أصدر وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد أمس الجمعة 17 شعبان 1441ه، الموافق 10 إبريل 2020م، بياناً ختامياً فيما يلي نصه: نحن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين نشعر بالأسى نتيجة المأساة الإنسانية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وها نحن نجتمع اليوم لمواجهة هذه الأزمة التي أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز وعرّضت أمن الطاقة في العديد من دول العالم للخطر، فضلاً عن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة التي نجمت عنها. إنّ الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتعيق التنمية المستدامة. ونحن نتفق على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة آمنة وميسورة التكلفة هي عوامل رئيسية لضمان صحة جميع الدول وسلامتها وقدرتها على التكيّف خلال مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها. وبناءً على الالتزام الذي تعهد به قادتنا في قمتهم الافتراضية في 26 مارس، «استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة... للحفاظ على استقرار الأسواق»، فإننا نلتزم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملةٍ وفعالةٍ للتغلب على فيروس كورونا المستجد والعمل على تحقيق التعافي العالمي في الخطوة المقبلة. وإننا نتعهد بالعمل سويةً بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه القضايا الملحة والتي تأتي في وقت نواجه فيه حالةً طارئةً غير مسبوقة على المستوى الدولي. استقرار أسواق الطاقة: إننا ندرك الدور المحوري لأسواق الطاقة التي تتّسم بالفعالية والاستقرار والانفتاح والشفافية والتنافسية في تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي. ولقد أدى الانكماش الاقتصادي الكبير والنظرة المستقبلية التي تشوبها حالةٌ من عدم التيقّن نتيجة الجائحة إلى تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وزيادة عدم استقرار أسواق الطاقة، بما أثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وتوسع ليشمل قطاعات أخرى، مما تسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي العالمي. إن انعدام الاستقرار الذي نشهده حالياً في أسواق الطاقة يضيف إلى الخسائر الفادحة التي نتكبدها في الوظائف والأعمال والأرواح. ومن أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وحماية أسواق الطاقة لدينا، فإننا نلتزم بالعمل معاً للتوصل إلى استجاباتٍ تعاونيةٍ في السياسات، والتي ستضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة. ولمواجهة هذه التحديات، فإننا نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة. وننوه بالتزام بعض الجهات المنتجة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة. كما نعي أهمية التعاون الدولي في ضمان تحقيق المرونة في نظم الطاقة. أمن الطاقة: إننا ندرك أن أمن الطاقة هو عامل رئيسي في تمكين النشاط الاقتصادي، كما أنّه عنصرٌ أساسيٌّ للوصول إلى الطاقة وحجر الأساس لتحقيق الاستقرار في أسواقها. وقد نتج عن هذه الجائحة تحديات غير مسبوقة، تذكرنا بأهمية إمدادات الطاقة المستقرة والمستدامة وميسورة التكلفة وغير المنقطعة لتلبية الطلب، لا سيّما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالرعاية الصحية، والتي تمثّل عاملاً محورياً لضمان قدرة المجتمع العالمي على تجاوز هذه الأزمة، وخاصةً في البلدان النامية والأقل نمواً. وبدورنا، فإننا نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، وضمان أمن نظم الطاقة لدينا وتدفق الطاقة دون انقطاع. وبذلك، فإننا ندرك تماماً الحاجة إلى ضمان توفّر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، كما سنواصل العمل عن كثب مع الجهات الفاعلة في القطاع لجعل نظم الطاقة لدينا أكثر قدرة على التكيف والمقاومة عند الاستجابة للحالات الطارئة في المستقبل. كما سنقوم بإنشاء مجموعة متخصصة على المدى القصير وتكليفها بمهمة رصد تدابير الاستجابة. وستكون المجموعة متاحةً لجميع الأطراف في مجموعة العشرين بصورةٍ طوعية، كما ستقدّم تقارير منتظمة لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين حول عمليات التقييم التي تجريها خلال الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وسنواصل تعاوننا الوثيق ونستعرض استجابتنا لجائحة فيروس كورونا المستجد وأجندتنا للطاقة في مجموعة العشرين بالإضافة للمواضيع المتعلقة بالتحول لنظم طاقة أكثر نظافةً واستدامة - في اجتماعنا المقرر في سبتمبر، كما أننا على أتم الاستعداد لعقد اجتماع آخر في وقتٍ أقرب متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
