بعد أكثر من ثلاثين عاما على اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه، أعلن القضاء السويدي الأربعاء إغلاق التحقيق في القضية التي توفي المشتبه به الرئيس فيها، بعدما وصل إلى طريق مسدود على الرغم من الفرضيات التي تم التدقيق فيها منذ 1986. وقال النائب العام المكلف بالقضية كريستن بيترسون في مؤتمر صحافي: "المشتبه به الذي عرفه باسم ستيغ إنغستروم توفي، ولا استطيع ملاحقته أو استجوابه، لذلك قررت إغلاق التحقيق". وكان إنغستروم من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الجريمة القريب من شركة التأمين "سكانديا" التي يعمل فيها. واستجوبته السلطات كشاهد ورأت أنه لا يمكن أن يكون موضع ثقة لأنه بدل روايته مرات عدة. وتوفي في العام 2000. وطرح اسم ستيغ إنغستروم الذي أوردته وسائل إعلام عديدة وكان معارضا للأفكار اليسارية لبالمه، مرات عديدة كمشتبه به. وقتل رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي بالرصاص على رصيف في أحد الشوارع وسط ستوكهولم في 28 فبراير 1986 في سن التاسعة والخمسين بينما كان عائدا من السينما مع زوجته، من دون حراس شخصيين. ونجح قاتله في الفرار حاملا معه سلاح الجريمة. واستمع القضاء لآلاف الأشخاص بينما تبنى عشرات العملية في هذا الملف الذي تشغل وثائقه رفوفا يبلغ طولها الإجمالي 250 مترا. وتقول الصحيفة السويدية "أفتونبلاديت" إن السلاح الذي كان يجري البحث عنه بات بحوزة المحققين. وألمح خبراء ووسائل الإعلام السويدية في الأشهر الأخيرة إلى إنه سيتم إغلاق القضية على الأرجح لأن كل المشتبه بهم الرئيسين الذين ورد ذكرهم في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة توفوا. وكان بيترسون أوضح في فبراير أنه إذا كان المشتبه به الرئيس في القضية توفي، فهذا يمكن أن يبرر التخلي عن التحقيق لأن القانون ينص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى شخص متوف. انتقادات للشرطة كان رجل يحمل الاسم نفسه للقاضي المكلف التحقيق كريستر بيترسون وتعرفت عليه أرملة بالمه، أدين في يوليو 1989 بالاغتيال ثم أفرج عنه بعد أشهر بسبب عدم كفاية الأدلة. وأضعفت إفادته بالظروف التي أحاطت بالحصول عليها وشهدت مخالفات. وتوفي في 2004. وكانت ليزبين بالمه أرملة أولوف بالمه تعرفت على الرجل، لكنها توفيت في 2018. وعلى مر السنين، تحدث القضاء عن الاشتباه بحزب العمال الكردستاني والجيش والشرطة السويدية واستخبارات جنوب إفريقيا لأن بالمه كان من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في هذا البلد. وكان بالمه متحدثا بارعا وقف ضد حرب فيتنام وضد الطاقة النووية، ودعم الحكومتين الشيوعيتين في كوبا ونيكاراغوا. وترأس حكومة السويد من 1969 إلى 1976 ثم من 1982 إلى 1986 وأرسى أسس المساواة بين الجنسين. وتشير نظريات أيضا إلى أنه كان ضحية هجوم مرتبط "بكراهية عقائدية". وواجهت الشرطة انتقادات بسبب عدم جديتها والفرضيات العشوائية التي نظرت فيها على حساب عمل أكثر حرفية في بداية التحقيق. فمساء الجريمة، لم تطوق المكان بشكل صحيح ما أدى إلى تخريب محتمل لأدلة، في خطأ ما زال يشكل هاجسا لدى المحققين. وقررت النيابة إغلاق التحقيق الآن لكن يمكن إعادة فتحه مجددا إذا ظهرات عناصر أخرى في المستقبل.
