فرص تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي تتقلص

كشفت صحيفة "هآرتس العبرية"، صباح الأحد، أن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل الحكومة الإسرائيلية بدأت تتقلص مع مرور الوقت.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، قولها إن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا للتطورات السياسية لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ووفقاً ل"هآرتس"، السلطة الفلسطينية بدأت تشعر بخيبة أمل إسرائيلية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير.
وأشارت الصحيفة، إلى أن القيادة الفلسطينية، بدأت تدرس إمكانية إجراء مناقشات بشأن تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، لكنها تشترط أن يعلن بنيامين نتنياهو بشكل علني وقف الخطة.
ويقدّر "المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، بأن وعود الضم لغور الأردن هي الأقل احتمالًا، بسبب المعارضة الأردنيّة لها، في حين هناك تكهنات لدى القيادة الفلسطينية وخلال محادثات جرت مع جهات غربية وعربية، بأن نتنياهو قد يعلن في اللحظة الأخيرة خطوة محدودة من جانب واحد لضم الكتل الاستيطانية، لكن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على موافقة البيت الأبيض والذي يشترط حدوث ذلك بموافقة حزب أزرق - أبيض الذي يرفض أي خطوة بهذا الشأن حاليًا"، بحسب الصحيفة.
كما تشير بعض المصادر إلى أنّه "حتى الآن لم يتم بالأساس التوصل لاتفاق بين واشنطن وتل أبيب بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين في المقابل، وهذا شرط يضعه حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس بأن يكون هناك تعويض مقابل للفلسطينيين في إطار اتفاق وليس خطوة أحادية الجانب"، بحسب الصحيفة التي تابعت: "وفقًا للتقديرات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا في إسرائيل والولايات المتحدة، فإن الجانبين سيمتنعان عن أي خطوات يمكن اعتبارها خارج اهتمامات جمهور كل بلد".
وأشارت إلى أنّه "على الرغم من هذه التقديرات بأن خطة الضم قد يتم تأجيلها، فإن السلطة لن تتعجل في الإعلان عن عودة التنسيق الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، طالما أن نتنياهو لا يوقف تصريحاته العلنية حول هذه القضية، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذين تحدث معهم الرئيس عباس مؤخرًا".
من جهة أخرى قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة عدد المتظاهرين أمام مقرّ إقامة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس، الليلة الماضية، بأكثر من عشرة آلاف متظاهر.
وكتب المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنيّاع، الأحد، أنّ هذه التظاهرة الأكبر أمام مقرّ إقامة رئيس حكومة "في موجة الاحتجاجات الحاليّة، والتظاهرة الأكثر تسييسًا والتظاهرة الأكثر تركيزًا. كل الأسهم وجّهت نحو شخص واحد، جزء منها بلباقة ('كن سالمًا واستقل') وجزء منها بصلافة ('إلى السجن')".
وأضاف برنيّاع أنّ على نتنياهو أن يكون قلقًا "أولا بسبب الاستمرارية، فهذه الموجة (من الاحتجاجات) ترفض أن تتراجع؛ ثانيًا بسبب الشّباب الذين يأتون إلى التظاهرات جماعاتٍ؛ ثالثًا، وهذه الأخطر من ناحيته، بسبب اليمينيين المعارضين. وأنا لا أتحدث عن مجموعات خارجة عن القانون أو عنيفة تتجمّع حول الألتراسات.. هؤلاء سيورّطونه.. أنا أتحدّث عن أكثر من مليون مصوّت يمين".
وأوضح برنيّاع "عندما اعتقدوا أنه ينجح صوّتوا له. الآن، في ضوء الأزمة الاقتصاديّة والإدارة الفاشلة التي أبداها لمواجهة كورونا، ينظرون إليه بشكل مخلتف. لا يحبّون الخسارة. ليس مطلوبًا منهم الآن الدفاع عن أرض إسرائيل، ولا عن اليمين من اليسار أو عن اليهود من العرب. مطلوب منهم الآن الدفاع عن شخص واحد وعائلة واحدة" وتابع "في هذه الأيام الصّعبة، تهتمّ الناس أولا لعائلاتهم".
وادّعى برنياع أن نتنياهو لا يعرف كيف يتعامل مع موجة التظاهرات هذه، عبر احتوائها كما حدث في احتجاجات العام 2011 أو محاربتها في الشوارع. وتساءل "هل الطريق للتعامل مع الموجة الثانية هي الذهاب إلى انتخابات في نوفمبر؟ إن كان الحكم بناءً على الحماسة أمس في ساحة باريس بالقدس؟ بناءً على الغضب والفرح والتعطّش إلى التغيّير.. لست متأكدًا أن هذا هو الرّهان الصحيح".
في المقابل، استمرّ السّياسيّون والصحافيّون المحسوبون على نتنياهو في التحذير من "انجرار التظاهرات إلى عنف" رغم أنّ معظم الاعتداءات الذي سجّل حتى الآن، سُجّل من قبل أنصار نتنياهو.
فقالت وزيرة المواصلات المقرّبة من نتنياهو، ميري ريغيف، خلال لقاء مع القناة 12، "لم يكن أبدًا رئيس حكومة مهدّدا بالقتل مثل نتنياهو"، وهو استمرار لتصريحات مشابهة أشار إليها وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، يوم الجمعة، حذّر فيها من التظاهرات سوف تنتهي بإراقة الدّماء.
ودعت ريغيف إلى التشدّد في مواجهة المتظاهرين، قائلة "يجب عدم التسامح مع كل محرّض. هناك فرق بين تظاهرات ألم وبين متظاهري تحريض ودعوة للعنف ضد رئيس الحكومة"، ووصفت التظاهرات بأنها "مصنع تحريض ضدّ نتنياهو".
واحتج عشرات الآلاف على نحو 270 تقاطعا وجسرًا، في أنحاء البلاد، للأسبوع السادس على التوالي كجزء من احتجاج "الأعلام السوداء"، أمس، السبت، على "الأوضاع الاقتصادية" وسوء إدارة حكومة، بنيامين نتنياهو، للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
ووصل آلاف المتظاهرين، الليلة الماضية ، إلى تظاهرات رئيسة في القدس، وتل أبيب، وقيسارية، وتقاطعات طرق رئيسة في البلاد؛ وسار أكثر من 15 ألف متظاهر، في شارع "بلفور" في القدس، حيث مقر إقامة نتنياهو.
وفي القدس، سار أكثر من 10000 متظاهر من ساحة باريس، إلى الشوارع المجاورة وعادوا إلى الساحة ذاتها التي كانت الشوارع المؤدية لها، ممتلئةً بحشود من المتظاهرين الذين يهتفون بمكافحة الفساد وشعارات ضدّ نتنياهو، وفق القناة الإسرائيلية "12" عبر موقعها الإلكتروني
ونشر المئات من رجال الشرطة العلنية والسرية في منطقة ساحة باريس، وفي الشوارع التي سار فيها المتظاهرون.
وفي الساعة 11 مساءً، طلب منظمو احتجاج "الأعلام السوداء" من الشرطة، السماح باستمرار الاحتجاج طوال الليل، قائلين: "نحن في حدث غير مسبوق"، وقال منظمو الاحتجاج، إن "مئات الآلاف عاطلون عن العمل"، معتبرين أن "جيل كاملا سُحق لأن المتهم (نتنياهو الذي يخضع لتهم بشأن قضايا فساد) مشغول بمحاكمة.