أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف التجارية السعودية حمد الحماد خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين العرب دعمهم لشركات المقاولات العربية للدخول للسوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها رؤية المملكة 2030 في قطاع الإنشاء والتشييد عبر شراكات مع نظيراتها السعودية، داعياً للعمل على بناء قطاع المقاولات على المستوى العربي ليكون منافساً في الأسواق العالمية وخلق الشراكات النوعية لتبادل الخبرات والدخول في المشروعات الكبرى والنوعية على المستوى الإقليمي والعالمي. ولفت "الحماد" في كلمته إلى دور قطاع المقاولات العربي في التنمية الاقتصادية وبناء المدن والمشروعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في البلاد العربية، منوهاً إلى حجم قطاع المقاولات في المملكة حيث بلغ عدد منشآت قطاع المقاولات أكثر من 177 ألف منشأة، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3 %، ويساهم القطاع بنسبة 5.5 % في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وبهذا يأتي في المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فيما تقدر قيمة المشروعات التنموية التي تم إطلاقها في مختلف مناطق المملكة خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 5 تريليونات دولار أميركي، كما أنه في عام 2021م بلغ عدد المشروعات المطروحة من الدولة أكثر من 540 مشروعا، بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار أميركي تتنوع في عدة قطاعات أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل، وهذا جعل السوق السعودي جاذباً لنمو الشركات الوطنية، والشركات العالمية والتي بلغ عددها أكثر من 995 شركة أجنبية عاملة في السوق السعودي في مجال المقاولات. وأشار الحماد إلى أن المناقشات في اجتماع اتحاد المقاولين العرب تركزت حول تمكين المقاول العربي من المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية، ومنحه نسبة أفضلية في المناقصات للمشروعات التي تطرحها وتمولها الحكومات العربية وصناديق ومؤسسات التمويل العربي.
