الدبلوماسية اللبنانية ووزراء الصدفة

قال الوزير فؤاد بطرس في كتابه «المذكرات»: لقد علمتني التجربة أن ممارسة السياسة والشأن العام هي أقرب إلى الفن منها إلى العلم بمعناه الضيق، وهذا الفن أن يتجلى في حسن اختيار الاتجاه الذي على الدولة أن تسلكه تحقيقاً لاستقلال وازدهار وحرية مواطنيها وسعادتهم.
زار فؤاد بطرس الرئيس شهاب وفي خضم الحديث، قال له الرئيس: إذا كان الرئيس شارل الحلو حسن التصرف فإنه سيعينك وزيراً للخارجية، لقد آن الأوان لأن تتفرغ لهذا المنصب. فسأله الوزير بطرس لماذا لم تعّيني أنت للخارجية في حقبة ولايتك؟ فأجاب الرئيس لأنك لم تكن تعرف حقيقة الوضع السياسي الداخلي للبنان. وقد أصبحت الآن تعرف تفاصيله بدقة، فباستطاعتك أن تكون وزيراً للخارجية.
أراد الرئيس شهاب أن يستفيد لبنان من تجارب دول العالم المتقدم، وأن يشغل مكاناً متقدماً في الأسرة الدولية. وأن يكون مشروع بناء لبنان على قواعد صلبة. في عام 1952 تولى حكومة انتقالية لمدة خمسة أيام، لم يفرض نفسه فيها رئيساً، بل أمّن خلالها إجراء انتخابات رئاسية. كما رفض في عام 1958 زج الجيش في المعارك الداخلية مكتفياً بالدفاع عن المؤسسات الدستورية ومرافق الدولة ورئاسة الجمهورية لأن جميعها سيادية. كان للبنان وقتها رجالات تحمل مشروعاً حقيقياً يجدر بكل لبناني أن ينخرط فيه ويبذل ما في وسعه لتأمين فرص إنجاحه.
أما اليوم وللأسف، نعيش زمن وزراء الصدفة وأشخاص تدّعي المعرفة الكاملة بالسياسة الداخلية للدولة اللبنانية. فبدلاً من استكشاف المستقبل والسعي للإسهام في تكوينه وتحسينه وفقاً لمصلحة الوطن، وفي أسوأ الأحوال السعي أن لا تتولى هذه المهمة قوى مناهضة تحقيقاً لمصالحها، فكانوا هم المناهضين وأحبطوا عملية بناء الدولة. فأحكموا سيطرتهم على السياسة الخارجية للبنان وعاثوا بالأرض فساداً.
لم يعوا أهمية ثقل المنصب الوزاري وأهميته الاستراتيجية، وأهمية السياسة الخارجية بالنسبة لاقتصاد الدولة، من خلال دبلوماسية اقتصادية وليس سياسية فقط. تناسوا عن جهل حماية مصلحة الدولة اللبنانية العليا في الخارج المتسمة بأبعادها الثلاثية، تعزيز العلاقة مع الدول الصديقة التي لم تتخل يوماً عن لبنان والمؤسسات المالية الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وتمثيل الشعب اللبناني دولياً وليس تمثيل الأحزاب أو التيارات وأتباعهم. وأخيراً ليس آخراً، حماية مصالح المغتربين اللبنانيين في دول الخليج الصديقة عامة والمملكة العربية السعودية خاصة. الدولة التي طالما حضنت لبنان ورعته في السراء والضراء، وأنعمت عليه بالمساعدات المالية وأفضلية الاستيراد، وذلك بدون مقابل.
لم يعِ وزراء الصدفة في الخارجية والإعلام أن رمي الكلام مجازاً وإنكاره لاحقاً ليس من عمل الدبلوماسية، ولا يتّسم بالذكاء بتاتاً. برروا أفعالهم بأنها حرية للرأي جاهلين بأنها للداخل وليست للسياسة الدولية. فالعلاقات الخارجية للدولة تُبنى بالعقلانية والواقع وبشروط سياسية تأتي بطبيعتها بحكم العمل السياسي وواقعه.
تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية يا وزراء الصدفة ترجمة للبعدين الاقتصادي والتجاري للدولة. وبصفة فعلية، هي استغلال لكل ما تتيحه الدبلوماسية العامة من قنوات اتصال وأطر للتعاون مع البلدان الأجنبية خدمة لاقتصاد لبنان، من حيث البحث عن أسواق جديدة واستقطاب رجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية للاستثمار في لبنان، والترويج لوجهة سياحية لبنانية بكل أنواعها وتفرعاتها. كان للبنان برغم الحرب الأهلية علاقات مميزة مع الدول وخاصة دول الخليج العربي، من خلال سياسة خارجية رفيعة المستوى تُدار من رجال دولة هم عن حق أمراء في النبل ومعلمون في الوطنية ومصلحة شعبهم وسام على صدرهم.
متى يا سادة سنتّحد لنخرج البلاد من قوقعتها، ومن التشنج الطائفي والحزبي الذي نعيشه منذ أكثر من خمسة عقود، ونؤسس لمشروع إنقاذي نكون جميعاً شركاء فيه. في قلبنا خوفاً كثيراً على لبنان ومستقبله، ونحن ولغاية اليوم لم نتمكن من وضع خارطة طريق لبناء أمة نستطيع من خلالها تأسيس دولة سليمة. وإذا استطعنا ضم اللبنانيين بكافة طوائفهم إليها، يصبح بالإمكان أن نرتقي إلى وطن. فمتى سنتساعد لإقامة دولة بالمعنى الصحيح؟