دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للطيران (طيران)، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أول أكاديمية طيران عالمية في المملكة بمقرها الرسمي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بحضور عدد من مسؤولي الجهات المشاركة في تأسيسها. وأوضح سموه خلال كلمته في حفل الافتتاح، أنه تم إنشاء الأكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية تدريباً عالمياً وفق أعلى المعايير الدولية بما يتواءم مع أهداف الوطن المستقبلية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبنائه، مشيراً إلى أن الأكاديمية تهدف أيضاً إلى تعزيز اقتصاد الوطن ودعمه بكوادر وطنية في مجال صناعة الطيران على أعلى المستويات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وشدد رئيس الهيئة السعودية للفضاء على أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تواصل مسيرة البناء والتطوير بمختلف المجالات وخاصة الطيران، من خلال استكمال المطارات ودعم البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية، مؤكداً على أن قطاع الطيران يعد من الأذرع الداعمة لاقتصاد الدول ويساهم في النمو التقدم. وأوضح قائلا: «نحن في المملكة علينا مسؤلية كبيرة في أن نقرن التعليم والتدريب بالانضباط وسعدت عندما شاهدت برامج مستوحاة ومطبقة من أرامكو»، مؤكداً أن المملكة انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي، وقوتها الاقتصادية تواصل تحقيق مكاسب كبيرة في مجال الطيران. ونوه بأن المملكة تمتلك اليوم أكبر المطارات، وأكبر طائرات النقل والبضائع، وتستضيف أهم مؤتمرات وملتقيات الطيران العالمية. من جانبه، أكد المدير العام ل»طيران» الكابتن محمد السبيعي أن الأكاديميّة ستقوم بتدريب 1,650 متدرباً سنوياً، منهم 1,200 متدرّب في صيانة الطائرات و450 طياراً، مما يجعلها أكبر مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. وأشار السبيعي إلى أن الدراسة التي قامت بها الأكاديمية تقدر حاجة قطاع الطيران بالمملكة بما يقارب 8,800 طيار و11,700 فني صيانة طائرات للقطاع المدني والعسكري خلال السبع سنوات القادمة. وأوضح بأن الأكاديمية تتميّز بتسخير أفضل التقنيّات ضمن بيئة تعلم ذكيّة ومدروسة بعناية، وتقوم بتدريس برامج معتمدة عالمياً، لتهيئة منتسبيها ليكونوا روّاداً ومفتاحاً لمستقبل يزخر بالمبدعين الذين يتحلون بروح المنافسة والمسؤولية، مشيرا إلى أن الأكاديمية منصّة داعمةً لتوفير فرص عمل للشباب السعودي الطموح في مجالات تقنيّة تساهم في نموّ الاقتصاد الوطنيّ وتعددّ موارده.
