أوبك+ ترُجح إبقاء حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر

عقدت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وشركائها في تحالف أوبك+ اجتماعها الشهري الاعتيادي يوم أمس الاثنين 5 سبتمبر برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي بث العديد من الإشارات التفاؤلية للسوق المحفوفة بعدم اليقين لما سيحدث لأسواق النفط، في وقت تمتلك أوبك+ وسائل تمكنها من التعامل مع التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وفق ظروف العالم، أي ان المنظمة قد تخفض إنتاج النفط لأن "الشعور الزائف بالأمن" في الأسواق العالمية جعلها منفصلة عن الأساسيات.
وأعرب وزراء تحالف أوبك+ عن دعمهم لوجهات نظر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان حول خفض الإنتاج إذا عاد النفط الإيراني إلى السوق بموجب اتفاق نووي متجدد، وقالت مصادر أوبك+ إن من المرجح أن تبقي أوبك+ حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر، على الرغم من أن بعض المصادر لم تستبعد خفضا طفيفا للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
واتفقت أوبك+، على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في كل من يوليو وأغسطس مع إلغاء ما يقرب من 10 ملايين برميل يوميًا من التخفيضات المطبقة في مايو 2020 لمواجهة الجائحة. واتفقت المجموعة في وقت سابق هذا الشهر على زيادة حصص الإنتاج 100 ألف برميل يوميا أخرى في سبتمبر، حيث واجهت ضغوطا من كبار المستهلكين بما في ذلك الولايات المتحدة الحريصة على تهدئة الأسعار، وناقش الاجتماع بالفعل تخفيضات إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميًا لا كتوبر.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يواجه فيه الطلب رياحًا معاكسة وقد تتعزز الإمدادات بإعادة الخام الإيراني إذا أبرمت طهران اتفاقًا مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية. وانخفض خام برنت إلى نحو 93 دولارا للبرميل من 120 دولارا في يونيو وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب.
ومن المتوقع أن تضيف إيران مليون برميل يوميًا للإمداد أو 1 ٪ من الطلب العالمي إذا تم تخفيف العقوبات، على الرغم من أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي بدت أقل وضوحًا يوم الجمعة.
وفي الشهر الماضي، أشارت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للطاقة في العالم، ورئيسة تحالف أوبك+، إلى احتمال خفض الإنتاج لمعالجة ما تعتبره انخفاضات مبالغا فيها في أسعار النفط.
وتشير الإشارات من السوق الفعلي إلى أن العرض لا يزال شحيحًا، حيث ينتج العديد من دول أوبك أقل من الأهداف والعقوبات الغربية الجديدة تهدد الصادرات الروسية. وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها ستتوقف عن إمداد الدول التي تدعم فكرة تحديد سقف لإمدادات الطاقة الروسية وسط صراع عسكري في أوكرانيا.
كما أنها خفضت أيضًا شحنات الغاز في أوروبا، والتي من المحتمل أن تواجه ارتفاعًا جديدًا في أسعار الغاز، وقالت مصادر أوبك+ إن الاجتماع قد يمدد السياسات الحالية. ومع ذلك، قد تناقش المجموعة خفضًا صغيرًا قدره 100 ألف برميل يوميًا لإعادة حصص الإنتاج إلى مستويات أغسطس، وقالوا إن هذا سيعطي السوق "إحساسا بخفض رمزي".
وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تذبذب أسواق النفط وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح، في حين أن مجموعة أوبك+ أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات ميثاق "إعلان التعاون" المتمثل في أوبك+ تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك+ مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.
وانخفضت الأسعار الفورية للنفط الخام بشكل كبير في يوليو بعد شهرين متتاليين من الارتفاعات الحادة، وانخفض مؤشر بحر الشمال القياسي الدولي بنحو 11 دولارا للبرميل في يوليو على أساس شهري، وكان الانخفاض مدفوعا بشكل رئيس بعمليات البيع في أسواق العقود الآجلة وسط تقلبات مرتفعة، والتي غذّاها تدهور الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على النفط.
كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من تصحيح هبوطي حاد في هوامش التكرير، بما في ذلك البنزين، في المراكز الرئيسة، وتراجعت المخاوف بشأن توقعات العرض قليلا حيث أشارت البيانات إلى ثلاثة أشهر متتالية من بناء مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يونيو، وفي الوقت نفسه، ارتفعت القوة القاهرة على حقول النفط الليبية ومواني التحميل في منتصف يوليو، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في أواخر يوليو أن إنتاج البلاد من النفط الخام قد عاد إلى 1.2 مليون برميل يوميا.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من غيره من المؤشرات القياسية بسبب علامات ضعف الاقتصاد الأميركي والطلب على البنزين، في حين ارتفع المعروض من النفط في يوليو، مما انعكس في ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية، بما في ذلك مخزونات النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مما خفف من المخاوف بشأن سوق أقوى.
واستمرت الإمدادات من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية في الوصول إلى السوق، ومن المتوقع تسليم 20 مليون برميل إضافي من إمدادات النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي في سبتمبر وأكتوبر. وفي يوليو، انخفض سهم بحر الشمال والشهر الأول من دبي على أساس شهري بمقدار 10.93 دولارات و10.02 دولارات على التوالي، أو 8.8 ٪ و8.9 ٪، ليستقر عند 112.63 دولارا للبرميل و102.87 دولار للبرميل.
ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، ظلت أساسيات سوق النفط الخام المادية قوية في يوليو، مما حد من انخفاض أسعار النفط الخام الفورية، وانعكس ذلك في التراجع الحاد والفروق العالية في النفط الخام في جميع المناطق تقريبا، وظلت الفائدة على الشراء من شركات التكرير والتجار ثابتة لدورة التداول في أغسطس، وتحديدا في أوروبا وآسيا، وتم الانتهاء من العديد من برامج التحميل في شهري يوليو وأغسطس بسرعة أكبر من المعتاد.
وقالت المملكة العربية السعودية، زعيم منظمة أوبك، إن أوبك مستعدة لخفض الإنتاج لتصحيح انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة مدفوعا بضعف سيولة سوق العقود الآجلة والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي، والتي تجاهلت شح إمدادات الخام المادية الشديدة للغاية، وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن لدى أوبك+ الوسائل والمرونة للتعامل مع التحديات.
وانخفضت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة إلى نحو 95 دولارًا للبرميل من 120 دولارًا أميركيًا بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني والركود في الغرب، وفي وقت سابق من هذا العام، ارتفعت الأسعار إلى مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ورد الغرب بفرض عقوبات صارمة على موسكو، مما أثار مخاوف من حدوث أسوأ أزمة في إمدادات الطاقة منذ السبعينات.
بث العديد من الإشارات التفاؤلية للسوق