الخارطة المتنوعة للترفيه التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تؤكد الكثير من الرسائل المحورية لصناعة الترفيه السعودية، والتي تؤكد أن المملكة لديها منهجية تطبيقية للوصول بالقطاع إلى آفاق بعيدة، سندرك أهميتها الوطنية خلال المديين المتوسط والبعيد، ليس اقتصاديًا فقط بل وحتى اجتماعيًا.. منذ عامين ونصف العام تقريبًا بدأت أرصد كمراقب التحركات النوعية لمشهد قطاع الترفيه في بلادنا، وأكدت في أكثر من سياق، أن الترفيه بالمملكة تحول من كونه أنشطة وفعاليات مجتزأة بين هنا وهناك، إلى صناعة متكاملة الأركان باتت تؤتي ثمارها من حيث الاستقطاب "السياحي الترفيهي"، والإسهام في الناتج الإجمالي؛ فضلًا عن زيادة المحتوى المحلي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتنشيط سوق العمل الترفيهي الوطني. الإشارة الصريحة المهمة عند وضع هذا الملف على الطاولة الوطنية النقاشية، تكمن في أنه استطاع أن يترجم بشكل مباشر لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة؛ التي راهنت على مسار هذه الصناعة بشمولية ومنهجية لم تكن لتتحقق لولا فضل الله، ثم بفضل الدعم اللامحدود المقدم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي نجح في خلق أبجديات هذه الصناعة وتقديمها للملأ الإقليمي والدولي كنموذج مميز ومختلف على خارطة الترفيه العالمية. ولعل أكثر من يبرز جهود الدولة المؤسسية في هذه الصناعة، هو أن الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه منذ العام 2019 وحتى الربع الأول من العام الحالي 2023، استقبلت أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي كبير لهذا القطاع الحيوي الواعد، في العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية السعودية. وبرأيي أن هذا المنجز الوطني لم يكن وليد الصدفة - كما يتصور البعض - بل كان امتدادًا للاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ في يناير 2019، والتي تهدف إلى أن تصبح المملكة ضمن أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا، وبين أول عشر وجهات ترفيهية في العالم. تطلب تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للترفيه، الكثير من المبادرات والمشاريع والبرامج المهنية التطويرية للكوادر السعودية (من الجنسين)؛ من أجل دعم مفاصل هذه الصناعة التي يعول عليها وطنيًا بشكل كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، ولعلي أشير هنا - على سبيل المثال لا الحصر - إلى "المنتدى الدولي للترفيه 2023"، الذي يُعد استمرارًا للمبادرات الترفيهية، والإسهام في تطوير القطاع الترفيهي بأحدث المعايير الدولية؛ لتلبية احتياجات الإقبال الترفيهي المتزايد في جميع أنحاء المملكة، وما صاحبه من برنامج مخصص للتطوير المهني قدمه معهد مديري الوجهات الترفيهية التابع للمنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA؛ بهدف تبادل أفضل ممارسات المجال عبر أنواع من المشاريع التي تقوم عليها شركات رائدة في قطاع الترفيه من جميع أنحاء العالم. ربما الخارطة المتنوعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تؤكد الكثير من الرسائل المحورية لصناعة الترفيه السعودية، والتي تؤكد أن المملكة لديها منهجية تطبيقية للوصول بالقطاع إلى آفاق بعيدة، سندرك أهميتها الوطنية خلال المديين المتوسط والبعيد، ليس اقتصاديًا فقط بل وحتى اجتماعيًا. ومن منجزات الهيئة المتنوعة تنظيم أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11,136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 ل9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص ل 470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحاً، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3,738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة. وخلال هذه الفترة بلغت الفعاليات 8,732، ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية في المطاعم والمقاهي، لافتاً إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم؛ شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية، وتمكين أكثر من 6,610 مواهب من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة واحد من أهم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، فضلًا عن تنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي لعبة البلوت (الكوتشينة). باختصار.. تُعد صناعة الترفيه السعودية من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الإبداعي الديناميكي؛ إذ من المتوقع أن تُصبح الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول العام 2025.. دمتم بخير.
