غلاء الأسعار تاجر يجازف ومستهلك يهدر

استمعنا إلى المؤتمر الصحفي لمعالي وزير التجارة وحديثه المفصل عن أحداث المرحلة حول التحديات الصعبة والعالمية التي تخوضها الحكومات حول تحقيق وتعزيز الأمن الغذائي لشعوبها.
وتحدث معاليه عن العديد من المحاور التي ساهمت في ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي ومنها الأزمة الأوكرانية الروسية وتحديات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وكذلك ما ترتب من ضعف المستوى الإنتاج بعد أزمة كورونا وتعافي الطلب، أيضاً مقابل العرض بعد الأزمة.
ولعل أهم ما ورد في حديث معالي وزير التجارة، حديثه عن جهود الحكومة لضمان توفر السلع الغذائية بالمخزون الكافي. وهذا هو ما يقلق الحكومات، فمن السهل أن تقدم الحكومات حلولاً لمحاربة ارتفاع الأسعار بالأدوات الاقتصادية المختلفة، وأحدها ما رفعه سمو ولي العهد لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله- فأصدر -حفظه الله- الأمر السامي الكريم بتخصيص مبلغ 10 مليار لدعم برامج الضمان الاجتماعي للأسر الأشد حاجة وكذلك تعزيز مخصصات ميزانية حساب المواطن، والذي يستهدف الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
ولكن من الصعب التأثير في سلاسل الإمداد العالمية وخصوصاً في وقت الأزمات، فالدول تستشعر الأزمات وتمتنع عن التصدير لتغطية حجم الطلب المحلي لها، وقد شاهدنا هذا بعد ارتفاع أسعار الحبوب وكذلك الأعلاف، والذي انعكس مباشرة على ارتفاع اسعار اللحوم وخاصة الدجاج.
لذلك صدر الأمر السامي الكريم بناء على ما رفعه سمو ولي العهد بتخصيص 9.6 مليارات ريال لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية؛ استدامة للأمن الغذائي.
ولهذا أثر إيجابي في تحفيز التاجر المستورد الذي يخشى المجازفة، والذي هو الوسيط الأساسي في توفير السلع الغذائية، والذي يرى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تقلبات عالية فقد يتجة إلى الشراء بكميات أقل لضمان سرعة بيع السلع.
السؤال المهم ما دور المستهلك في هذه الأزمة العالمية؟
كما نعرف أن أحد أهم الأسباب الاقتصادية في ارتفاع الأسعار هو زيادة حجم الطلب مقابل العرض وهذا ناتج عن السلوك الاستهلاكي.
للمستهلك دور مهم ومساند لدور الحكومة وهو كما ذكرت سلوكنا الاستهلاكي، فمن المؤكد أن لدينا نسبة هدر يجب أن نسعى إلى تقليصها أو إعادة تدويرها، فوفقاً لتصريح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يكلف هدر الغذاء المملكة 40 مليار ريال سنوياً، وتبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33 % ووفقاً للدراسة التي نشرتها المؤسسة العامة للحبوب التي استهدفت 19 سلعة غذائية، فإن الفرد في المملكة يهدر ما يقارب من 184 كجم سنوياً.
وهنا أشيد حقيقة بدور معالي الوزير "الفضلي" في قيادة هذا الملف الثقيل والمهم في المجال الزراعي.
ولعلي أشيد أيضاً بدور منظمات القطاع غير الربحي من الجمعيات الأهلية المتخصصة في حفظ النعمة وإعادة تدويرها بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل.
أخيراً الإسراف سلوك خطير نهى عنه ديننا الحنيف وتصرف مضر بمجتمعنا وأمننا الغذائي يجب القضاء عليه.