ترتبط المملكة العربية السعودية مع ألمانيا بعلاقات سياسية واقتصادية متينة.. اقتصادياً تم توقيع أول اتفاقية تجارية بين البلدين كانت مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي عام 1977م. وتعد المملكة ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، في المقابل تعد ألمانيا حالياً خامس أكبر مورد للبضائع إلى المملكة. ويعيش في المملكة نحو 1800 مواطن ألماني، وتعمل في المملكة 800 شركة ألمانية، تستثمر في عدة مجالات، وتطمح ألمانيا إلى أن تصبح أكثر استقلالية في مجال الوقود الأحفوري، وقد وجدت ألمانيا في المملكة شريكاً جديداً في مجال الطاقات، وفي فبراير 2022 افتتحت ألمانيا (مكتب دبلوماسية الهيدروجين) في الرياض. حجم التبادل التجاري تظهر البيانات الأخيرة أن إجمالي قيمة التجارة بين المملكة العربية السعودية وألمانيا ارتفع بنحو 5 ٪ في عام 2021 (30.1 مليار ريال) مقارنة بعام 2020 (28.5 ريال) بمتوسط 30 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية (2017 - 2021). وتعد ألمانيا رابع أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، وتعتبر المنتجات الكيماوية والآلات أكبر مجموعة منتجات يتم تصديرها إلى المملكة، وزادت الصادرات الألمانية في الفترة من يناير إلى مايو 2020 بمقدار 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث إنه في عام 2019، وصدرت ألمانيا 5.9 مليار يورو إلى المملكة، ولذلك تتميز ألمانيا بعلاقة تجارية ممتازة مع الشركات السعودية. حجم الواردات الألمانية أكبر من الصادرات السعودية قطاعات سعودية يمكن توسيع التعاون فيها مع ألمانيا: 1- الصناعات البتروكيماوية. 2- صناعات متعددة. 3- قطاعات الطاقة. 4- البنية التحتية. 5- البتروكيماويات. 6- النقل. 7- الرعاية الصحية. 8- التعليم. 9- ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 10-الهيدروجين الأخضر. 11-السياحة. 12- مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. 13- قطاع المياه. 14-الرقمنة. ووفقا للهيئة العامة للتجارة الخارجية، فإن المشاريع والمستهدفات المستقبلية لكل قطاع ذات الأثر على اقتصاد المملكة: هي أولا الحاجة إلى عمل استبيان يبين فيه أهم المشاريع والمبادرات التي تساعد في بناء شراكة سعودية ألمانية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين من خلال البعد الاقتصادي في المؤتمر الأوروبي المقرر عقدة كل سنة في ألمانيا أو المملكة، حيث يتناول بعض المحاور الرئيسية، وهي: الطاقة، والصناعة والمعادن، والمال والاستثمار، والبنية التحتية. وإثراء الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتوجيه صندوق الاستثمارات السعودية في التعاون ودعم ورجال الأعمال السعوديين. وتعزيز الخدمة اللوجستية للمستثمرين أو المهتمين بالاستثمار في ألمانيا مثل "الضرائب.. وغيرها. تنظيم الندوات الافتراضية Webinar حول أبرز فرص التعاون والاستثمار". تنظيم الحملات الترويجية التي تعرض للقطاع الخاص والشركات إمكانيات الاستثمار، وأخيراً إصدار الأدلة التجارية والاقتصادية المُشتركة. وتعاني ألمانيا من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وأدى التراجع الحاد في القوة الشرائية والتضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة للشركات إلى دخول الاقتصاد الألماني مباشرة إلى الركود، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت آراءهم وكالة الأنباء الألمانية وتوقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مركز "دويتشه بنك ريسيرش"، تقلصا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5 % العام المقبل، رأى خبراء آخرون أن التراجع سيكون أقل حدة إلى حد ما، ولكنه سيطول جميع مجالات أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دابليو": "سيترك الانكماش الاقتصادي بصماته على سوق العمل"، مضيفة أنه من المتوقع أن تعاني الأسر وقدرتها الشرائية على وجه الخصوص خلال هذه الأزمة، وقالت: "بسبب التضخم المرتفع، تدهور الوضع المالي للأسر بشكل كبير منذ بداية العام". ويتبنى شاتنبرج رأيا مشابها، حيث قال: "سيتعين على نسبة كبيرة من الأسر التعامل مع خسائر واضحة في الدخل الحقيقي". ولخصت كاتارينا أوترمول، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" للتأمين، الوضع بشكل أكثر وضوحا: "سنخرج جميعا من الأزمة أكثر فقرا"، مضيفة أن ألمانيا تمر حاليا بأسوأ أزمة خلال الخمسين عاما الماضية، وقالت: "هذا يقزم من الأزمة المالية الكبيرة وأزمة ديون منطقة اليورو". وأكدت أوترمول ضرورة الحد من عواقب التضخم من خلال تدابير السياسة المالية من قبل الدولة من ناحية، ومن خلال مدخرات الأفراد من ناحية أخرى.
