متى تتحرر القيود؟!

خطوات الهيئة العامة للرياضة في تطوير البيئة الإدارية للأندية الرياضية واضحة وملموسة خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والمالية والتسويقية، ولعل ما قامت به هيئة الرياضة من فرضٍ لتطبيق الحوكمة على مجالس إدارات الأندية ومتابعة التطبيق بشكل دوري ومستمر، هو أكبر دليل على أن هناك جهوداً تبذل للتعديل والتطوير
وبحكم أن ما تقوم به الهيئة العامة للرياضة من جهود وخطوات، هو تمهيد وتهيئة لبيئة الأندية الرياضية للتخصيص الذي بات وشيكاً بإذن الله، إلا أن هناك بعض القيود التي تحتاج إلى أن تُفكّ وتحرر وهذا لن يتم إلا بتبني الرئيس العام لهيئة الرياضة لهذا الموضوع وعرضه على مقام سمو ولي العهد الذي لا يوجد في قاموسه مستحيل ولا مشكلة بلا حل، إذ إن مشكلتنا اليوم تتعلق بمنع الأندية الرياضية من ممارسة بعض حقوقها التجارية، بسبب أنظمة قديمة فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أماناتها، وبما أن الأنظمة أصبحت عائقاً كبيراً أمام الأندية لاستثمار مقراتها تجارياً بالشكل الأمثل، لذا فإن تعديلها أصبح أمراً ملحّاً لإعطاء الأندية مرونة في ممارسة أنشطتها التجارية والتسويقية، لأنه من غير المعقول أن تمنع الأندية من استثمار أسوارها في الإعلان، ولا يعقل أن تحرم من تركيب شاشات عملاقة داخل أسوارها بسبب أن الأنظمة تمنع احتواءها على مواد إعلانية، فكيف للأندية أن تستثمر وتجلب الأموال وهي بين مطرقة أنظمة وزارة البلديات وسندان تعليمات أماناتها؟
الزمن تغير والواقع تطور والمستقبل يدعو لتحرير الأندية من قيود الأنظمة القديمة، وإعطائها الضوء الأخضر في ممارسة أنشطتها التجارية والتسويقية من دون عوائق غير منطقية.
متفائل بسمو أمير الرياضة في تبني الموضوع لتحرير الأندية من القيود التي تقف حجر عثرة أمام تعظيم مواردها.