الشورى يطالب بمراقبة "العقار" والحد من المخاطر الطارئة

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بوضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكيد على الهيئة بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وجاءت هذه المطالبات عبر توصيات سيتم التصويت عليها بعد مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 41-1442، الأربعاء المقبل وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وأعدت توصياتها بشأنه للمناقشة أمام المجلس.
تنمية الأهداف الأسرية
ويناقش المجلس الثلاثاء المقبلة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 41-1442 وقد طالبت اللجنة شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما دعت في الوقت نفسه المجلس إلى التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ويناقش المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وقد أجرت اللجنة دراستها على مشروع النظام، وأنهت إعداد توصيتها بشأنه تمهيداً لطرحه أمام المجلس لاتخاذ قراره اللازم بشأنه، وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً للمناقشة، وشددت توصيات اللجنة على تفعيل قرارات الوزارة وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.
استقطاب السعوديين ل"الحبوب"
وفي سياق أعمال الجلسة العادية الثلاثين من السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء القادم يحسم المجلس قراره بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441 /1442ه، وذلك بعد استماع المجلس لتقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب وتوصيات اللجنة التي طالبت المؤسسة بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة.
شغل وظائف "الحبوب" بسعوديين وتمكين المرأة في «الإدارية والمهنية» وفق الاحتياج
مسارات مركبات الإسعاف
ويطرح المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للمناقشة، وقد أكدت التوصيات على التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من مسارات النقل العام لمرور مركبات الإسعاف في المدن وخصوصاً في موسم الحج، وقد سبق وأقر الشورى توصيات على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 40-1441 لمعالجة أبرز الصعوبات التي لخصتها الهيئة في تحديد نسبة 15 % للتعيين الجديد على الوظائف الشاغرة، وهو ما يعيق قدرة الهيئة على الوفاء باحتياجاتها التشغيلية، وكذلك عدم وجود مسارات مخصصة لعربات ومركبات الإسعاف للوصول إلى نقاط العناية والمستشفيات في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وكثرة المباني والمستودعات والورش المستأجرة وضعف المخصصات المالية لمشاريع البناء، وعدم توفر أراض كافية لاحتياجات الهيئة في بعض المدن الرئيسة، إضافة إلى ضعف المخصصات المالية للمشاريع التقنية ودعم الأنظمة الإلكترونية والبنى التحتية الخاصة بها، وضرورة تكليف المسعفين والعاملين في غرف العمليات والمساندين لهم بالعمل في طاقة الهيئة التشغيلية، وكذلك تكليف البعض وانتدابهم من مناطقهم لسد الاحتياج المؤقت أثناء موسم العمرة والحج، وتكليف زملائهم بالمناطق بالعمل الإضافي لسد العجز، مما يترتب عليه صرف مكافأة خارج وقت الدوام الرسمي وعدم كفاية المخصص المالي ببند المكافآت التي تحمل عليه تلك النفقة.
ومن المعوقات التي جاءت في تقرير الهيئة المشار إليه، النقص الكبير في المخصصات المالية بالميزانية والذي بسببه تعاني الهيئة من عدم تحقق أهدافها والتزاماتها مما يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطط التي تضعها لتطوير الخدمة المقدمة بالشكل المطلوب ويتلخص ذلك في ضعف المخصصات المالية للتموين الطبي وصيانة المعدات والأجهزة الطبية، وضعف دعم قطع الغيار، وقلة المبالغ المعتمدة في الميزانية لصيانة السيارات والذي يؤدي لتأخر صيانة سيارات الإسعاف، وأيضا وضعف بند المكافآت والمصاريف السفرية، مقارنة بنشاط الهيئة وطبيعة عملها، وانتشار مراكزها الإسعافية في محافظات المملكة، وضعف بند مخصصات التدريب وعدم إدراج مخصصات لبند الابتعاث، إضافة إلى ضعف بند شراء المركبات الإسعافية بما يغطي الاحتياج الفعلي للتشغيل الإسعافي والحاجة لتحديث الأسطول بشكل دوري، حيث يجب ألا يتجاوز العمر الافتراضي لسيارة الإسعاف سبع سنوات. وختمت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقريرها السنوي السابق لعام التقرير 41-1442 بعدد من المقترحات بشأن التعامل مع الصعوبات، وطالبت باستثناء الهيئة من