جائحة «فيروس كورونا» وتطبيق بند «القوة القاهرة»

يعاني المجتمع الدولي أزمة صحية مرتبطة بتفشي وباء «فيروس كورونا» أو المسمى ب «COVID-19»، وأدى ذلك إلى آثار سلبية في المجال الصحي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني وغيره من مجالات لا يتسع ذكرها، وبدأت المملكة العربية السعودية بعدد من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي هذا الوباء، وألقى خادم الحرمين الشريفين كلمته في 19 مارس 2020م بشأن هذه الجائحة مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الأسباب الوقائية من أجل مواجهتها والحد من آثارها السلبية على المجتمع. فهذه المقالة سوف تناقش التأصيل القانوني لبند «القوة القاهرة» ونظرية «الظروف الطارئة» في الأنظمة السعودية، ثم نختم ببعض الحلول المقترحة.
التأصيل القانوني لبند «القوة القاهرة» ونظرية «الظروف الطارئة» في الأنظمة السعودية:
نجد بأن المصطلحين قد تم التعامل معها في عدد قليل من الأنظمة السعودية، ونذكر على سبيل المثال: نظام الجمارك الموحد الصادر في العام (2003)، نظام الاستثمار التعديني (2004)، نظام العمل (2005) نظام الطيران المدني (2005)، نظام نقل الحجاج الى المملكة (2005)، نظام الإيجار التمويلي (2012)، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (2019)، نظام التجارة الإلكترونية (2019)، وكان أقدمها نظام المحكمة التجارية (1931) عندما نصت المادة (24) ب «...فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه مالم يكن المانع قاهراً يعجز عن دفعه»، لكن الملاحظ بأن عدد الأنظمة التي تناولت تطبيق أحد أحكام النظريتين هي قليلة، ونصوصها عامة لم تتضمن أي تفصيل لكيفية أو شروط التطبيق.
ومن الصعب الذهاب إلى تعريف محدد «للقوة القاهرة» أو «الظروف الطارئة» في القانون السعودي، لكن سوف ندرج بعض التعاريف المعتبرة في مواد تلك الأنظمة، حيث عرف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (2019) «الحالة الطارئة» في مادته (1) بأنها «حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية». وبشأن «القوة القاهرة» فقد ذكرت المادة (28) من نظام الاستثمار التعديني (2004) قصدها بالقوة القاهرة بأنها «الأحداث المتعارف عليها أصوليًا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً». والملاحظ في التعريف الأخير هو عدم التفصيل في وصف حالة القوة القاهرة، ونجد أنه اشترط على أن تلك القوة لم يتسبب بها أي طرف في العلاقة العقدية وتكون خارجية، وتجعل تنفيذ الالتزامات مستحيلة، ويتحقق فيها عنصر المفاجأة وعدم التوقع. وبالمقارنة بين «القوة القاهرة» و»الظروف الطارئة» نجد أنهما يتفقان بوجود قوة خارجة عن إرادة الأطراف، أي لم يكن لطرفي التعاقد يد في حدوثه، ويستوجب فيه تحقق عنصر المفاجأة وعدم التوقع. إلا أنهما يختلفان في الأثر بشأن التزام تنفيذ العقد، ففي القوة القاهرة تنعدم القدرة على الالتزام بتنفيذ العقد مما يجعله مستحيلاً فيحكم فيه القضاء عادة بالفسخ، بينما في الظروف الطارئة فيصبح الالتزام بتنفيذ العقد ثقيلاً ومرهقاً على أحد أطرافه، فإذا أحيل النزاع للقضاء كان أحد الخيارات بإعادة التوازن بين التزامات العقد بالحد المعقول.
الخاتمة:
كما يتضح من المقال بأن جائحة «فيروس كورونا» (COVID-19) تنطبق عليه نظرية «الظروف الطارئة» في أغلب العقود، ويكون أيضا «قوة قاهرة» في البعض الآخر، فهو وباء من الله منزل بشكل مفاجئ ولا يمكن توقعه. قد جعل أغلب العقود مرهقة أو مستحيلة التنفيذ، فهناك المتضرر بشدة، وهناك من تضرر بشكل معتدل، وهناك من لم يتضرر وهناك المستفيد. وحيث إن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشار هذه الجائحة ستكون آثارها واسعة على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مما سيؤثر بشكل متفاوت على عجلة الاقتصاد مما يستوجب معه تكاتف جميع الأطراف لمحاولة تقاسم أعباء الآثار الجانبية لهذه الجائحة، مثل عدم فرض الغرامات أو التمهل في تطبيق الشرط الجزائي في العقود الإدارية، حتى عودة جميع النشاطات لعملها بالكامل. ومما لا شك فيه أن الآثار السلبية ستكون متفاوتة، فأغلب القطاعات قد تضررت فعلاً من هذه الجائحة، لكن هناك عدد لا بأس به من القطاعات قد جنت أرباحا ومنافع مثل قطاع الأدوية والأغذية والتجارة الإلكترونية... الخ. وحيث إن المنشآت الخاصة المتعاقدة مع جهات حكومية ستتأثر وربما يكون هناك تغييرات في الالتزامات من زيادة في الأسعار أو تأخر في التنفيذ والتسليم وغيرها، فمتوقع ورأينا الكثير من المبادرات من القيادة الرشيدة لمساعدة القطاع الخاص ودعمه في التخفيف على الجهات الخاصة المتأثرة بهذه الظروف الطارئة، ونتوقع أن تراعي الجهات الحكومية المتعاقدين معها بسبب هذه الظروف الطارئة حسب كل عقد وكل حالة على حده.