120 مليار ريال إجمالي دعم المملكة للقطاع الخاص

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أن من الحلول التي ستقوم الحكومة بالعمل عليها لمواجهة الالتزام بخطة التمويل للمبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات وباء كورونا، الاقتراض، متوقعا أن يكون ذلك في حدود 100 مليار ريال، متوقعا أن يكون العجز في الميزانية في ظل الظروف الحالية ما بين 7% إلى 9%.
د. الربيعة: 18 جهة حكومية تتعاون لمواجهة أزمة كورونا.. ونعلن الإصابات بشفافية
وبين في مؤتمر صحافي عقد عن بعد مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لوزيري المالية، والصحة د. توفيق الربيعة، بالرياض مساء أمس الجمعة، لإلقاء الضوء على جهود الحكومة الاقتصادية لمواجهة آثار مرض كورونا، أن مبلغ 70 مليارا المعلنة كمبادرات لدعم القطاع الخاص المتضرر، يضاف لها ما أعلنته منذ أيام مؤسسة النقد العربي السعودي من تقديم حزمة ب 50 مليار ريال، مشدداً على أن هذا الدعم يبين حجم اهتمام قيادتنا، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، فالوقوف إلى جانب اقتصاد الوطن في هذه الأزمة العالمية، وقبل ذلك الوقوف مع المواطن والمقيم، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة هذه الأزمة، مع الحرص على الوقاية والسلامة لكل من يعيش على أرض بلادنا.
من جهته، قال وزير الصحة في رد على سؤال ل "الرياض" حول توقعه لانتهاء هذه الأزمة في بلادنا من خلال المعطيات التي ظهرت الأسابيع الماضية: "هذا وباء عالمي، وليس هناك توقعات محددة لمستقبل هذا المرض في الوقت الراهن، لكن مع الوقاية والالتزام بالتعليمات، وتطبيق الاحترازات التي أقرتها الدولة سنحقق أكبر قدر من النجاح في مواجهة المرض وانحساره بإذن الله، فلذلك نحن نطلب ونكرر دوما بضرورة تطبيق التعليمات التي تنشر من الصحة والجهات الحكومية، ففيها بعد مشيئة الله السلامة والصحة للجميع"، مؤكداً في هذا الشأن أن الصحة تعلن أرقام وحالات الإصابة بكل شفافية ووضوح، وبشكل معلن للجميع، وهناك 18 جهة حكومية تعمل في اللجان المعنية بهذه الأزمة، ويتم عملها بتنسيق وتنظيم جيد وفق توجيهات قيادتنا الحريصة على الإنسان والمجتمع في هذا الوطن.
وكان وزير الصحة قد نوه في كلمة له في بداية المؤتمر الصحافي بما قامت به المملكة من عديد من الاحترازات التي أسهمت ولله الحمد في تقليل أثر هذا الفيروس المنتشر عالمياً وعدم انتشاره سريعا، معربا عن أمله أن تساعد هذه الاحترازات في المستقبل على عدم الانتشار السريع لهذا الفيروس، مشيراً إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في كلمته أن هذه أزمة عالمية وتحديات كبيرة، والقادم سيكون أصعب.
وبين د. الربيعة أن هناك جهوداً كبيرة لتكون المملكة مستعدة لما يُمكن أن يحدث في المستقبل، مشيداً بالإجراءات التي تمت سواء في تعليق الحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكومية، أو الإجراءات التي تمت في القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن كثيرا منهم يعملون ويعقدون الاجتماعات "عن بعد" وهذا عمل يشكرون عليه، مقدما الشكر للقطاع الخاص لمساهماته الفاعلة في هذه الأزمة ومنها شركات الاتصالات التي قدمت خدمات اتصال البيانات والإنترنت مجانا للتطبيقات المهمة مثل تطبيق صحة وتطبيقات التعليم عن بعد، ولمجموعة من رجال الأعمال الذين ذكروا أنهم سيعفون كثيرا من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترات، مؤكدا أنها إسهامات رائعة إلى جانب كثير من الإسهامات التي قدمت من قبل القطاع الخاص، مبرزاً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم القطاع الصحي وتوفير كل الدعم المالي لتقديم أفضل خدمات في هذه الفترة.
وقال وزير الصحة: "كما نعلم الحكومة دائماً تدعم القطاع الصحي بقوة وتنفق عليه بسخاء، وفي هذه الأزمة هناك دعم كبير، مؤكداً أن المواطن والمقيم مسؤولان كذلك في محاربة ومقاومة والسيطرة على هذا الفيروس، وأضاف: "نحن شركاء ومن باب المواطنة أرجو من جميع المواطنين والمقيمين تطبيق الإجراءات المهمة، وهي البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة، وتقليل التجمعات والتواصل الجسدي، ما يسهم بإذن الله في تقليل انتشار هذا الفيروس"، معرباً عن اعتزاز جميع العاملين في القطاع الصحي بالشكر الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أنهم يقومون بأداء واجب وطني وهم خط الدفاع الأول ويعملون ليل نهار لتقديم أفضل الخدمات الوقائية لحماية هذه البلاد.
وكان وزير المالية قد أعلن عن موافقة المقام السامي على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30% كسقف إلى 50%، متوقعاً ألا يتم تجاوز هذه النسبة من الآن حتى نهاية 2022، وقال الجدعان في مؤتمر صحافي إن الحكومة لا تعتزم السحب من الاحتياطيات أكثر مما تم إعلانه خلال الميزانية، كما أنها لا تعتزم تسييل أي من استثماراتها، وأكد الجدعان التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والموردين، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ أمس كان متوسط مدة الدفع أقل من 30 يوماً.
وعن تأثير أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط في عجز الميزانية، أكد الجدعان استعدادات الحكومة لمواجهة هذه التأثيرات من خلال خفض النفقات غير الضرورية وقدرة الحكومة على الاقتراض وامتلاكها للاحتياطيات والاستثمارات الضخمة، وبيّن الجدعان أن خفض الإنفاق سينفذ على مستويين الأول تمت الموافقة عليه والإعلان عنه، ومنها بعض ميزانيات قطاع الترفيه والسياحة والرياضة وبنود تتعلق بسفر الموظفين والانتدابات الخارجية، وهذه المصاريف بالضرورة تم توفيرها ولن يترتب عليها أي نتائج اقتصادية خارج إطار التدابير الاحترازية، ولدينا حزمة احتياطية ومرونة للخفض أكثر.
وحول بدء تنفيذ دعم القطاع الخاص، قال إنها قد بدأت، ومن يوم غد الأحد سيكون هناك اجتماعات لمسؤولي المالية والزكاة والدخل، ووزارة الداخلية لتنفيذ التوجيهات الهادفة إلى وقف تأثيرات هذه الأزمة.
د. توفيق الربيعة