الاقتصاد الروسي والأزمة

الأزمة العالمية "اقتصادياً" اليوم هو التضخم، والذي أصبح بمرحلة يمكن القول إنها خارج السيطرة "نسبياً" فبعد ما فعلت "كورونا" بالاقتصاد العالمي والذي وصل إلى مراحل معقدة من تضخم وعجز وسلاسل إمدادات وشح أشباه الموصلات وغيرها من عثرات اقتصادية "وما زالت".
تدخل البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ربع نقطة، وهي لم تؤثر أو تغير، بقدر وجود النية والتوجه لمواجهة التضخم العالمي، ولكن انعكس على بعض الدول بتراجع عملتها المحلية مما يخلق معاناة إضافية في حال كانت من غير الدول المصدرة، بما ينعكس على الميزان التجاري إيجاباً، ثم أتت الأزمة الروسية وهي أزمة "محتقنة" منذ زمن، وكأن الوقت مناسب أن تندلع الحرب في فبراير، والعالم ما زال يئن من تداعيات "كورونا" فأتت بتضخم آخر "غذائي وطاقة" وهذا ما زاد التضخم العالمي وكأنها تقول التضخم مستمر إلى حين، ولم تغير رفع الفائدة الأمريكية شيئا على أرض الواقع.
وهذه الأزمة وضعت روسيا في مواجهه مع الدول الأوروبية وأمريكا، والتي بدأت بإطلاق عقوبات متنوعة وكبيرة ومستمرة وتُحدث يومياً، رغم أن روسيا تعتبر من الدول الأكبر في إنتاج وتصدير النفط عالميا، وهي ضمن أوبك بلس. الاقتصاد الروسي ناتجها القومي لا يتعدى 1.47 تريليون دولار ال"11 ترتيبا ضمن دول العشرين الاقتصادية 14 أبريل 2021"، مقارنة بالاقتصاد الأمريكي الذي يتجاوز 21 تريليون دولار أو الصيني ما يقارب 15 تريليون دولار، وحتى الإيطالي 1.89 تريليون دولار، فروسيا لا تصنف ضمن الدول الكبرى اقتصاديا أو الصناعية الكبرى المؤثرة في العالم، وهذا ما سيضع ضغوطا عليها في حربها مع أوكرانيا حاليا، مما يجعلها أمام كلفة عالية جدا اقتصاديا، خاصة مع حملة العقوبات التي تتعرض لها من كل اتجاه، وهذا ما سيضع ضغوطاً يومية مع كل تكلفة جديدة مضافة لهذه الأزمة التي أصبحت كابوسا لروسيا اليوم حتى وإن انتصرت في النهاية، ولكن تكاليف باهظة جدا، ستعيد روسيا من جديد لتعويض خسائرها الاقتصادية والمالية والعودة دوليا، رغم أن الصراع الأمريكي - الروسي دخل في الخط معه "الصين" التي حذرتها أمريكا من دعم روسيا وتركها لقدرها لوحدها، وأوروبا التي تعاني ضعفا اقتصاديا لا تتحمل معه المزيد من المعاناة والتضخم الإضافي، وهذا ما سيضع أوروبا بمشهد المنتظر للأحداث فأوروبا ليست بموقع المنافسة مع روسيا التي هي بحاجة للطاقة الروسية والغاز كمصدر أساسي لها.
روسيا تعاني اقتصاديا وستعاني أكثر مستقبلا، رغم أن اقتصادها لا يمكن أن يحتمل كل هذه المواجهة في حال طال الوقت معها، فقد يحسم الصراع الروسي - الأوكراني الاقتصاد أكثر من الحراك العسكري.