كشف فواز الشهوان، الاختصاصي القانوني في الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة، أن طلبات التركز الاقتصادي ارتفعت 115 % في عام 2021، بحيث وصلت إلى 295 طلبا مقابل 137 طلبا في عام 2020، مرجعا ارتفاع طلبات التركز الاقتصادي لقيام الهيئة بفتح السوق أمام الشركات الخارجية، مضيفا، أن الشركات الوطنية لمحاولة منافسة الشركات الأجنبية عمدت للاندماج لزيادة الإنتاجية، وقال الشهوان، خلال اللقاء التعريفي للمنافسة العادلة للقطاع العقاري ضمن حملة رفع كفاءة أداء القطاع العقاري في المملكة الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية -افتراضيا- منتصف الأسبوع الجاري: إن التركز الاقتصادي يتوزع على "الرأسي" القائم بين الموزع والمنتج و"الأفقي" العلاقة القائمة بين باعة التجزئة و"التكتلي" القائم بين الشركات العامة في أسواق مختلفة، مشيرا إلى أن العوامل التي تدرسها الهيئة للتركيز الاقتصادي الحصص السوقية لكافة الأطراف، بالإضافة إلى دراسة معدل التنافسية في الأسواق، ومدى قدرة المنشآت الأخرى للمنافسة بعد الاندماج، فضلا عن دراسة المؤشرات الدولية، ودراسة هيكلة السوق على المدى القصير والبعيد. وأبان الشهوان، أن أنواع التركز الاقتصادي (الاندماج – الاستحواذ – المشاريع المشتركة)، مضيفا، أن الاندماج يحدث بين كيانين لتأسيس كيان جديد، فيما الاستحواذ يكون من خلال امتلاك منشأة لأخرى مع بقاء المنشأة الأخرى موجودة، بينما المشاريع المشتركة تتمثل في عمل تعاوني بين شركتين للدخول في مشروع مشترك، مبينا، أن المشاريع المشتركة تتطلب أن تكون الاتفاقية طويلة الأجل (5- 10 سنوات) بحيث تتوافر فيها الاستقلال المالي والإداري. وأضاف أن مستندات طلبات التركز الاقتصادي تتمثل (الوكالة – القوائم المالية – السجل التجاري – العقد التأسيسي) لكافة الأطراف، مشيرا إلى أن المقابل المالي للتركز الاقتصادي لا يتجاوز 400 ألف ريال بالنسبة للشركات الكبرى، حيث تستغرق دراسة الطلبات 90 يوما. وأوضح الشهوان، أن التركز الاقتصادي يمثل نقلا كليا أو جزئيا للأصول (الأسهم – الحصص) سواء عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو الأعمال المشتركة، لافتا إلى أن أحد اشتراطات الاندماج أو الاستحواذ يتمثل في تغير في السيطرة مثل تغير أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لتجاوز قيمة صفقة الاستحواذ بأكثر من 100 مليون ريال. فيما عدد حمود العصيمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة، أبرز اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمنافسة، حيث تتمثل في الرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة وتلقي الشكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة، وكذلك المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها، وأيضا تلقي بلاغات التركز الاقتصادي ودراستها وإصدار القرارات اللازمة، فضلا عن القيام بإجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء العام في الممارسات المخلة للمنافسة. وقال: إن النظام ينص على ضرورة إبلاغ الهيئة بخصوص التركيز الاقتصادي بنحو 90 يوما لدراسة الملف، فإذا كان استكمال عملية التركز الاقتصادي بعد 60 يوما وأبلغت الهيئة خلال هذه الفترة ستكون هذه مخالفة، مضيفا، أن المادة 19 من نظام المنافسة تنص على يعاقب كل من ارتكب مخالفة متعلقة بالاتفاقيات أو إساءة الوضع المهيمن بغرامة مالية تصل إلى 10 % من قيمة المبيعات أو ما لا يتجاوز 10 ملايين ريال في حال استحالة تقدير المبيعات، أما مخالفة حجب المعلومات، فإن النظام ينص على معاقبة الشركات بغرامة 5 % من إجمالي قيمة المبيعات. وأشار إلى أن الاحتكار يسهم في رفع التكلفة المالية ويستهلك موارد المشترين، ويقلل حوافز الجودة والابتكار ويستبعد المنافسين الأكفاء، بالإضافة إلى أن الاحتكار لا يحقق العدالة ولا يوزع الموارد بالشكل الأمثل ويحد من الفوائد الناتجة عن المنافسة في التنمية ويقيد اقتصاد السوق، مضيفا، أن الممارسات التجارية المحظورة في نظام المنافسة تتمثل في الاتفاقيات المخلة بالمنافسة التي تهدي إلى تقييد المنافسة وكذلك إساءة استعمال الوضع المهيمن للمنشأة مثل البيع بأقل من سعر التكلفة، أيضا تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ التي تؤثر على رفاهية المستهلك سواء على الأسعار أو الخدمات. وفيما يتعلق بأوجه إسهام الهيئة في تحقيق رؤية 2030، أوضح أنها تتمثل في رفع مستوى الكفاية والإنتاجية وتنمية الأصول بموازنة الإشراف المعنية في السوق وكذلك تعزيز استدامة الأسواق، وأيضا تنويع مصادر الاقتصاد للنمو على المدى الطويل، بالإضافة إلى تسهيل دخول المنافسين للأسواق بالحد من موانع الدخول ودعم سياسات وتشريعات تنافسية لرفع مستوى جودة السلع والخدمات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قوانين الهيئة تهدف إلى تشجيع الابتكار والتطور والنمو والحد من الآثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، فضلا عن توزيع الموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار تنافسية وجودة نوعية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
