مها بنت مشاري ل «الرياض»: رفع عشر توصيات لوزراء التعليم في G20

كشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز - رئيس فريق العمل التاسع الهجرة والمجتمعات الشابة بمجموعة الفكر 20 - عن حلول عاجلة لدعم استمرارية التعليم وخصوصا أثناء جائحة كورونا التي ستغيّر العالم تشمل بدعم فكرة التعليم عن بعد لكافة قطاعات التعليم وإنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة للتعليم عن بعد وذلك يشمل المعلمين والطلاب ودمج مجتمعات التكنولوجيا والتنمية البشرية والتعليم لتطوير مناهج جديدة لتحسين الوصول إلى التعليم.
وأكدت الأميرة مها بنت مشاري في حديث أجرته معها "الرياض" أن مجموعة الهجرة والمجتمعات الشابة تستهدف تطوير التعليم للجميع بمن فيهم النازحون، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقدته المجموعة مؤخرا برئاسة المملكة ضمن تحضيرات مجموعة G20 رفعت 10 توصيات لمجموعة التعليم في مجموعة العشرين اقترحت ربط التعليم بصندوق عالمي للحماية الاجتماعية الشاملة مع التأكيد على توفير التعليم وخدمات الرعاية المتكاملة والقائمة على الحقوق والملائمة لمرحلة الطفولة المبكرة وقالت الأميرة مها: إن المملكة العربية السعودية تقوم بدور فعال في تطوير التعليم، كما أنها تتيح لكافة المقيمين من الدراسة في التعليم العام، حيث إنها جزء من هذا العالم الذي يسعى دوما لابتكار حلول لمواجهة المشكلات التي تؤثر عليه.
الحديث تطرق لمجموعة من القضايا ذات الصلة وفيما يلي تفاصيله:
* ما الحلول والتوصيات التي تقترحها المجموعة لضمان استمرارية التعليم في حال استمرار جائحة كورونا؟
* بلا شك أن كافة الدول تسعى لدعم استمرارية التعليم وخصوصا أثناء جائحة كورونا التي ستغيّر العالم الذي نعرفه، ويمكن تلخيص بعض الحلول العاجلة والتي توصلنا إليها في مجموعة العمل الخاصة بالهجرة والمجتمعات الشابة وذلك:
* بدعم فكرة التعليم عن بعد لكافة قطاعات التعليم.
* إنشاء وتطوير بنية تحتية خاصة للتعليم عن بعد وذلك يشمل المعلمين والطلاب.
* دمج مجتمعات التكنولوجيا والتنمية البشرية والتعليم لتطوير مناهج جديدة لتحسين الوصول إلى التعليم.
* ما أبرز التوصيات التي تم رفعها لوزراء التعليم في مجموعة العشرين؟
* تم رفع عشر توصيات شملت تعزيز مفهوم أن التعليم عبارة عن استثمار في المستقبل ومنفعة عامة عالمية، وربط التعليم بدعم من صندوق عالمي للحماية الاجتماعية الشاملة. واتخاذ خطوات لزيادة تمويل البنية التحتية للتعليم ويشمل ذلك الدول الأقل نموا. وضمان الحصول على التعليم واستمرارية العملية التعليمية مع التركيز على الفئات السكانية الأكثر ضعفا. والتطرق لموضوعات توفر المعلمين ورفاهيتهم وقدراتهم وظروفهم باعتبارهم موظفي خطوط أمامية وذلك بهدف ضمان جودة التعلم والتعليم. وزيادة التعاون الدولي والتعاون المتبادل لخدمة التعليم. والقيام بدور بالغ الأهمية في زعامة الجهود المبذولة لتوفير فضاء معلوماتي أكثر أمانا للأطفال. وتشجيع الحصول على التعليم والرعاية ذات الجودة العالية في مرحلة الطفولة المبكرة. والعمل على توفير التعليم وخدمات الرعاية المرنة والمتكاملة والقائمة على الحقوق والملائمة محليا وثقافيا لمرحلة الطفولة المبكرة. والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأصحاب المصلحة الإنسانية الآخرين لتحقيق هدف 4 % للتعليم كنسبة إجمالية من ميزانيات المساعدة الإنساني.
