أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء السبت، أن حصيلة التظاهرات التي شهدها العراق الجمعة والسبت، بلغت 63 قتيلا بين المتظاهرين و2592 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية. وذكر بيان صدر عن المفوضية، أن عدد القتلى في العاصمة بغداد بلغ 10 والمصابين 1794، وفي محافظة ميسان 14 قتيلا و110 مصابين، وفي ذي قار 15 قتيلا و176 مصابا، وفي البصرة 7 قتلى و301 مصاب، وفي المثنى قتيل واحد و151 مصابا، وفي الديوانية 12 قتيلا و119 مصابا، وفي محافظة كربلاء 349 مصابا، وفي محافظة بابل أربعة قتلى وثلاثة معتقلين. وأشار البيان إلى أنه تم حرق وإلحاق الضرر ب 83 مبنى حكوميا ومقرات أحزاب في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وبابل وكربلاء. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت السبت، أنها ستتعامل مع قاتلي المتظاهرين بحزم وقوة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب. وقالت القيادة في بيان: "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين، وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي وازع ضمير". وأضافت "قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب". واعتبرت قيادة العمليات المشتركة هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل. وحذرت القيادة من العبث بأمن المواطنين. مشيرة إلى أنه سيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة. ويأتي هذا البيان فيما بدأ المتظاهرون في بغداد وعدة محافظات بوسط وجنوب البلاد اعتصامًا مفتوحًا في الساحات العامة لحين تلبية مطالبهم، فيما اتخذت القوات الأمنية أعلى درجات الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ. وحاول متظاهرون صباح السبت عبور جسر الجمهورية انطلاقاً من ساحة التحرير باتجاه المنطقة الخضراء إلا أن القوات الأمنية منعتهم. وكانت بغداد وست محافظات عراقية بوسط وجنوب العراق شهدت الجمعة خروج تظاهرات واسعة مطالبة بالإصلاحات، رافقتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح. ووعدت الحكومة العراقية بتنفيذ حزمة إصلاحات، إثر احتجاجات انطلقت مطلع أكتوبر الحالي، وخلفت أكثر من 150 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين. في غضون ذلك، أصيب البرلمان بالشلل بسبب الانقسامات بين كتله السياسية، ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من مناسبة. من جانبه، خاطب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للمرة الثانية المتظاهرين، لاستئناف تظاهراتهم المطلبية. ووجّه خطاباً إلى الأمّة دافع فيه عن إنجازاته، واتّهم أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش. وكانت الحكومة العراقيّة أصدرت في 6 أكتوبر الجاري سلسلة قرارات خلال جلسة استثنائيّة عقدت برئاسة عبدالمهدي، تضمّنت حزمة إصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين. بدوره، زار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي السبت المتظاهرين في ساحة التحرير، للسماع لمطالب المتظاهرين وتهدئتهم.
