تعثّر المشروعات التشخيص والعلاج

خلال هذه الفترة تعيش بلادنا الحبيبة ولله الحمد نمواً ملحوظاً في طرح المشروعات الإنشائية حيث تتنوع هذه المشروعات بين عدة قطاعات ولعل أهمها التعليمية والصحية والطرق والنقل والأمن ومشروعات البنية التحتية مثل تطوير المخططات السكنية وشبكات المياه والكهرباء والطاقة ومشروعات الترفيه.
وكل هذه المشروعات الحيوية يتطلع المواطنون إلى استكمال تنفيذها في حدود مددها التعاقدية حتى يمكن الاستفادة منها وتحقيق الهداف التنموية والتطويرية المرجوة منها وما تشكله من عوائد اجتماعية واقتصادية. إلا أنه من الملاحظ تعرض عدد ليس بالقليل من المشروعات للتباطؤ إو التعثر أو التوقف الكامل. ولقد سبقني الكثير من المختصين وعقدت عدة لقاءات وندوات لبحث موضوع تعثر المشروعات ورغم ذلك ما زالت المشكلة قائمة ومقلقة وبالتالي أرى أن تقصي المشكلات وتشخيص الحالة تشخيصاً دقيقاً أمر مهم يسبق اقتراح الحلول ووصف العلاج وفي هذه العجالة لعلي أحصر بعض المسببات والمقترحات لمعالجة تأخر وتعثر المشروعات وهي كالتالي:
* ضعف قاعدة قطاع المقاولات في المملكة واتباع الأساليب التقليدية لدى بعض شركات المقاولات.
* الحاجة لتفعيل وتطوير الآلية لوضع معايير واضحة ودقيقة لاختيار وتأهيل المقاولين والتركيز على الجوانب الفنية والقدرات والخبرات للمقاولين إضافة إلى عاملي التكلفة والمدة الزمنية أو ما يعرف بالعرضين الفني والمالي ولعل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد قد غطى بعض هذه الجوانب.
* أهمية تكامل الوثائق الفنية ونطاق الأعمال للمشروعات قبل طرحها للتنفيذ.
* رفع كفاءة الإدارات المعنية بإدارة المشروعات الإنشائية في القطاعات الحكومية.
* الإسراع في إقرار الكادر الوظيفي للمهندسين بهدف استقطاب الكفاءات الفنية بالعمل في القطاعات الحكومية
تطوير مفهوم إدارة المشروعات والاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال.
* أهمية تكامل عنصر التعامل والتنسيق بين أطراف العقد الثلاثة المالك والمقاول والاستشاري واختصار دورة العمل لاعتماد المخططات والمواد والموردين.
* أهمية دعم قطاعي المقاولات والاستشارات الهندسية الوطنية ضمن برنامج دعم المحتوى المحلي.