* ناقشت المجموعة عددا من الأبحاث خلال المؤتمر فما النتائج التي خرجتم بها؟
* التوصيات التي قدّمتها مجموعة الهجرة والشباب خلال المؤتمر مستندة على الأبحاث التي قدّمت شملت:
* الاستدامة المالية والضمان الاجتماعي في مواجهة التغيرات الديموغرافية
في هذه التوصية يقترح زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في رأس المال العام والإنساني، وزيادة مشاركة المرأة في العمل من خلال:
* تمديد سن التقاعد.
* الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني.
* توسيع الإطار المالي، النظر في إصلاحات ضريبة الإنفاق العام
إصلاحات شاملة للمعاشات العامة ومخططات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
* الضمان المالي للنازحين داخليا وذلك باستخدام بيانات النزوح لدعم قوانين الضمان المالي.
* من خلال تطوير عملية تشخيصية لفهم البنية المالية للبلدان المضيفة وبالتالي تحديد الديموغرافية السكانية للنازحين باستخدام هذه الأسس لصياغة استراتيجية من شأنها دمج وتحديد أفضل طريقة للنازحين داخليًا تتمحور حول استخدام هذه الأدوات المالية.
* كيفية حل مشكلات تقسيم الأعباء العالمية وذلك من خلال بروتوكول مجموعة العشرين للهجرة القسرية، وهو بروتوكول جديد يحل مشكلة تقسيم الأعباء للهجرة القسرية ويضمن فيها الحياة بأمان وكرامة، حيث إنها منصة متعددة الجنسيات توازن بين المصالح والقدرات الوطنية للدول الأعضاء فيها.
-اللاجئون والاقتصاد في الدول المستضيفة: حيث يمكن للسكان الأصليين والمتضررين الانتقال إلى وظائف جديدة من خلال مساعدة رواد الأعمال أو توفير فرص التجارة المحلية للبلد المستضيف.
* دمج المهاجرين بثلاث طرق رئيسة وأثره على مستقبل التدريب والتعليم وذلك لمواجهة نقص العمالة وكثرة المسنين في البلدان المستضيفة فالاستثمار في تعليم وتدريب المهاجرين المحلين سيؤدي إلى تحسين آفاق اندماج المهاجرين.
* التعليم لفئة المهاجرين الشباب حيث إن نسبة 3 % من اللاجئين ينتهي بهم المطاف بالدخول إلى الجامعات والتدريب المهني، ولذلك التركيز على التعليم يحتاج زيادة في التمويل. حيث تساهم هذه التوصية بتقدم التنمية وخصوصا في المجال التعليمي الذي يعتبر أساسا لكافة المجالات في المجتمعات الإنسانية.
* إنشاء شبكة اتصالات افتراضية للخدمات الاستشارية لتسهيل الاستقرار في البلد المستضيف وذلك من خلال إطلاق بوابة للاجئين تقدم فيها جميع الخدمات الحكومية التعليمية والطبية القانونية.
* ما البرامج المبتكرة التي توصي بها المجموعة لتشجيع المشاركة بين الأجيال وتوفير فرص الوصول للخدمات الأساسية والتعليم للأطفال المهاجرين واللاجئين؟
* من أولويات فريق عمل الهجرة والشباب:
* وضع سياسات وبرامج مبتكرة لتشجيع المشاركة بين الأجيال.
* توفير المهارات والفرص للشباب.
* سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي لمعالجة بطالة الشباب المرتفعة.
* التغيرات الديموغرافية والنمو الاقتصادي وإصلاح النظم الاجتماعية.
* تكامل سوق العمل والاندماج الاجتماعي للمهاجرين.
* توفير فرص الوصول للخدمات الأساسية والتعليم للأطفال المهاجرين واللاجئين.
* دعم هجرة ذوي المهارات العالية.
* تطوير البحوث المدعومة بالأدلة حول التأثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمهاجرين وفهم آليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.
