سوق التأمين السعودي بحاجة للمزيد من الاندماجات لخلق مؤسسات قوية مالياً

قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك: إن الاندماجات في قطاع التأمين تعطي مؤشراً إيجابياً في ظل أن خطط ومستهدفات البنك المركزي المتعلقة بالقطاع تسير في الاتجاه الصحيح، وأكد محللون اقتصاديون أن الاندماج يظهر بأنه خيار لا بد منه لكثير من شركات التأمين التي ما زالت تحقق خسائر وتراكمت خسائرها خلال الفترة الماضية، حيث إن استمرارها في الخسائر يعني خروجها لا محالة من السوق، مشيرين إلى أن التحول باتجاه التخصص سيولد فرصاً فيما يتعلق بالتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات وغيرها من المنتجات التأمينية.
وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري: "إن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية إلا أنها لا تزال تواجهه تحديات متتالية ولاسيما أن رؤوس الأموال التأسيسية كانت منخفضة، ما جعلها تدير تحدياتها على أساس معدل مخاطر مرتفع ولا سيما أن المجتمع والعملاء يطالبون تلك الشركات بمستويات أفضل من الأداء.
وتابع الشهري: "أعتقد ووفق نظرة اقتصادية أن الاندماج والاستحواذ من أهم مسارات زيادة رأس مال شركات التأمين كما أن أي عملية اندماج أو استحواذ جديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية على حقوق العملاء التأمينية وضمان الوفاء بها دون تدخل المنظم أو مجلس الضمان الصحي لتحقيق أعلى جودة ممكنة.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب: إن الاندماج يظهر بأنه خيار لا بد منه لكثير من شركات التأمين التي ما زالت تحقق خسائر وتراكمت خسائرها خلال الفترة الماضية، حيث إن استمرارها في الخسائر يعني خروجها لا محالة من السوق رغم حاجة السوق لقطاع التأمين والفرص الكبيرة التي تنتظر هذا القطاع بسبب الإصلاح الاقتصادي والنمو والتوسع الكبير عالمياً بحاجة السوق للمنتجات التأمينية، خاصة في ظل الأنظمة الحكومية التي تطالب بوجود ونشر ثقافة التأمين على أوسع نطاق ممكن، ومن أبرزها قطاع النقل والمواصلات بمختلف تفرعاته، وكذلك للقطاع الصحي الذي يعد عنصراً مهماً في نشر التأمين الطبي، وخاصة للقطاع الخاص الذي هو في الوقت الراهن مولد لفرص العمل الجديدة وفق رؤية المملكة وفي مختلف التخصصات والمجالات.
وأشار الشلهوب، إلى أن التحول باتجاه التخصص سيولد فرصاً فيما يتعلق بالتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات وغيرها من المنتجات التأمينية، كما أن التوجه لإصلاح قطاع التطوير العقاري سيولد فرصاً تتعلق بالإنشاءات والمباني وهذه فرص كبيرة، ولكن تحتاج إلى شركات برؤوس أموال مليارية لتتمكن من المنافسة على هذه الفرص، إضافة إلى أن قطاع إعادة التأمين لا يزال فيه فرص كبيرة، وأكد أن الاندماجات وإنشاء شركات عملاقة في هذا المجال، وخاصة في الوقت الراهن، سيكونان خياراً لا بد منه، ومن الممكن أن تستفيد الشركات الحالية والمتعثرة من الرخصة الممنوحة لها لتبحث في بناء شراكات مع شركات عالية ومستثمرين محليين لزيادة رأس مالها وكفاءتها التشغيلية.
ويذكر أن قطاع التأمين السعودي يضم حالياً 35 شركة تأمين وإعادة تأمين، مدرجة جميعها في البورصة المحلية، ويسعى البنك المركزي إلى دفع شركات القطاع للاندماج في ظل صغر رؤوس أموالها، حيث لا يساعدها على القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، ويؤدي إلى تكبدها الخسائر.
وتعكس الأرباح الضئيلة والخسائر التي تسجلها الكثير من الشركات، الأزمات الناجمة عن صغر أحجامها، والتي تمنعها من تقديم عروض على نطاق واسع وتلبية حاجة السوق إلى خدمات التأمين.
يشار إلى أن سوق التأمين السعودي شهد في الفترة الماضية اندماجات كان آخرها بعد تنظيمه اندماج كل من شركتي "الجزيرة تكافل تعاوني" و"سوليدرتي السعودية للتكافل"، حيث سبقه اندماج لشركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة متلايف والمجموعة الأميركية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، واندماج شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.
د. صلاح الشلهوب
أحمد الشهري