حفتر يترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن المشير خليفة حفتر أمس الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، المقرر عقدها في 24 ديسمبر القادم.
وقال في كلمة متلفزة: "أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة". وتعهد بالدفاع عن "الثوابت الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها". كما تعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات.
وأكد حفتر، إن "الانتخابات هي المخرج الوحيد من الأزمة الحادة، والطريق الأمثل لعودة ليبيا في مكانها الطبيعي بين الأمم".
ويأتي ترشح حفتر في ظل استمرار عدم التوافق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب، بعد يومين من قيام بعض الرافضين للقوانين في الغرب الليبي بإغلاق بعض المراكز الانتخابية في مدن مصراتة والزاوية وزليتن والخمس وغريان، قبل أن يتم إعادة فتحها من جديد. من جهة ثانية، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.وشدد الدبيبة في كلمته خلال المؤتمر الدولي لدعم ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مع أهمية وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء. وأوضح أن النجاح في إنهاء الانقسام السياسي ووقف الاقتتال انطلاقا من مؤتمري برلين (1) و(2)، ومؤتمر جنيف، وجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، ومؤتمر استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، تم بفضل المخلصين من أبناء ليبيا، وكذلك بفضل الجهود التي قامت بها عدة دول صديقة وشقيقة بالإضافة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها البعثة الأممية كوسيط في هذا الجانب. ودعا الدبيبة، كافة المشاركين في أعمال المؤتمر بضرورة الاستماع لصوت الشعب الليبي ومطالبه لضمان حقوقه الأساسية في الانتخابات المقبلة، مبينًا أن المساهمة الإيجابية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يأتي من خلال مراقبتها ودعمها سياسيًا ولوجستيًا.
وفي سياق متصل، باشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بإجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب، والتي احتوت على بيانات 601 مرشح، إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية. ووفقا للموقع الرسمي للمفوضية، فإن إحالة القوائم تأتي عملا بالقانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، والذي يشترط على المترشح ألا يكون محكوما عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها. وبحسب المفوضية، فإن قبول طلبات الترشح لمجلس النواب سيستمر حتى يوم السابع من ديسمبر القادم.