نقل ملكية شركات مطاحن الدقيق لن يؤثر على تخصيصها

أوضح المركز الوطني للتخصيص أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص، يأتي تماشياً مع دور المركز الوطني للتخصيص في دعم أعمال التخصيص في المملكة، كما أن ذلك متوافق مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 شعبان 1441ه بالسماح للمركز بامتلاك الأصول والشركات.
وبين المركز أنه لن يكون لنقل الملكية تأثير على سير أعمال تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربع، مشيراً إلى أن تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربع يتقدم حسب ما هو مخطط له، متوقعاً الانتهاء من أعمال التخصيص بحلول العام 2021.
وذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص، والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص. وكان مجلس الوزراء قد وافق على منح كل من (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.