وأضافت الأمير مها: لدينا العديد من التوصيات مقدمة من باحثين ومختصين من كافة دول العالم. فالمملكة العربية السعودية ومسؤوليتها في استضافة ورعاية حدث مهم ودولي لا يتكرر إلا كل عشرين سنة. لذا كانت من أهم الموضوعات المطروحة التركيز على تطوير التعليم، وبالتالي خرجنا بتوصيات عديدة من خلال المؤتمرات التي قمنا بها واللقاءات والأبحاث، وسعينا أيضا كمجموعة بأن نكون بنك معلومات لمجموعة دول العشرين، وأن نكون حلقة الوصل بين الأفكار وبين المفكرين والباحثين في العالم والهيئات ومجموعة دول العشرين لكي نوصل لهم آخر الاقتراحات والأبحاث المبنية على الأدلة والبراهين، بالإضافة لوجود العديد من البرامج المطروحة دولياً من قبل اليونسكو ومنظمة الهجرة العالمية وغيرها، ومن أهم هذه البرامج هي فكرة التعليم عن بعد والتي تتطلب توفير المعرفة التقنية خصوصاً للأطفال النازحين والذين عادة ما يفقدون المهارات الأساسية للتعامل مع التقنية والتي هي جزء أساسي من عملية التعليم عن بعد التي هي كذلك وسيلة مهمة في ظل جائحة كورونا وما بعدها. ومن الضروري أيضا الاستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم في باستغلال كل السبل التعليمية المتاحة وكل ما يتوفر في المدرسة والصفوف الدراسية وعدم الاعتماد الكامل على التعليم الإلكتروني الذي يحتاج لتقنية ومعدات لا تتوفر بسهولة لدى المجتمعات الأكثر تضررا والفقراء والنازحين واللاجئين.
* هل هناك توصيات تستهدف تطوير التعليم في المملكة بشكل خاص؟ وفي بقية دول العالم؟
* المملكة العربية السعودية تقوم بدور فعال في تطوير التعليم، كما أنها تتيح لكافة المقيمين من الدراسة في التعليم العام، حيث إنها جزء من هذا العالم الذي يسعى دوما لابتكار حلول لمواجهة المشكلات التي تؤثر عليه. ولذلك ما يمكن أن يطور التعليم في المملكة يمكن أن يطور التعليم في العالم عموماً. وعلى رأس القائمة يأتي أهمية تعزيز التعليم عن بعد والتأكيد على ضرورة استيعاب الطلاب والمتدربين من الحصول على المعلومات الضرورية بشكل سلس عبر الإنترنت. فمن الممكن الحد من ضرر جائحة كرونا فيما يخص خطط التعليم المستقبلية، بل وخلق فرصة جديدة من رحم مرحلة التعافي.
حاليا يسعى النظام العالمي للتعليم في ظل الجائحة أن يتعافى ويتجنب أخطاء الماضي، حيث كان الوضع قبل تفشي الجائحة في العديد من البلدان يتسم بتدني مستوى التعلم، وارتفاع نسب عدم المساواة، وبطء وتيرة التقدم.
الفرصة سانحة الآن أمام جميع بلدان العالم لهيكلة البنية التحتية للتعليم على نحو أفضل والتغلب على أزمة التعلُّم عن بعد والتي نشهدها حالياً في ظل جائحة كرونا. حيث إن التحدي الماثل اليوم يتلخص في الحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التعلُّم والتعليم المدرسي ما أمكن، والاستفادة من هذه التجربة للعودة إلى مسار تحسين التعلُّم بوتيرة أسرع. لذا يجب على الأنظمة التعليمية مثلما تفكر في التصدي لهذه الأزمة، أن تفكر أيضاً في كيفية الخروج منها وهي أقوى من ذي قبل، وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم، وضمان حصول جميع الأطفال على فرص تعليم جيد متساوٍ.
* هل هناك توصيات تستهدف إلزامية التعليم لكافة المجتمعات؟
* إذا كان من شيء إلزامي، فهو المعرفة التقنية الضرورية للحصول على المعلومات والتعليم وكافة الخدمات الضرورية.