وزير المالية: قادرون على التعامل مع «كورونا» ودعم القطاع الخاص مستمر

جمع 11 مليار ريال من الخصخصة.. و«ساما» وفرت 70 مليار ريال سيولة للبنوك
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمر بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني ونركز على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية، أسعار النفط يمكن السيطرة عليها، مشيراً إلى أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، واتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا.
وأكد الجدعان خلال افتتاحه مؤتمر «يورومني» الافتراضي أمس، أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها، وتم العمل على فتح الاقتصاد والنتائج إيجابية جدا، مضيفاً أنه تم توفير 218 مليار ريال لدعم الأعمال والشركات.
ولفت إلى أن «ساما» قد وفرت سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال خلال جائحة كورونا، وذلك لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة، وشدد الجدعان على أن رؤية المملكة 2030 تضمنت إجراء العديد من الإصلاحات الحكومية.
وأكد الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 هي خارطة طريق وفعالة جداً ونحن ملتزمون بتنفيذ الرؤية، وإنه تم جمع 11 مليار ريال من عقود الخصخصة، مبيناً أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه للقطاعات الأكثر تأثراً.
دول العشرين
وأشار إلى الاستجابة السريعة لدول العشرين حيث لأول مرة بالتاريخ عقدنا أول قمة افتراضية بالربع الأول من هذا العام بمهام واضحة لدعم الدول الفقيرة حيث جمعنا 21 مليار بحلول مايو الماضي.
وقال الجدعان، إنه لدينا جدول أعمال قوي جدا لرئاسة مجموعة العشرين، مؤكداً أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء أزمة كورونا، وبدأنا بوضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات وشهدنا فوائد الاستثمار في التقنية خلال هذا العام، وتم دعم القطاع الخاص بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة.
أكبر اقتصادات المنطقة
وأضاف أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة وتركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية، مبيناً أنه تم البدء في وضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات ورصدنا زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 18%.
وأكد الجدعان، أن جميع القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم الكافي من الحكومة وربما نمدد المساعدات المقدمة للقطاع الخاص، ولن تؤثر جائحة كورونا على الخطط بعيدة المدى وتم البدء بالبحث عن وسائل أخرى لتحفيز نمو الاقتصاد ومستمرون في الاستثمار بالبنية التحتية منذ بداية هذا العام.
صناديق الاستثمار
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار الحكومية تعزز من الإنفاق الرأسمالي وملتزمون بتنفيذ رؤية 2030م، وأن المملكة ملتزمة للمضي قدماً في المشاريع الجديدة وتلقينا عدة طلبات لاستثمارات اجنبية بالمملكة.
يشار إلى أن المملكة واجهت الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على الاقتصاد المؤسسي الدولة والفردي المواطنين والشركات، وتعهدت بإصلاح ذلك كله عبر باقات دعم مالية بلغت 177 مليار ريال، والالتزام بدفع 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، ورفع سقف ديونها إلى ما يعادل نصف دخلها الإجمالي المحلي.
مواجهة الكارثة
وتوافقت الخطوات التي اتخذتها المملكة مع الإجراءات التي أطلقتها معظم دول العالم في مواجهة الكارثة الصحية، ومنها، بالإضافة إلى ما سبق ذكره: خفض الإنفاق الحكومي، وتشغيل رحلات استثنائية لإعادة مواطنيها العالقين في دول أخرى، وتوفير حزمات مالية بلغت مئات المليارات من الريالات لتحفيز الاقتصاد ودعمه؛ سواء بإعادة هيكلة الديون، أو توفير التمويل للعمال الذين فقدوا وظائفهم، أو دفع أجور عمال القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك دعم القطاع الخاص بالسماح لأرباب الأعمال بتأجيل دفع الضرائب وإلغاء بعض الرسوم الحكومية، وتغذية القطاع الصحي باحتياجاته كافة، واستيراد المواد الغذائية – وأهمها القمح – التي تغطي حاجات المواطنين والمقيمين، وغير ذلك من عشرات الإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل تخفيف وقع آثار الجائحة على الناس.
دعم الصحة العالمية
وعلى المستوى الإنساني، قدمت المملكة عشرة ملايين دولار دعماً مادياً لمنظمة الصحة العالمية، وأسهمت بخمسمئة مليون دولار في جهود الإغاثة الدولية، بالإضافة إلى التبرع بكميات هائلة من المعدات الطبية المختلفة لبعض الدول التي تعاني من آثار الجائحة أكثر من غيرها. كما أن المملكة، في خضم تلك التداعيات، لم تنس واجبها نحو الشعب الفلسطيني؛ فقامت بتقديم مبلغ عشرة ملايين ريال (2.66 مليون دولار) لإعانة الفلسطينيين على مواجهة آثار الجائحة.
العلاج المجاني
وأضاف الجدعان: «أما ما انفردت به المملكة في مجال مواجهة الجائحة؛ فقد تمثل في توفير العلاج المجاني الكامل لمواطنيها، وكذلك لأي مقيم على أرضها، حتى لو كان مخالفاً لأنظمة الإقامة الرسمية، وتحويل قرابة 3500 منشأة مدرسية إلى وحدات سكنية مؤقتة للعمالة الوافدة لمنع الاكتظاظ، وما تعهد به الملك سلمان من تزويد الجميع – مواطنين ومقيمين – بالأدوية والغذاء وضرورات الحياة خلال الأزمة، وكذلك التعاقد الذي أبرمته المملكة مع مجموعة جي بي آي الصينية بقيمة مليار ريال لإجراء تسعة ملايين فحص طبي للفيروس، وإنشاء ستة مختبرات فنية، وتوفير خمسمئة خبير وفني متخصص في هذا المجال. وقد بلغت الفحوصات التي أجريت حتى 19 مايو أكثر من 618 ألف فحص لجميع الفئات الأكثر عرضة للوباء».
مؤتمر افتراضي
ولم تقف الجائحة عائقاً أمام المملكة في القيام بدورها في قيادة مجموعة العشرين في دورتها الحالية؛ فسارعت إلى عقد مؤتمر افتراضي لقادة المجموعة برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأسفر المؤتمر عن عدة قرارات، أهمها: تعهد دول المجموعة بمبلغ سبعة تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي المتعثر جراء الجائحة، وتأسيس صندوق لتمويل مكافحة الوباء، وتعليق سداد الديون المستحقة على الدول النامية.