كشف الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المهندس محمد الخزاعي، عن وصول عدد المهندسين إلى 80 ألف مهندس ومهندسة من مواطني الدول الخليجية الذين يمارسون أعمالهم بمختلف التخصصات الهندسية، مبينا أن هذه الإحصائية التقريبية جاءت من واقع الرصد لفريق الاتحاد الهندسي في ظل عدم وجود قوائم ثابتة لدى الهيئات الخليجية التي لا يزال بعضها يعمل دون مظلة رسمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بالخبر لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع المستشارون إحدى جهات أعمال التنمية، وتهدف الاتفاقية لتنفيذ مؤتمرات وورش عمل هندسية في الدول الخليجية تساهم في تطوير أعمال الاتحاد وتحسين خدماته الإلكترونية ومحتواه الرقمي لخدمة المهندس الخليجي. وأكد الخزاعي أن الاتحاد الهندسي الخليجي يعمل خلال الفترة الحالية على توحيد التشريعات والأنظمة والقوانين الهندسية بين دول الخليج بما يخدم هويتها وطبيعتها الجغرافية، ويساهم في تطوير وجودة الأعمال الهندسية، وزيادة كفاءة العاملين بهذا المجال، وهو أحد الأسباب الداعية لتوقيع هذه الاتفاقية، مضيفا أن هناك تنسيق قادم مع الأمانة العامة لدول الخليج بهدف الدعم الرسمي للهيئات الهندسية بكل دولة، وتمكينها بصناعة القرارات المتعلقة بمجال عملها، إضافة لإيجاد تصنيفات وتأهيل موحد للمهندسين بما يخدم المنطقة وينهض بها هندسيا على مستوى العالم. وأوضح الخزاعي، أن هناك ارتفاعا كبيرا بالإقبال على دراسة الهندسة الكهربائية والإلكترونية بين مواطني دول الخليج في ظل الوفرة في أعداد الهندسة المدنية، فيما تعد الهندسة الكيميائية من أقل التخصصات إقبالا وخاصة بالنسبة للمرأة التي لا تزال تواجه صعوبات في طبيعة عملها بهذا التخصص، مطالبا الجامعات الخليجية بتفعيل دورها بإعداد الدراسات التي تحدد مدى الاحتياج للتخصصات الهندسية، ورصد الفائض منها والأقل في أعداد المهندسين.