السعودية والقضية الفلسطينية.. وقفات تاريخية والتزام أخلاقي

أخذت السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز على عاتقها دعم جميع القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ويعد موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة لسياسة الدولة بدءًا من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقامت السعودية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)؛ وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
وقفت السعودية وهي في طور التأسيس والنشأة بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز موقف المؤيد والمناصر للشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني والصهيونية العالمية، وقد جاءت القضية الفلسطينية في صلب المفاوضات التي تمت بين الملك عبدالعزيز والحكومة البريطانية في اجتماعات وادي العقيق في جمادى الأولى عام 1345ه/1926م بشأن إلغاء معاهدة القطيف، وتوقيع معاهدة جديدة يكون فيها الملك عبدالعزيز الند للند للحكومة البريطانية، وقد أراد البريطانيون أن يعترف الملك عبدالعزيز مقابل ذلك بمركز خاص لهم في فلسطين، وأن يعترف بوعد بلفور المضمن في صك الانتداب البريطاني، وقد رفض الملك عبدالعزيز المساومة على الحقوق الثابتة للأمة العربية في فلسطين.
وعند صدور مشروع تقسيم فلسطين الذي أقرته لجنة بيل، قال الملك عبدالعزيز مخاطباً الوزير المفوض البريطاني في جدة في الثاني عشر من شهر شوال عام 1356ه/1937م: "لا يوجد عربي صادق يوافق على التقسيم، وإذا قيل لكم: إن أفراداً في بلد عربي يوافقون على التقسيم فثقوا أن أغلبية ذلك البلد لن توافق عليه". وقد وصف ونستون تشرشل الملك عبدالعزيز بأنه «أصلب وأعند حليف لنا يعارضنا بالنسبة للقضية الفلسطينية».
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان ولا يزال في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريفة. فقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان أميراً للرياض إلى الوقت الحالي وفي عدة محافل دولية على أهمية القضية الفلسطينية للسعوديين خاصة والعالم العربي والاسلامي بشكل عام. ففي جميع القمم العربية واللقاءات والمحافل الدولية، كانت القضية الفلسطينية هاجسه الأول، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حتى نيل كامل حقوقه على أراضيه.
وفي الأحداث الأخيرة أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً قالت فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين". ودعت المملكة وفقاً للبيان "المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية". وجددت الخارجية السعودية "التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".