيف للأندية وللدوري السعودي، أيضاً سيتوفر عدد كبير من الوظائف والفرص الاستثمارية والأنشطة التجارية المتنوعة. والشرح يطول في هذا الجانب لكن الأهم أننا - ولله الحمد - ننعم كرياضيين بإطلاق هذا المشروع الجبار الذي أراهن على أنه سيحدث نقلة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط.
