142 مبادرة حكومية لتخفيف آثار كورونا

أسهمت المبادرات الحكومية لدعم الأفراد والمنشآت والمستثمرين في التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على اتخاذ كل ما من شأنه دعم المواطنين والقطاعات المتأثرة في هذه المرحلة الاستثنائية، إذ وصلت المبادرات التي اتخذتها المملكة منذ بداية الجائحة إلى 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال، بالإضافة إلى برنامج ومبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي التي بلغت 100 مليار ريال، وما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال. ولم يتوقف الدعم على مرحلة الإطلاق في شهر مارس الماضي، بل وفي بداية شهر يوليو الحالي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة على تمديد عدد من المبادرات الحكومية الداعمة للأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين مثل دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند)، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، واحتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، بالإضافة لتمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين. وراعت المبادرات تقديم تسهيلات عدة منها منح مدد إضافية في فترة ضعف الإيرادات جرّاء الجائحة وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية، لضمان استدامة العمل للمنشآت في القطاعات الاقتصادية كافة، حيث استفاد نحو 659 ألف شخص من المبادرات التسع الموجهة لقطاع الأفراد، حيث ساعدت في التخفيف من الأثر المصاحب للجائحة على الأسر من ذوي الدخل المحدود بتوفير مصادر دخل لها، والأمر نفسه ينطبق على الأفراد العاملين في قطاع الركاب بتسيير مرتبات شهرية لهم بالحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، كما خففت المبادرات من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية، سواء بتخصيص 9 مليارات ريال تعويضا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من الجائحة ودعم ما بين 80 - 100 ألف مستفيد من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم ما بين 50 - 100 ألف موظف في القطاع الخاص ممن لم يستفيدوا من برامج الدعم سابقا بأثر رجعي.
وأسهمت المبادرات الحكومية في تمكين المنشآت والمستثمرين من الاستمرار في ممارسة أنشطتهم والحد من الآثار التي قد تعيق أعمالهم أو سرعة نموها، كما خففت من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ووضعت في عين الاعتبار تذبذب التدفقات النقدية في هذه المرحلة، حيث كان من ضمن الأهداف التي حرصت المبادرات على تحقيقها ضمان استمرار الأعمال في القطاع الخاص وغير الربحي في مساراتها المخطط لها مسبقا دون تأثير في معدلات النمو الاقتصادي، واتخذت في سبيل ذلك العديد من الإجراءات منها رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور أو لتصحيح النشاط أو لعدم دفع الغرامات واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري.
وعززت هذه المبادرات من سيولة القطاع المصرفي من خلال برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، بما يدعم المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي، بالإضافة لضخ السيولة النقدية في القطاع المصرفي بمبلغ 50 مليار ريال دون فوائد، وهو الأول من نوعه منذ تفشي جائحة كورونا المستجد، لتعزيز السيولة النقدية في القطاع المصرفي لتتمكن المصارف من الاستمرار في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
ولم تغفل الحزم المقدمة للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة بتخفيض قيمة الضمان المالي لشركات العمرة الفعالة والسماح لها بالاعتذار عن العمل لمدة عام وعملها بالحد الأدنى للموظفين، وذلك ضمن العديد من الاستراتيجيات التي أسهمت في تخفيف الأعباء المالية عليها، وضمان سرعة تعافيها من أي تداعيات خلال هذه الفترة، كما لعبت إجراءات إعفاء المقترضين من الفوائد وغرامات التأخير وجدولة سداد القروض دورا في تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية في ظل الأوضاع الراهنة، حيث كانت الشمولية العنوان الأبرز للمبادرات الحكومية، عبر حزمة التدابير التي راعت التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الفرد والمنشآت والمستثمرين والمحافظة على البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة.