سعت رؤية المملكة 2030 إلى دعم قطاع تقنية المعلومات بصفته قطاعًا واعدًا ودعامة جديدة للاقتصاد، إذ عمل برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي، من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل الخدمات العدلية والطبية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي. وبحسب التقرير الصادر عن البرنامج لعام 2022م فقد وصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6000 خدمة تمثل 97 % من إجمالي الخدمات الحكومية المُقدمة. وسجلت المملكة تقدما في مؤشرات رقمية عالمية حيث حققت المركز 31 عالميًا في مؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022 والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية وتطورها في مؤشر الإسكوا لنضج الخدمات الإلكترونية والنقالة 2021، وكانت المملكة أفضل الدول تقدمًا في الحكومة الرقمية في مؤشر جامعة واسيدا اليابانية 2021 متقدمةً 23 مرتبة عن العام السابق. وأسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، حيث وصلت سرعة الإنترنت المتنقل إلى 181.24 ميجابت / الثانية وسرعة الإنترنت الثابت إلى 109.83 ميجابت / الثانية كما تجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 98 % وتم توفير خدمات الجيل الخامس 5G في 84 محافظة حول المملكة. وحصلت المملكة على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير (التنافسية والتقدم الرقمي 2021)، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم. وذكر التقرير عددًا من الإنجازات في رحلته لبناء قطاع رقمي متطور وجاذب للاستثمارات، حيث عمل برنامج التحول الوطني على تطوير واستحداث سياسات وتشريعات تدعم التحول الرقمي، ويتضمن نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الحكومة الرقمية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمد في عام 2022، ليعزز عملية التحول الرقمي في المملكة ويرسخ مكانتها بصفتها الاقتصاد الرقمي الأسرع نموًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