السقف المحدد للتعيين على الوظائف الشاغرة للوفاء باحتياجاتها التشغيلية والميدانية لاستقطاب الكوادر المتخصصة في المجال الإسعافي والمجالات الداعمة للعمل الإسعافي، ووضع مسارات مخصصة لمركبات الإسعاف في المدن الكبرى، وخاصة المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وتخصيص مقار لمراكز وفروع الهيئة وبالذات في المدن الكبرى، وتخصيص أراض في الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، جدة، الباحة، أبها، والدمام، إضافة إلى دعم ميزانية الهيئة بما تحتاجه لإنشاء المباني والمستودعات والورش وتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى توفير أراض كافية لإنشاء المشاريع عليها، ودعم مخصصات المشاريع التقنية والبنى التحتية لها، كما وطالبت الهيئة ضمن مقترحاتها لمعالجة الصعوبات التي تواجهها، بزيادة المخصصات المالية الخاصة ببند المكافآت والمصاريف السفرية للعاملين في المجال الإسعافي، ليتم تغطية تكاليف الحج، وأن يكون هناك بند خاص بتكليف الأعياد والإجازات والحج بما يمثل ما يصرف على الحج إضافة إلى 10 % من بند الرواتب لتغطية جميع المراكز الإسعافية خلال الأعياد، وتزويد الهيئة بالوظائف المطلوبة حتى تستطيع القيام بدورها بالشكل المطلوب خاصة في مجال الاتصالات وتقنية والمعلومات وتشغيل شبكاتها، والوظائف الهندسية، والقانونية، واستحداث وظائف جديدة في مجال ميكانيكا وكهرباء سيارات لدعم ورش الصيانة.
المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري
وفيما يخص قرارات مجلس الشورى على التقرير السنوي لهيئة العقار للعام المالي 401441 وحسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" فلازالت المحاكم تئن بقضايا النشاط العقاري رغم الأنظمة والبرامج التي وضعتها وزارة الإسكان ومن ثم الهيئة العامة للعقار وخاصة فيما يخص العلاقة بين أصحاب الأملاك والمستفيدين منها (نشاط تأجير الوحدات السكنية) ولذلك لابد من مراجعة عقد الإيجار الموحد وسد الثغرات بعد تجربة تطبيق برنامج (إيجار) ولابد الهيئة تعمل على ضبط القطاع وحوكمته وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، حيث يرأس وزير الإسكان مجلس إدارة الهيئة، وطالب الشورى الهيئة بسد الثغرات في برنامج إيجار وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ودعت قرارات مجلس الشورى الهيئة إلى بناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة، والعمل على معالجة أي انحرافات قد تحدث فيه أولا بأول وذلك لن يأتي دون وجود قاعدة بيانات يتم فيها حصر المخزون العقاري وتصنيفه، وشدد المجلس على متابعة ورصد نشاط السوق العقاري لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، ولفتت إلى أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل فإن الأمر يقتضي رصد مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع. وأوضحت لجنة الإسكان والخدمات الشورية حينها للمجلس أن نظام البنوك والتعاملات المالية بين القطاعات والأفراد والشركات قد شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة مما أدى إلى ضبط تبادل العملات الورقية والحد منها وتفعيل القنوات الإلكترونية في التعامل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ولزيادة حوكمة القطاع العقاري وضبطه فإن الحاجة تدعو إلى منع التعامل النقدي في أنشطة العقار وخاصة مكاتب العقار والوساطة العقارية وأن يتم دفع الإيجارات إلكترونية عن طريق التحويل بين حسابات العلاقة، ومن هنا جاءت توصية اللجنة الثالثة ونصت على وضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.
قرارات الشورى
ومن قرارات الشورى على تقارير مجلس شؤون الأسرة، المطالبة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لرؤية المملكة واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونبهت القرارات مجلس الأسرة على أهمية إعطاء الأولوية لهدفه العام الخاص بإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما حث الشورى المجلس على بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها، إضافة إلى تضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته، وبناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وأكد الشورى على أهمية دراسة واقع الأسرة السعودية وإعداد استراتيجية لإعادة بناء عناصرها، وفق مفاهيم وأسس حديثة تتوافق مع متطلبات العصر وتنسجم مع رؤية المملكة المستقبلية، وحثت مجلس الأسرة على التركيز على دوره الاستراتيجي الداعم.