أقيمت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي في يومه الثاني والأخير، جلسة بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة»، شارك فيها وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير المهندس ياسر السديس، والباحثة المتخصصة في التقاطعات ما بين التكنولوجيا والقانون في جامعة في أوكسفورد فرانشيسكا مازي، والباحثة في كلية الحقوق بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية الدكتورة دنغ سونينغ. وناقشت الجلسة أعمال تطوير التقنية والاستفادة منها في المجال العدلي وكيفية القدرة والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات من دون أخطاء. وأكد المشاركون أهمية توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مع التدخل البشري للتثبت من كل ما يتم إصداره. وأوضح المهندس السديس أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لاختصار الوقت، كما تقوم الوزارة بالعمل على مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بشكل جيد وبنية تحتية جيدة وإنشاء مشروع نمذجة القضايا عبر التقنية. وبين أنه جرى إطلاق نظام لإسناد الحالات لجمع البيانات ومعرفة نوعية القضايا التي تشكل عبئاً على المحاكم، كما يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على ذلك ليتم تنفيذ الأحكام بشكل مناسب وبدقة، مع تجنب الأخطاء التي قد تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويره. الأخطاء الطبية من جهة أخرى وقعت وزارتا «الصحة» و»العدل» مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية، والشكاوى في هذا الشأن قبل إحالتها للقضاء العام، وذلك بعد نقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية من «الصحة» إلى «العدل». ومثّل «الصحة» خلال التوقيع معالي نائب الوزير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، ومن العدل نائب الوزير الدكتور نجم الزيد، وذلك على هامش المؤتمر العدلي في الرياض. يذكر أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام يعد تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملاً لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص، مما سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل. التسوية بين خدمات الاتصالات وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، وإطلاق خدمات التسوية عبر مختصين معتمدين لأداء أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات بين مقدمي الخدمات، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز النضج في القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه عبر إتاحة آليات بديلة لفض النزاعات، حيث تعد محاضر الصلح الودية الصادرة من المكتب ذات صفة تنفيذية قضائية، وذلك بالتنسيق مع مركز المصالحة التابع لوزارة العدل. وقع المذكرة ممثلًا عن الهيئة معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما مثل وزارة العدل معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، حيث جرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر العدلي الدولي القائم في مدينة الرياض. وكشفت الهيئة أن إدارة خدمات التسوية الودية تتسق مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة؛ حيث ستكون عبر مسار إلكتروني متكامل، يتم من خلاله إنجاز كافة عمليات التسوية الودية، مشيرة إلى أن تسوية النزاعات بين مقدمي الخدمة ستكون في مدة أقصاها «30» يومًا من قبول طلب التسوية من قبل المكتب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقاً لما ورد في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. كما أوضحت الهيئة أن إنشاء المكتب سيسهم في توفير الذراع التنفيذي للدور التنظيمي المسند للهيئة في القيام بأعمال التسوية الودية بين مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى تأهيل عدد من موظفيها للوساطة في التسوية الودية. يأتي ذلك في إطار تفعيل أدوار الهيئة التنظيمية الساعية إلى تمكين ودعم قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة بالمواءمة مع التوجهات الحكومية بما يحقق رؤية واستراتيجية الهيئة. وزارتا «الصحة» و«العدل» توقعان مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية
