إيران.. تدفع ثمن إرهابها

أنفقت دولة الإرهاب (إيران) مليارات الدولارات لتكوين ميليشيات إرهابية تابعة لها للعبث بأمن المنطقة العربية، وعلى مدار عقود شكلت تهديداً صريحاً من خلال تنفيذ العديد من عمليات الغدر وتجنيد أصحاب النفوس الضعيفة اللاهثين وراء المال لتكوين عصابات غير منظمة كانت وما زالت تمثل شوكة في خاصرة الأمة.
وتحفظ صفحات التاريخ فضائح وكوارث للنظام الإيراني الذي لطخ يديه بالدماء منذ اليوم الأول لمجيئه على رأس السلطة، ويوماً تلو الآخر تتساقط الأقنعة المزيفة للنظام الدامي وأزلامه من المرتزقة، ويقف ملالي السلطة أمام جرائمهم عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.
ومنذ استيلاء الخميني على السلطة في إيران عام 1979م ونظام الملالي يعمل على تصدير الثورة وانتهاك سيادة الدول، مما أدى إلى حدوث فوضى في عديد من دول المنطقة، وقيام الميليشيات الإرهابية الموالية بارتكاب المجازر في حق الأبرياء، ولا بد من الصرامة مع إيران لوضع حد لتصرفاتها.
والشواهد تؤكد أن النظام الإيراني لن يستطيع أن يمحي ماضيه الأسود وتاريخه الضالع في سفك الدماء ودعم الإرهاب وترويع الآمنين وانتهاك حرمات الإنسان، لتحتل إيران في وقتنا الحالي المركز الأول بين دول العالم كدولة راعية للإرهاب وصانعة للتنظيمات الإرهابية، فقد أنفقت في العام 2018 فقط؛ مليار دولار لدعم جماعات إرهابية دولية، وما زالت توفر ملاذًا آمنا لقياداتها، وتدعمها بالسلاح والتدريب والخبراء، وهو ما يستوجب اتخاذ موقف موحد من دول المنطقة والعالم لكبح جماح نظام الملالي الإرهابي.
وبعد مرور أكثر من 25 عاماً على قيام تنظيم حزب الله الإرهابي الموالي لإيران بتنفيذ تفجيرات أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية التي وقعت في العام 1996م وأودت بحياة 19 من القوات الأميركية وأسفرت عن إصابة المئات، حملت محكمة أميركية إيران المسؤولية الأولى عن تلك العملية الإرهابية، وأصدر القاضي حكماً على إيران بدفع ما يقارب 900 مليون دولار كتعويضات نقدية لعائلات الضحايا.
وبعد حكم المحكمة الأميركية؛ فإن المجتمع الدولي مطالب الآن بالوقوف وقفة حازمة ضد نظام الملالي وسياساته العدوانية التي أدت إلى تخريب الدول وسفك دماء الأبرياء وتشريد النساء والأطفال في العراق وسورية واليمن وغيرهم، وإهدار مواردها ونهبها وتأخير التنمية لسنوات عديدة، في حين يعاني الشعب الإيراني فقر مدقع.
تفجير أبراج الخبر
وقع الهجوم الإرهابي على جزء من مجمع سكني في مدينة الخبر، وكانت الأبراج حينها تستخدم كأماكن إقامة لقوات التحالف المُكلفة بعملية المراقبة.
وانفجرت حينها شاحنة مفخخة بجوار المجمع، الذي ضم أعضاء من الجناح 4404 التابع للقوات الجوية الأميركية، المُشكل أساساً من سرب الإنقاذ وسرب المقاتلات المنتشر، وأسفر الحادث عن مقتل 19 من أفراد القوات الجوية الأميركية ومواطن سعودي وأصيب 498 من جنسيات متعددة. وفي عام 2006م، أدانت محكمة أميركية إيران وحزب الله بتدبير الهجوم.
وقد أعد المهاجمون للهجوم عن طريق إخفاء كميات كبيرة من المواد المتفجرة وأجهزة توقيت في علب الطلاء وأكياس 50 كيلوجرام تحت الأرض في القطيف، وكانت القنبلة عبارة عن مزيج من البنزين ومسحوق متفجر وضعت في خزان شاحنة صهريج لمياه الصرف الصحي، وقدرت السلطات الأميركية في الأصل أنها تحتوي ما بين (1,400 إلى 2,300 كيلوجرام) من المتفجرات.
إيران تدفع ثمن الإرهاب
وجاء الحكم الأخير على إيران بدفع مليار دولار كتعويضات لضحايا تفجيرات الخبر، بمثابة مقدمة لمحاسبة طهران على جميع جرائمها الإرهابية في حق الإنسانية، ودفع ثمن ما تمارسه سلطة الملالي من إرهاب الدولة وتمثل سببًا رئيسيًا لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، وضرب مصالح الدول، وتتدخل ضد إرادة الشعوب، بالقوة العسكرية وعبر أدوات إيران من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وتحتفظ إيران بسجل إرهابي أسود في اغتيال الدبلوماسيين واقتحام السفارات وزرع الخلايا الإرهابية، والقيام بالأعمال التخريبية في دول العالم، ويشكل استمرار وجود نظام الولي الفقيه الطائفي على رأس السلطة في إيران خطورة مستمرة لزعزعة استقرار دول العالم العربي من خلال نشر العنف وتفجير الحروب وسفك الدماء، إلى جانب انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان.
وتعتبر إيران دولة مارقة تنتهك القانون الدولي وتمد الميليشيات الإرهابية التابعة لها بالأسلحة الخطيرة التي تمثل تهديدًا استراتيجياً، ومنها الصواريخ البالستية التي تقوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاقها على المنشآت الاقتصادية والمدن والقرى الآمنة في المملكة.
وتهدد عدوانية النظام الإيراني أمن منطقة الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة العالمية برمتها، ولابد للعالم من ممارسة أقصى ضغط على هذا النظام لإزاحته من هرم السلطة في إيران، وحرمانه من الأدوات التي يهدد بها المنطقة والعالم.
ويؤكد تثبيت الحكم ضد إيران في قضية مضى عليها ربع قرن، قدم مخططاتها الإرهابية وأنشطتها العدوانية تجاه المنطقة خصوصاً والعالم برمته بشكل عام، واعتمادها على سياسة الحرب بالوكالة، ومن شأن التغاضي عن كل ذلك، أن يجعلها تواصل ممارسة تلك الأنشطة دون رادع، واستمرار زعزعتها للاستقرار، وتهديدها للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وقد جاء حكم المحكمة الأميركية كاشفًا ومؤكدًا، مما يتطلب الآن حزماً عالمياً لوقف هذا النظام، والقضاء عليه، والتصدي لعمليات التخريب التي تمارسها ميليشيا الحرس الثوري الإرهابية ضد ناقلات النفط في مياه الخليج العربي، وما تمارسه ميليشيا الحوثي ضد الملاحة في البحر الأحمر، في تحدٍ واضح للمواثيق والاتفاقات الدولية، ما ينذر بكوارث للاقتصاد العالمي، حال استمرت أكثر من ذلك في دورها الإجرامي الخطير الذي تلعبه لتهديد أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، ويستدعي إدانة إيران ومعاقبتها وفقًا للقانون الدولي.