سقطة لبنانية جديدة

نددت وزارة الخارجية بما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون، وفي إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها، أعربت وزارة الخارجية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وقالت الوزارة في بيان لها "ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".
رئاسة لبنان تعتذر.. ومجلس التنفيذيين اللبنانيين يطالب بكف يد الوزير
وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اتهام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، المملكة من دون أن يسميها، بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة إلى أن بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه إلى محطة "الحرة" مساء أول من أمس، أثار ردود فعل هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وبدأ ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه"، وقال البيان: "إن رئاسة الجمهورية إذ تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعد أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية، ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية
تصريحات شربل الصادمة تعلق دراسة أفكار عودة الصادرات
السعودية ودول الخليج خصوصا". من جهته أجل سفير المملكة في لبنان وليد البخاري اللقاء الذي كان مقرراً عقده مع مجلس الأعمال اللبناني -السعودي يوم الخميس المقبل في دارة السفارة، وذلك نتيجة التطورات السلبية الناجمة عن تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة والتي استفزت دول الخليج العربية، واستقبل رئيس مجلس الأعمال رؤوف أبو زكي السبت الماضي وتم استعراض المستجدات في العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية وآخرها إجراءات المملكة بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان والمساعي المبذولة لتوفير الضمانات المطلوبة للحؤول دون تسرب المخدرات والممنوعات إلى المملكة، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع مع مجلس الأعمال اللبناني - السعودي قبل ظهر يوم الخميس في دارة السفارة في اليرزة لتبادل الآراء والمقترحات حول ما يجب عمله لإعادة حركة الصادرات اللبنانية إلى المملكة وللتأكيد بأن خلفيات هذه الإجراءات لم تكن سياسية بقدر ما هي استباقية لحماية المجتمع السعودي من مخاطر المخدرات ولحماية سمعة المنتج اللبناني.
وفي الوقت الذي كان مجلس الأعمال اللبناني - السعودي يدرس المقترحات والأفكار الكفيلة بعودة الصادرات إلى طبيعتها، بتوجيه من رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، جاءت تصريحات وهبة لتلبد الأجواء وتعكرها وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وأعلن رؤف أبو زكي أن مجلس الأعمال اللبناني-السعودي يستنكر الكلام غير الدبلوماسي الذي صدر عن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني وبغض النظر عن خلفياته، إذ من المفترض في وزير الخارجية والمغتربين صيانة وحماية مصالح لبنان الخارجية، لاسيما مع المملكة ومع دول الخليج الأخرى حيث يعمل مئات الآلاف من اللبنانيين لتوفير سبل العيش لأكثر من نصف الشعب اللبناني، وتحتضن المملكة نحو 250 ألف لبناني وتستقطب الجزء الأكبر من الصادرات اللبنانية والتي دعمت لبنان إبان الحروب والأزمات لا يمكن التعامل معها بمثل هذه الخفة وبمثل هذا العقوق، وأضاف: إن من واجب الدولة اللبنانية على كل المستويات ومن كل الفئات تقديم الاعتذار للمملكة ولكل دول الخليج حماية للمصالح اللبنانية ووقفة تقدير ووفاء للدول التي ساعدت لبنان ووقفت معه في أحلك الظروف، وقال أبو زكي "إن ما نخشاه هو أن تؤدي تصريحات وزير الخارجية والمغتربين وعدم جدية الحكومة في معالجة مسببات تسرب المخدرات والممنوعات إلى أسواق المملكة، إلى أخذ مزيد من الإجراءات السلبية بحق الصادرات اللبنانية بحيث لا تقتصر على الخضار والفاكهة، بل وتشمل منتجات صناعية وزراعية أخرى، وهذا ما ألمحت له مصادر سعودية إعلامية في غير مناسبة.
وطالب مجلس التنفيذيين اللبنانيين بكف يد شربل وهبة عن تصريف أعمال وزارة الخارجية والمغتربين، مديناً تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية، وممثل التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، بما تضمنته من تعكير إضافي لصفو علاقات لبنان بالدول الصديقة والشقيقة، ضارباً بعرض الحائط مصالح المغتربين المقيمين اللبنانيين العاملين في دول الخليج. واستهجن المجلس، في بيان صادر عنه، المواقف الغريبة والنافرة لوزير الدبلوماسية والمغتربين الذي لا يمت إلى بروتوكولات الدبلوماسية بصلة، مُبدياً الخشية من أن يفتح الباب على تدهور خطير في علاقات لبنان بالدول الخليجية ولا سيما منها المملكة وكل دول الخليج.
وقال: "وكأن وطننا ينقصه افتعال عن قصد أو عن جهل المزيد من الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، ليتحفنا شربل بمواقف غير مسؤولة تصب الزيت على النار، ولتزيد القناعة لدى الجميع بعجز الطبقة الحاكمة واعتمادها السياسات العشوائية تجاه الاشقاء العرب"، مضيفاً: "لو لم يكن وهبة وزيراً للخارجية في حكومة مستقيلة لوجب عليه الاستقالة".
وطالب مجلس التنفيذيين اللبنانين أن يتحمل الجميع مسؤولياته، وإصدار مراسيم كف يد الوزير وهبة عن الوزارة ليتسلم الوزير الرديف أعمال الوزارة ويعمل على رأب الصدع وتصحيح الوضع لعلاقات لبنان الدولية ولا سيما مع الأشقاء العرب لما يمثل من مصلحة للبنانيين سواء المقيمين أو المغتربين، قبل فوات الأوان، وختم المجلس بيانه بتوجيه دعوة إلى جميع الأحزاب والقوى الحية في لبنان على اختلافها ومع خلافتها إلى أوسع مشاركة في إدانة واستنكار تصريحات ومواقف الوزير المستقيل وهبي، والعمل كلوبي موحد في سبيل إظهار الحقيقة وتوضيح أن تلك المواقف لا تمثل اللبنانيين، إنما تُمثل صاحبها، مع احتفاظنا بحقنا القانوني الادعاء على الوزير شربل وهبة لما تعرضه تلك التصريحات من أخطار لمصالح اللبنانيين.