برؤية قيادة رشيدة لا تجعل للتوقف مساراً ولا تمنح العراقيل اعترافاً، يمضي وطننا بزخم سريع في مسيرته التنموية التي تتصاعد على جميع المستويات، عن طريق إنجاز خططها في بناء اقتصاد المعرفة في زمن قياسي واعتمادها خططاً وبرامج جديدة في الاتجاهات ذات الأولوية، أو على مستوى الملكية الفكرية الذي يواصل تحقيق تصاعد نوعي مهم. اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤخراً، خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية المزمع تنفيذها خلال الأعوام الخمس المقبلة ضمن خطة رؤية الوطن الطموحة 2030 ب 4 ركائز أساسية، يؤكد على وضوح الرؤية بعيدة المدى، لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو الاستثمارات على مستوى المملكة، كما يلفت إلى عزم المملكة وإصرارها الكبير على تنفيذ كل إطاراتها وأهدافها وخططها في مواعيدها المحددة من دون تأجيل، خصوصاً مع ما تشير إليه أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية. المؤشر المهم الآخر، هو مجال الملكية الفكرية الذي يؤكد يوماً بعد آخر أنه يستند على أرضية قوية ويعزز من الركائز الراسخة لتنافسيته على مستوى دول العالم، بفعل الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها في هذا المجال وتحديث قوانينها وتشريعاتها المرتبطة بها، وهو يأتي ثمرة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توحيد جهود إطارات الملكية الفكرية لجعل اقتصاد المعرفة في المملكة أنموذجاً لا يُدانى على مستوى دول العالم في معاصرة المتغيرات بمرونة وكفاءة واسعة وقدرة فائقة على جلب الفرص. هذه المؤشرات كلها تؤكد اليوم على نجاح المملكة الكبير في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وقدرتها العالية على تجاوز التحديات على مختلف أنواعها، وهي بذلك تقدم مثالاً فريداً يعد مرجعاً على مستوى دول العالم في إدارة هذه التحديات والتعامل معها. الخطط والمؤشرات والمسارات في المملكة كلها تبشر بنتائج أعظم لمسيرة المملكة التنموية وقوة مسارها في الملكية الفكرية في المستقبل القريب مع مضاعفة العمل وتسريع الجهود التي نشاهدها بحراك يومي لا ينقطع وهمة لا تفتر، نحو تحفيز الإبداع والابتكار، وبناء اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
