تنمية المملكة.. نجاحٌ يُروى للأجيال

تعد التنمية عنصراً أساسياً للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالاً مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتعتبر وسيلة الإنسان وغايته، ومن أجل ذلك كانت التنمية الهاجس الأول لدى الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - منذ اللحظات الأولى التي أرسى فيها قواعد العدل ووحد فيها البلاد بعد عناء كبير وجهد بذله خلال أيام شبابه في لم الشمل والشتات وإرساء العدل والأمان، تمثلت الخطوات الأولى من التنمية في حرص المؤسس على تنمية المجتمع السعودي من كافة الجوانب الإنسانية الاجتماعية والتكنولوجية، فقد شهدت جميع المناطق في البلاد منذ العام 1346ه مختلف أنواع التطور والنمو في جميع المجالات، وذلك بفضل السياسات الإنمائية الرائدة التي اتخذها الملك عبدالعزيز، والتي تمثلت في تزايد إنتاج النفط ليصبح هو عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومعه ارتفعت مكانة المملكة في النظام الدولي، تلاها إطلاق السياسات التعليمية الشاملة مما ساهم في تنمية المواطن السعودي، ثم جاء دور توطين البدو الرحل في القرى والمدن، الأمر الذي ساهم في توحيد المجتمع السعودي، ونتج عن ذلك تشجيع إنشاء الطرق الداخلية لربط أجزاء المملكة وتسهيل التجارة الداخلية والتحرك الاجتماعي، وإنشاء الموانئ والمطارات لتسهيل التجارة الخارجية، ثم بدأت في عهده أولى سياسات توسيع وتطوير الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ثم جاء عهد الملك سعود - رحمه الله - الذي واصل مسيرة والده المؤسس وسار على خطاه، فتم في عهده تحقيق الكثير من الإنجازات، وفي مسارعة الخطى من أجل استكمال التطوير والتنمية للوصول بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة فقد جاء إقرار خطط التنمية الخمسية في عهد الملك فيصل - رحمه الله - والتي انطلقت في العام 1390ه، وحققت نجاحات متواصلة في العهود الزاهرة من بعده، حيث بلغ عدد الخطط تسع، كان لها الكثير من الإنجازات التي نتمتع بها، وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي حفظ التاريخ مقولته: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».
واستكمالاً للجهود المبذولة في تنمية الوطن فقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتواصل البناء والتنمية، وهي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016 م، ونظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز لاعتمادها، ويشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي، ولا تزال هذه الرؤية تحقق أهدافها المرسومة لها يوماً بعد آخر.
مفهوم التنمية
عند الحديث عن التنمية فلا بد أن نسلط الضوء على مفهومها الذي قال عنه الدكتور نصر عارف: إنه من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أُطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يُسمى ب»عملية التنمية»، ويشير المفهوم لهذا التحول بعد الاستقلال - في الستينات من هذا القرن - في آسيا وإفريقيا بصورة جلية، وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم - انتهى كلامه -، إذاً التنمية البشرية والتنمية المستدامة مكونة للتنمية الشاملة، والتنمية البشرية هي التنمية التي تختص رفع قدرات ومهارات البشر بكل المجالات والتنمية المستدامة هي المخرجات الناتجة عن التنمية البشرية، وهي كل ما ينتجه البشر أو يطوروه في ميادين الطبيعة، وهي تكون على اتجاهين، إما تنمية شاملة ومتكاملة ومنسجمة، أو تنمية في إحدى الميادين الرئيسة بمعزل عن الميادين والمجالات الأخرى، مثل: الميدان الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الميادين الفرعية كالتنمية الصناعية أو التنمية الزراعية أو التنمية السياحية، ويمكن القول إنها عملية تغيير اقتصادي واجتماعي على نحو إيجابي، أو عبارة عن تنفيذ مخططات ذات أهداف متوسطة أو بعيدة المدى يقوم بها الإنسان للانتقال بالمجتمع والظروف الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحيطة به إلى وضع أفضل، باعتماد الحكم الرشيد بما يتوافق مع احتياجاته وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية دون الإضرار بالبيئة والتراث الإنساني وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان والمكتسبات الحقوقية والسياسية والإنسانية، وهو ما يصطلح عليه بالتنمية المستدامة، ويقصد بالتنمية المتكاملة أو المندمجة هي تلك العملية التي ينتج عنها زيادة فرص حياة بعض الناس في مجتمع ما دون نقصان فرص حياة البعض الآخر في الوقت نفسه والمجتمع أيضاً، وهى زيادة محسوسة في الإنتاج والخدمات، شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثراً وتأثيراً، مستخدمة في ذلك الأساليب العلمية الحديثة في التكنولوجيا والتنظيم التسيير والإدارة.
