وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، إن المملكة خطّت خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفرّت البيئة المناسب لتوسعها وانتشارها، ويسّرت كثيرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد، وأكد بأن جملة العوامل التي وفرتها الدولة، ساهمت كثيرًا في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي والقروض ساهم في نمو المتوسطة بنسبة33%، وساهم إجراء سهولة إصدار التراخيص في نموها بنسبة 18%، أما الخدمات الإلكترونية، ساهمت وحدها في نمو المنشآت ذاتها بنسبة 69%، والصغيرة بنسبة 38%. ومن جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، خلال الجلسة الافتتاحية، إن التجارة الإلكترونية هي الوسيلة الآن لاستمرارية وصعود المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته تلك المنشآت التي اعتمدت على التجارة الإلكترونية خلال فترة الجائحة، وقال أن هناك نحو 1000 متجر تم دعمهم من قبل منشآت تجاوزت مبيعاتهم ال 60 مليون ريال، وأن 45 تطبيق حصلوا على استثمارات في مراحل مختلفة من نموهم. واعتبر الرشيد، قطاع التجارة الإلكترونية أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة 67% وإجمالي عدد الصفقات بنسبة 22%، مشيرا إلى أن أبرز الجولات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام2020م تمت في قطاع التجارة الإلكترونية، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة "جاهز" بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية نون بقيمة 48.7 مليون ريال. وأكد الرشيد، على أنه أمام الصعود الذي تشهده المملكة في مؤشرات التجارة الإلكترونية، إذ صعدت المملكة العام الماضي ثلاث مراتب في مؤشر منظمة الأممالمتحدة للتجارة الإلكترونية، وكذلك أمام التطور الذي تشهده نماذج العمل، والتغير الذي طرأ على سلوك المستهلكين، فهناك جيل صاعد يعتمد كثيرًا على مفردات التجارة الإلكترونية، ما يستوجب في مجمله تحوُّل أكبر من جهة أصحاب المنشآت إلى التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى ارتفاع القيمة السوقية للعديد من الشركات التي اعتمدت على التجارة الإلكترونية. ومن جهته أكد رئيس مجلس شباب الأعمال، فهد بن عبدالله الفراج، أن رؤية2030م، جاءت بمثابة الفرصة للانتقال بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق رحبة من التوسع والانتشار، لما وفرته من مُحفزات ودعم على كافة المستويات، وفتحها لقطاعات جديدة تستوعب العديد من رواده، وقال إن ما نراه اليوم من ارتفاعٍ لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 14.54% خلال العام الماضي، بإيرادات إجمالية بلغت أكثر من 334 مليار ريال، إنما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا القطاع بما يُمثله من مرتكز أساس في انطلاق المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
