توقيف 79 صحفياً إيرانياً

أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفادت جمعية الصحافيين في طهران.
وأوردت الجمعية في بيان أنه "خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تم توقيف ثلاث صحافيات على الأقل هنّ مليكا هاشمي وسعدة شفيعي ومهرنوش زارعي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتعد شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة "شهر".
وأفادت صحيفة "اعتماد" أن الصحافيات الثلاث نقلن إلى سجن إوين بطهران.
ووفق لهذه الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافيا منذ 16 سبتمبر، تاريخ بدء الاحتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس التي يفرضها النظام.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات، التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات، التي يعتبر مسؤولون إيرانيون أنها "أعمال شغب" يقف خلفها أعداء إيران.
وفي أواخر أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحافي ومصوّر، ينتقدون فيها السلطات بسبب "توقيف زملائهم وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم".
من جانبه، حضّ مئات المتظاهرين بلجيكا على بذل المزيد من الجهد، للإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فنديكاستيل، المسجون في إيران في قضية اعتُبرت ضمن "دبلوماسية الرهائن".
وتجمّع الحشد في درجات حرارة شديدة البرودة في وسط بروكسل، وهتف المشاركون "الحرية لأوليفييه" وأقاموا حفلا رمزيا بمناسبة ذكرى مولد فنديكاستيل الثانية والأربعين هذا الأسبوع.
وقالت شقيقته ناتالي، "الهدف هو أن نقول للحكومة إنه لا يجب ترك شخص بريء هناك".
وشدد المتحدث باسم العائلة أوليفييه فان ستيرتيجيم، على أن "كل دقيقة وكل ثانية لها أهميتها" وأنهم يأملون أن الضغط الشعبي المتزايد للإفراج عنه، سيدفع السلطات البلجيكية لإيجاد حل أسرع.
أوقفت إيران فنديكاستيل في فبراير 2022، وهو محتجز منذاك في ظروف وصفتها الحكومة البلجيكية بأنها "غير إنسانية".
وقضت محكمة هذا الشهر بسجنه لأكثر من 12 عاما، بتهمة "التجسس"، فضلا عن معاقبته ب74 جلدة.
وانتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة احتجاز فنديكاستيل ووصفوه بأنه "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.
ويؤكد أنصاره ومنظمات حقوقية أنه محتجز في إطار "دبلوماسية الرهائن" الإيرانية لمحاولة حمل بلجيكا على الإفراج عن دبلوماسي إيراني، مسجون بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأدين الدبلوماسي أسد الله أسدي عام 2021 بتدبير مؤامرة لتفجير فعالية للمعارضة الإيرانية، قرب باريس عام 2018.
أحبطت أجهزة استخبارات أوروبية المؤامرة، وحُكم على أسدي بالسجن لمدة 20 عامًا، لإدانته بتوفير المتفجرات لاستعمالها في قنبلة.
وفي يوليو من العام الماضي، وقعت بلجيكا وإيران اتفاقا لتبادل السجناء، رأت بروكسل أنه يمهّد لاستعادتها مواطنها.
لكنّ المحكمة الدستورية البلجيكية علقت الاتفاق، بعد أن طعن فيه معارضون إيرانيون في المنفى، على أساس أنه سيؤدي إلى إطلاق سراح أسدي.
وقالت المحكمة الدستورية إن التعليق ساري المفعول، ريثما يصدر حكم بشأن قانونية الاتفاق.
في الأثناء، تؤكد الحكومة البلجيكية أنها تبذل "كل ما في وسعها" للإفراج عن فنديكاستيل، وتقول إنها عززت فريقها القانوني للمرافعة في القضية.
في المقابل، قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران أمس الاثنين.
وأوضحت في تغريدة على تويتر "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف من يقودون القمع.
وجاء في البيان، يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة، من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر الأسبوع الماضي: إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد، والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، خلال اجتماعهم أمس الاثنين.