تحول وطني
في الثاني من رمضان 1437ه، 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030، إذ ركزت المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة على عدة نقاط: وهي إنشاء صندوق سيادي، حيث ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار، ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالمياً، حيث أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10 % من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من ثلاثة بالمئة من الأصول العالمية، مضيفاً سموه أن المملكة ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركًا رئيسا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة، ومن النقاط أيضاً التحرر من النفط، إذ تستطيع السعودية من خلاله العيش من دون نفط بحلول العام 2020م، وتستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولاراً أو أقل، وأنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولاراً بحكم الطلب العالمي، وتهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16 % من الناتج المحلي حالياً إلى 50 % من الناتج، وتسعى المملكة إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادًا في العالم بدلاً من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.
أسهم أرامكو
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة فستنشئ المملكة مجمعاً ضخماً للطاقة الشمسية في شمال البلاد، كما أن الصناعات السعودية ستركز على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان، ومن النقاط المهمة طرح أرامكو بالبورصة، حيث طرحت المملكة أقل من خمسة بالمئة من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، وأن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسة للرؤية الاقتصادية، وطرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج عدة فوائد أبرزها الشفافية، فبعد أن طرحت أرامكو أسهمها في السوق فإنه يعني أنه يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية، ومن النقاط أيضاً البطاقة الخضراء، حيث أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة ستطبق نظام البطاقة الخضراء خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وأن النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلًا في المملكة، وأن المملكة ستفتح السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد، ونظام البطاقة الخضراء سيطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى سبعين دولاراً للبرميل من جديد، كما أن المملكة تخطط لزيادة عدد المعتمرين سنوياً من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليوناً بحلول العام 2030م، وأن أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف سيدعم الخطة، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي، وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أن المملكة ستنشئ أكبر متحف إسلامي في العالم، وسيكون مقره الرياض، وذلك لإتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته.
إعادة هيكلة
وبالنسبة إلى التوظيف والقطاع الخاص فإن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6 % إلى 7 %، وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8 % حالياً إلى 5.7 %، أمّا عن الصناعة فهناك صناعة عسكرية، فالمملكة بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة بالكامل للحكومة تطرح لاحقاً في السوق السعودي، وأمّا في قطاع الإسكان والمشروعات، فستعمل الحكومة على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، كما أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية سيستمر، إلاّ أن الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لن تتطلب إنفاقاً حكومياً عالياً، وستنشئ المملكة مكتبا لإدارة المشروعات الحكومية وظيفته أن يسجل كل الخطط والأهداف، ويبدأ بتحويلها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري، ومراقبة مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية، وخطط الحكومة، وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف.
مكافحة الفساد
وفي مجال مكافحة الفساد أنشأت حكومة المملكة لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وتسعى الرؤية إلى الوصول إلى مجتمع حيوي يوفّر للجميع حياة كريمة وسعيدة ستكون وفق رؤية 2030 أساساً قوياً للازدهار الاقتصادي من أجل مجتمع حيوي راسخ الجذور، متين البنيان، يستند إلى قيم الإسلام المعتدل والانتماء للوطن والاعتزاز بالثقافة الإسلامية والتراث السعودي، ويوفر في الوقت ذاته خيارات ترفيه عالمية المستوى، ونمط حياة مستدام، وتكافلاً اجتماعياً، ونظاماً فعالاً للرعاية الصحية والاجتماعية، للخروج باقتصاد مزدهر، فمن الركائز الرئيسة لرؤية 2030 توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين، وتسعى إلى تحقيق ذلك بالاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية من أجل وطن طموح، إذ تهدف الرؤية إلى التحول إلى حكومة عالية الأداء تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة، وتمكّن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من أخذ المبادرة في استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الرؤية.
الاهتمام بالحرمين الشريفين من أولويات الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -
قديماً أثمرت خطط التنمية لصالح الشعب والوطن
حظي التعليم باهتمام كبير في خطط التنمية
طرح جزء من أسهم أرامكو للاكتتاب ينتج فوائد عدة للوطن والمواطن
إعداد: حمود الضويحي