هيئة حقوق الإنسان: قصور في دمج ذوي الإعاقة داخل الأسر والمجتمع

أكدت هيئة حقوق الإنسان على ضرورة طرح مبادرات تسهم في عودة النزلاء لأسرهم بما يحقق استقرارهم النفسي وإدماجهم في المجتمع، ودعت الهيئة إلى دراسة أسباب عزوف بعض الأهالي عن زيارة ذويهم في مراكز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، والعمل على إيجاد حلول مناسبة وفعالة لذلك ودعمها ببرامج توعوية، وشددت الهيئة على أهمية التنسيق بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة لتعزيز الخدمات المقدمة للنزلاء في تلك المراكز، وتكوين فريق متعدد التخصصات لتقديم الرعاية الطبية المنزلية وتوفير الخدمات التأهيلية والوقائية والاجتماعية للحالات القادرة على أداء فعاليتها اليومية في البيئة المنزلية.
وأوصت الهيئة عقب جولات تفقدية شملت جميع مراكز التأهيل الشامل في المملكة بضرورة طرح مبادرات وبرامج تسهم في عودة الأشخاص ذوي الإعاقة لأسرهم بما يحقق استقرارهم النفسي وإدماجهم في المجتمع، وإيجاد مؤشرات قياس واضحة تساعد في تقييم أداء المراكز، لمختلف البرامج والأنشطة والخطط المنفذة فيها، كما أوصت باعتماد معايير أكثر ملاءمة لعدد النزلاء في أجنحة النوم بما يحقق لهم سهولة الحركة والجلوس. ومراعاة المعايير الدولية في الرقابة على الأجنحة وتحديد طاقتها الاستيعابية بما يتلاءم مع أعداد المستفيدين وفئاتهم وخصوصياتهم.
وشددت الهيئة على أهمية تقنين قبول الحالات في المراكز وفقاً لنوع الإعاقة، والعمل على سرعة استقبال حالات الانتظار، وفيما يتعلق بالمباني طالبت بسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الجديدة التي تحت الإنشاء، والعمل على تطوير المباني القائمة وتوفير التجهيزات بما يتلاءم مع نوعية المستفيدين، والاهتمام بالنظافة العامة والصيانة الدورية، وتفعيل دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في متابعة عقود الصيانة والتشغيل.
وطالبت الهيئة برفع كفاءة مديري المراكز وتأهيلهم، والتوسع في البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين على رأس العمل، وتوفير مقاييس أداء متطورة لرفع مستوى أدائهم، ونبهت الهيئة إلى التأكد من خضوع الممارسين الصحيين لاختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.