معارك محتدمة للفوز برئاسة حزب المحافظين البريطاني

أجرى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ووزير ماليته السابق ريشي سوناك اللذان يتنافسان للوصول إلى داوننغ ستريت محادثات وجها لوجه.
وكان جونسون قد عاد في الصباح إلى لندن بعد إجازة في الكاريبي ما يعزز فرضية ترشحه في السباق إلى داوننج ستريت وقد التقى سوناك لمناقشة المنافسة داخل حزب المحافظين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.
ولم يعلن أي منهما رسميا حتى الآن أنه سيخوض السباق ليحل محل تراس التي أعلنت الخميس استقالتها بعد 44 يوما فقط على ترؤسها الحكومة.
يُعتقد أن هذه أول محادثات وجها لوجه بين الرجُلين منذ شهور بعد الخلاف الذي أثارته استقالة سوناك من حكومة جونسون في يوليو.
بعد استقالة تراس، برزت ثلاثة أسماء في هذه الحملة السريعة داخل حزب المحافظين: الوزيرة الحالية المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان بيني موردنت التي أعلنت رسميًا ترشحها الجمعة لرئاسة الحكومة، وسوناك وزير المال الذي خسر مطلع سبتمبر أمام تراس، ورئيس الوزراء السابق جونسون الذي استقال في يوليو بعد سلسلة فضائح.
مساء الجمعة، قال جيمس دودريدج، حليف جونسون في البرلمان، إنه تحدث الى "رئيسه". مضيفاً "لقد قال سنقوم بذلك، أنا جاهز".
لكن رئيس الوزراء السابق لم يعلن ترشحه رسميًا للمنصب.
ولم يعلن سوناك الذي أدت استقالته من حكومة جونسون وتلتها ستون أخرى، إلى استقالة رئيس الحكومة، عن ترشحه بعد. فقد بقي متكتما جدا منذ خسارته أمام تراس مطلع سبتمبر.
وهو أول من نال دعم أكثر من 100 نائب، الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين وبالتالي الوصول إلى داونينغ ستريت.
وحصل جونسون على دعم أكثر من 100 نائب أيضا وفق دودريدج، لكن لم يتم تأكيد ذلك. وعدد داعميه أقل بكثير بحسب وسائل إعلام.
فوفق موقع "غيدو فاوكس" الذي يتابع السباق من كثب، حصل سوناك على دعم 123 نائبا حتى مساء السبت، متقدما على جونسون (72) وموردنت (25).
أمام المرشحين حتى ظهر الاثنين لتقديم هذه التزكية. بعد ذلك، يتعين على النواب إما الاتفاق على اسمين يجب على أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفا اتخاذ قرار بشأنهما من طريق التصويت عبر الإنترنت بحلول الجمعة 28 أكتوبر، وإما على اسم واحد يتولى بأثر فوري منصب رئيس الوزراء.
يجري قسم كبير من السباق خلف الكواليس، حيث يحاول جونسون وسوناك اللذان كانا على خلاف منذ الصيف الماضي، الحصول على مزيد من الدعم.
دوامة موت
قال وزير العدل السابق دومينيك راب: "لا يمكننا العودة إلى الوراء. لا يمكن أن نشهد حلقة أخرى من مسلسل بارتي غيت"، في اشارة إلى إقامة حفلات في مقر رئاسة الحكومة رغم القيود الصارمة التي فرضت في خضم الجائحة.
اتسمت الأشهر الأخيرة لحكم جونسون بفضائح عدة، بينها "بارتي غيت" التي اعتقدت الشرطة أنه خالف القانون فيها.
ولا يزال جونسون يخضع لتحقيق تجريه لجنة المعايير البرلمانية، ما قد يؤدي نظريا إلى تعليق عمله في البرلمان أو حتى طرده.
وحذر الزعيم السابق لحزب المحافظين وليام هيغ من أن عودة جونسون ستؤدي إلى "دوامة موت" بالنسبة الى الحزب.
وقال "قد تكون أسوأ فكرة سمعتها منذ 46 عاما منذ ان أصبحت عضواً في حزب المحافظين".
كما أكد ديفيد فروست، حليف جونسون المقرب خلال بريكست، في تغريدة أنه يجب "المضي قدمًا" مضيفاً "ليس عدلا المجازفة بتكرار فوضى واضطراب العام الماضي".
لكن الضربة الأشد جاءت من ستيف باركلي مدير مكتبه السابق الذي أعلن دعمه لسوناك. وكتب على تويتر "بلدنا يواجه تحديات اقتصادية كبيرة وريشي هو الأفضل للتعامل معها".
لكن جونسون يمكنه دائمًا الاعتماد على دعم قوي، خصوصا من وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتل.
كما رأى النائب المحافظ أندرو ستيفنسون "أنه زعيم اثبت نفسه".
وأضاف "لم يمنحنا هذا الانتصار التاريخي في الانتخابات العامة لعام 2019 فحسب، بل حصل أيضاً على بريكست، ووضع أوسع انتشار للقاح في أوروبا، ووقف إلى جانب حلفائنا في أوكرانيا".
ورئيس الوزراء المقبل سيكون الخامس منذ عام 2016، عندما صوتت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.