كان متوقعًا أن يصدر فريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة العالمية حكمه المتمثل بأن إجراءات المملكة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية بموجب قواعد المنظمة، في حين لم يجد دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث التلفزيوني من أراضي المملكة، وأكد فريق التحكيم أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. إن ما خلُص إليه فريق التحكيم يشير بوضوح وجلاء إلى عدم انطلاق أي عمليات اختراق لقواعد حقوق الملكية الفكرية من أراضي المملكة، التي سعت لحماية مصالحها الوطنية والأمنية، خصوصًا أن قنوات bein Sports القطرية تتبع بالأصل لقنوات الجزيرة القطرية، التي أصبحت المنصة الأهم لبث الكراهية والتحريض على العنف في العالم. في مقابلة سابقة، يؤكد أحد مذيعي القنوات القطرية الرياضية أن تغيير القطريين لمسمى القناة من "الجزيرة الرياضية" إلى "bein Sports" جاء تجنبًا لتضجر العالم من اسم القناة، التي تلاحقها الاتهامات بنشر الإرهاب والتحريض على الفوضى والدمار، وهي التي لطالما كانت المنصة المفضلة للإرهابيين وما زالت. يؤكد فريق التحكيم أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية، والالتزام بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة. إن إسقاط الفريق خمسة ادعاءات من أصل ستة يؤكد أن المملكة كانت وما زالت رائدة في حماية الملكية الفكرية، ونتذكر جيدًا كيف قامت وزارة التجارة بحملات لمصادرة أي أجهزة بث لا تتماشى مع الحقوق الفكرية، وهو ما لا يمكن للقطريين إنكاره. ستواصل المملكة وهي الرائدة والأولى في الاستثمار الفضائي في منطقة الشرق الأوسط خطواتها نحو تعزيز قيمة الملكية الفكرية، في وقت يدرك كل العقلاء أن القطريين سيواصلون حملات التحريض والتشويه، التي سيكون مصيرها الفشل؛ لتغطية عجزهم خصوصًا في هذه الأيام بالتزامن مع الانهيار المالي، الذي تعانيه هذه القنوات، وقيامها بفصل وتخفيض مرتبات العاملين فيها. لن تحقق ادعاءات المظلومية القطرية أي مكاسب سوى في الإعلام الممول من قبل الدوحة، الذي يدور في فلكها، وستظل حقوق بث المباريات والمنافسات الرياضية محل احترام لدى الجهات المختصة السعودية إن علمنا أن السعودية لطالما عانت هذه المشكلات. إن حماية المملكة لأمنها الوطني حق سيادي، مهما حاولت الدوحة اختراقه عبر أذرعها المأجورة، وسيكون من حقها اتخاذ أي إجراء لمنع وجود أي تمثيل لهذه القنوات على أراضيها طالما أنها تشكل تهديدًا، أما محاولات التشويش القطرية على المشروعات السعودية العالمية، فلن تجدي نفعًا، والتاريخ خير شاهد على ذلك.
