«الجوازات»: التنسيق مع الشؤون الصحية لمواجهة كورونا بالمنافذ الحدودية

أكد المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، وجود تنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المتجدد، مشيرا إلى أن عقد ورش عمل لكافة منتسبي الجوازات للتأكيد على أهمية سؤال المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة خلال الأسبوعين الماضيين الماضية لتعبئة نماذج الإفصاح المعتمدة من وزارة الصحة.
وقال ل"الرياض"، إن الجوازات اتخذت الإجراءات الاحترازية لتوجيه الحالات المشتبه بها بفايروس كورونا المتجدد للفريق الصحي المنفذ، مبينا، أن الجوازات أطلقت حملة توعوية عبر نصب لوحات إعلامية توعوية بعدة لغات ونماذج للإفصاح بكافة المنافذ التابعة لجوازات المنطقة الشرقية.
وأكد العقيد العتيبي، قيام الشؤون الصحية بالشرقية بارسال المختصين للمنافذ لتوعية منتسبي الجوازات بطرق الوقاية، فضلا عن تزويد المنافذ الحدودية بالأدوات اللازمة للحماية منها مواد التعقيم والقفازات والكمامات.
فيما أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءاتهم في وضعها المعتاد، وجميع الإدارات تؤدي أعمالها بشكل طبيعي وذلك بعد ما تم تداوله بشأن إغلاق المنفذ بسبب تفشي كورونا الجديد.
وقالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، "توضيحا لما يتم تداوله بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد تفيد المؤسسة العامة لجسر الملك أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد". من جانب آخر ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع التجاري بعدم رفع الأسعار تأثراً بالمستجدات المتسارعة والظروف الاستثنائية جراء فيروس "كورونا" خاصة في مجال تجارة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مشددة على أن المرحلة الراهنة تستدعي تحمل المسؤولية الوطنية من الجميع وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن القطاع التجاري في المملكة عادة ما يتأثر بممارسات بعض العاملين في المجالات الحيوية مع استشعار ارتفاع أسعار أنواع من السلع، مثل تخزين عددٍ من البضائع تحسباً لارتفاع أسعارها، وهو الأمر الذي يضر بحركة السوق، ويؤثر على القوة الشرائية فى البلاد، ويخالف أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
وذكرت أنها شكلت فريق عمل متكامل لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، ولمتابعة التداعيات الاقتصادية وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين واقتراح الحلول العاجلة للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان خاصة على الشركات البحرينية المتعاملة مع السوق الصينية.