الرئاسة الفلسطينية تحذر من مساعٍ صهيونية لضم أراضي الضفة

حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس السبت من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة "القضاء" الإسرائيلية، حيث أوعز الوزير الإسرائيلي بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم، وأعربت الرئاسة، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة. واعتبرت الرئاسة، أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت الرئاسة، أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية هذه تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
في سياق متصل قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أمس السبت: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 898 مبنى فلسطيني في الضفة الغربية خلال العام الحالي.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة في تقرير له حول "حماية المدنيين" الذي يغطي الفترة ما بين 10 - 23 ديسمبر، أن 617 منزلا فلسطينيا تعرضت للهدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2019. وأضاف التقرير أن هذه الأرقام تمثل زيادة بلغت 35 - 92 % على التوالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018. وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب 29 مبنى على هدمها في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 45 شخصًا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين بحجة الافتقار إلى رخص البناء. ونوه التقرير الأممي إلى أن 20 % من مجموع المباني التي استهدفت في العام 2019، ونحو 40 % من جميع المباني التي قدمت كمساعدات بتمويل من المانحين، تقع في مناطق إطلاق النار التي تغطي نحو 30 % من مساحة المنطقة "ج".
من جهته قال مركز فلسطيني متخصص بشؤون الأراضي والاستيطان: إن تصريح حكومة الاحتلال الإسرائيلية بمحاربة البناء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية المحتلة، يشير إلى سعيه لمحو الوجود الفلسطيني في المنطقة "ج" من خلال تصعيد هجماته العدوانية على الأرض والسكن الفلسطيني.
وحذر المركز من أن أطماع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية تتزايد بوتيرة عالية ومتسارعة، خاصة بعد اجتماع وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت مع سفراء الدول الأوروبية والتهديد بهدم أي إنشاء يتم في المنطقة "ج".