عبدالعزيز بن سلمان.. توظيف الخبرة للتجديد في مكونات الطاقة

يأتي تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للطاقة متماشيا مع السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة لحكومة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بتمكين الكفاءات المميزة وضخ الطاقات المتجددة في كافة أجهزة الدولة ومفاصلها المهمة بما يتواكب مع تحقيق التطلعات والرؤى الحكيمة وتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030م.
ويعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان المولود في العام 1960 م وهو الابن الرابع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- أحد أهم مهندسي الطاقة في المملكة بما يمتلكه من خبرة ثرية في قطاع الطاقة حيث تدرج في العمل في وزارة البترول والثروة المعدنية في العديد من المناصب منذ العام 1987 م عندما عمل مستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية وخلال أكثر من ثلاثين عاما تقلد فيها الأمير عبدالعزيز العديد من المناصب حيث عين نائبا وزير البترول والثروة المعدنية في العام 2015 م ثم اختير سموه وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، العام 2017م، تلك الخبرات المتراكمة والكبيرة توجت بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة بعد فصل هذه الوزارة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وفيما يلي نستعرض أبرز محطات الأمير عبدالعزيز بن سلمان العملية حتى صدور قرار تعيينه وزير للطاقة الطاقة. عُيِّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، العام 2017م، وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ العام 2015م، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م - 2015م)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م - 2004م)، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م - 1995م)، كما شغل سموه منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م - 1987م). ترأس سموه الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية.. كما كان لسموه دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في العام 2005م، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل. وقد تم تحديث الاستراتيجية من قبل اللجنة في العام 2010م، حيث حددت الاستراتيجية ثلاثة أهداف تتعلق بتعظيم العائدات البترولية لدول أوبك من خلال أسعار عادلة ومستقرة، والمحافظة على حصة البترول في الطلب العالمي على الطاقة وزيادتها، ودعم استقرار السوق العالمي للبترول وأمن الإمدادات إلى الدول المستهلكة إضافة إلى أمن الطلب العالمي على البترول، وحماية مصالح أوبك في المفاوضات والاتفاقيات الدولية، كما شارك في مؤتمرات منظمة أوبك منذ العام 1987م، ومعظم أنشطة منظمة أوبك. وإلى جانب منصب سموه وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، فسموه عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، كما أعد سموه تصوراً لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز، ونتج عن ذلك التوصل إلى تنظيم يكفل للمركز الاستقلال المالي والإداري، ويحقق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز، وصدور الموافقة الكريمة على إنشائه، وكان لسموه دور بارز في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19 /7/ 1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويحل محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17 /1/ 1433ه. كما يرأس سموه اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، كما يرأس سموه مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء، كما ترأس سموه الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأميركية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأميركية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك. ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأميركية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأميركية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها، وتم بفضل الله تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أميركية أكثر تعاوناً. وقد ترأس سموه الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ونتج عن ذلك التنسيق مع الجانب الكويتي فيما يخص عمل الشركات البترولية السعودية والكويتية العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، وإيجاد الحلول لتسهيل عمل تلك الشركات، والعمل على تطوير حقل الدرة، وإيجاد الحلول المناسبة لوقف التجاوزات الإيرانية في المنطقة، وقد تولى سموه رئاسة اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة العام 2000م، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي اُفتتح العام 2005م. وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات ل (88) دولة في الرياض العام 2011م.
ويشرف سموه على الفريق المعني باتفاقيات التغير المناخي، ويرأس سموه اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، ويمثل الوزارة في مجلس البيئة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، والمعني بنشر تقنيات فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون كأحد أهم الخيارات التقنية المتاحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل سموه عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأميركي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة.