«النقاط المرورية» أصبحت فكرة عالمية ابتدأتها بعض الدول، ما أسهم في خفض نسب الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، وهو ما ذهب إليه ملتقى السلامة المرورية المنعقد في فبراير 2020 بمدينة الدمام.. في العشرين من فبراير (2020) اجتمع الوزراء وكبار المسؤولين من أكثر من 100 بلد في مدينة ستوكهولم السويدية لمناقشة الخطوات الجديدة الكفيلة بخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول 2030، تماشيًا مع الغايات العالمية المتفق عليها في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. أهم مخرجات "إعلان ستوكهولم" عن المؤتمر الوزاري العالمي الثالث بشأن السلامة على الطرق هو، أهمية انتهاج استراتيجيات مُختبرة، لتفادي معظم الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، لذلك لم يعد الحفاظ على السلامة الشخصية والعامة في قيادة المركبات أمرًا تجميليًا، بقدر ما أصبح ضرورة مُلحة لضبط سلوكيات القابعين خلف "مقود القيادة"؛ وهنا بالتأكيد فرق بين الأفراد المنضبطين في القيادة وتطبيقا للسلامة المرورية مقارنة بغير المنضبطين. خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، تعالت الأصوات الأممية بضرورة إدخال نماذج جديدة تحث سائقي المركبات على الالتزام بسلوكيات القيادة الآمنة؛ والالتزام بالقواعد المرورية، خاصة مع ارتفاع معدلات الحوادث، ودق التقرير العالمي عن "حالة السلامة على الطرق" الصادر عن منظمة الصحة العالمية، ناقوس الخطر معلنًا عن وفاة 1.35 مليون شخص سنويًا من جراء تصادمات الطرق عالميًا، أما الإصابات غير القاتلة بسببها تتراوح ما بين 20 إلى 50 مليون شخص؛ فيما سجلت بلادنا (السعودية) أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من بين دول مجموعة العشرين (G20) والتي بلغت 28.8 لكل 100 ألف نسمة، ويُشكل هذا الرقم تحديًا كبيرًا على المستوى الوطني، الأمر الذي يتطلب من الجميع المبادرة بإحداث تغييرات استراتيجية شاملة، ترتكز على تفعيل مبدأ الحوافز المرورية، وإعادة مفهوم "القيادة الآمنة" في العقل الجمعي الجماهيري، لرفع مستويات السلامة المرورية، وتعزيز السلامة على الطرق، لتقليل أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، وهو ما تعمل عليه الحكومة السعودية بكل ما أوتيت من قوة؛ من أجل خفض معدلات وفيات حوادث المرور بنسبة 50 ٪ وذلك ضمن إطار برنامج التحول الوطني. من البرامج المُبتكرة الحديثة في هذا الإطار، وتسليط الضوء عليها، البرنامج الذي دشنته مؤخرًا "التعاونية للتأمين"، تحت اسم "التعاونية درايف"، وأعتقد بمشيئة الله أنه سيسهم في خلق وعي مجتمعي صوب "القيادة الآمنة" وتحسين وتطوير سلوكيات قائدي المركبات بطريقة تحفيزية فعّالة، الملفت أنه هذا البرنامج يُطبق للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، ويعمل على رصد سلوك السائقين، من خلال الحصول على أكبر قدر ممكن من النقاط التي تؤهلهم للمكافآت والخصومات الأسبوعية. "النقاط المرورية" أصبحت فكرة عالمية ابتدأتها بعض الدول، وهو ما أسهم في خفض نسب الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، وهو ما ذهب إليه ملتقى السلامة المرورية المنعقد في فبراير 2020 بمدينة الدمام تحت عنوان "ابتكارات ومبادرات السلامة المرورية لبيئة مجتمعية آمنة ومستدامة"، الذي أوصى باعتماد نظام النقاط في المخالفات المرورية، وتقديم الحوافز التشجيعية للسائقين المميزين. المعايير التي يقوم عليها "التعاونية درايف"، مُحفزة من جانب تعزيز سلوكيات تقييم القيادة الآمنة المنضبطة، فبمجرد إعداد الجهاز للاستشعار وتثبيته على سيارة المستخدم، سيجمع خريطة متنوعة من البيانات، تشمل: التسارع والمكابح (الفرامل) بسلاسة، والانعطاف بسلاسة، والقيادة عند حدود السرعة، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على سلوك القيادة، مثل قيادة المركبات في وقت متأخر، أو المسافة التي يقطعها السائق ليلًا، لذلك سيتأثر التصنيف بعدد النجوم الممنوحة لكل رحلة بناء على سلوك القيادة. هناك جانب نفسي مهم في البرنامج يتمثل في ربط الحصول على النقاط من خلال القيادة الجيدة، وتحسين سلوك القيادة، والمعرفة والوعي، والتأكد من أن المركبة آمنة للقيادة، ومن لم يلتزم سيؤدي ذلك إلى تقليل رصيد النقاط اليومية؛ بناء على نوع وشدة أحداث القيادة. أنصح الجميع بمن تتطابق شروطه للانضمام للبرنامج المشاركة فيه بفاعلية، ليس فقط من أجل حصد المكافآت التشجيعية، بل للدخول في دورة غير رسمية ننمي من خلالها أهم مفاهيم القيادة الآمنة، حفظ الله أرواح الجميع من الحوادث المرورية.. دمتم بخير.
