اعترافات أوزتورك تكشف "مافيا أردوغان"

صفعة جديدة على وجه النظام التركي العابث في بلدان العالم، بعدما اعترف عميل سابق بالاستخبارات التركية بتلقيه أوامر لقتل سياسي كردي في النمسا، حيث توجه عميل المخابرات التركية إلى قسم للشرطة في فيينا الشهر الماضي، وأدلى باعترافه الذي كان مفاجئا، وقال إنه تلقى أوامر بقتل السياسي الكردي -وهو الأمر الذى لم يرغب في فعله- وطلب حماية الشرطة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن شهادة المنشق التركي تكشف أسلوب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العنيف في ملاحقة خصومه السياسيين، حيث ينتهج أردوغان سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية.
وقال الرجل، الذي عرّف عن نفسه باسم فياز أوزتورك، إنه أُجبر في وقت من الأوقات على الإدلاء بشهادة زور استخدمت لإدانة موظف في القنصلية الأميركية في اسطنبول.
وتقدم اعترافات الرجل رؤية جديدة عن مدى استعداد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لملاحقة أعدائه، وقد يفجر اعتراف أوزتورك الذي جاء في بلاغ للشرطة، فجوة فى إدانة ميتون توبيز، الذى عمل لصالح الخارجية الأميركية وإدارة مكافحة المخدرات في اسطنبول والذي تم الحكم عليه فى يونيو الماضي من قبل محكمة تركية بالسجن أكثر من ثمانية سنوات لاتهامه بمساعدته جماعة إرهابية مسلحة.
وقالت الصحيفة الأميركية إن قضية توباز واحدة من العديد من القضايا ضد مواطنين أميركيين وموظفين يعملون لدى الحكومة الأميركية، ويقول المسؤولون الأميركيون إنها بلا أساس، ويرونها محاولة من قبل أردوغان لبسط نفوذ في علاقته التى تزداد عداء مع الولايات المتحدة.
ويزداد استبداد أردوغان بشكل متنامي على مدار العقد الماضي مع حملة عدوانية ضد أعداء محسوسين في الداخل والخارج، بدأت عندما اختلف مع الاتحاد الأوروبي واشتدت بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016 الذي ألقى الرئيس باللوم فيه على الولايات المتحدة التي تحتضن رجل الدين التركي فتح الله غولن.
وفي الداخل التركي، أدت حملة القمع إلى سجن عشرات الآلاف من خصماء أردوغان السياسيين، بناءً على أدلة واهية أو ملفقة. أما في الخارج، تورط النظام في عمليات تسليم قسري لنحو 100 شخص أو أكثر من أنصار غولن، وامتدت -وفقًا لمحققين فرنسيين- إلى اغتيال ثلاثة مسلحين أكراد في باريس عام 2013 ، على الرغم من نفي المخابرات التركية أي تورط لها في هذا الحادث.
ودقت واقعة اعتراف عميل المخابرات التركية ناقوس الخطر، حيث كانت الحكومة النمساوية قلقة بشأن نفوذ المخابرات التركية في النمسا، وقال كارل نهامر ، وزير الداخلية النمساوي: "إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، مشيرا إلى أنه لن يعلق على تفاصيل القضية لأن التحقيق مستمر.
وقال مسؤول حكومي كبير مطلع على القضية، إنه إذا تم تأكيد مؤامرة مهاجمة سياسي كردي-نمساوي ، فسيكون ذلك إشارة إلى مستوى جديد من اللغة التركية.
جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي فقط، خلصت لجنة خاصة للشرطة إلى أن المخابرات التركية جندت محرضين للمساعدة في إثارة اشتباكات عنيفة خلال احتجاج كردي في شارع في منطقة فافوريتين في فيينا في يونيو وجمع معلومات عن المتظاهرين. وفي ذلك الوقت، قال وزير الداخلية النمساوي: "التجسس التركي والتدخل التركي في الحقوق الديمقراطية لا مكان لهما في النمسا". وكانت سوزان راب، وزيرة الاندماج النمساوية، قد أعلنت بشكل صريح أن "النمسا أصبحت هدفا للتجسس التركي"، وقالت: "ذراع أردوغان الطويلة تصل إلى مدينة فيينا فافوريتين".