القصبي: حراك تشريعي لتحديث الأنظمة الاستثمارية وصدور قرار المركز السعودي التجاري قريباً

كشف وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي عن أن المركز السعودي التجاري سيتم صدور قراره خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن بعض الأنظمة لدينا بالمملكة قديمة ولم تجدد وعملت الوزارة على التركيز على البنية التحتية والتشريعية لخلق بيئة استثمارية، مؤكداً أن نظام الشركات ونظام الاستثمار ومكافحة التستر ونظام الأسماء التجارية ونظام السجل التجاري أنظمة قديمة تحتاج لتحديث.
وقال القصبي عقب تدشينه أمس المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس بالرياض إن هناك حراكاً تشريعياً كبيراً لتحديث الأنظمة الاستثمارية، مبيناً أننا نعمل على مشروعات أنظمة التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والشركات المهنية والغرف التجارية والمحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري وهي في مراحلها النهائية. وأكد القصبي أن الإدارات المالية في الجهات الحكومية البعض منها ضعيف والبعض الآخر يؤخر في الرفع في المستخلصات والبعض منها لا يرفع المستخلصات المالية، مبيناً أن منصة اعتماد ستمنع من عمليات الفساد التي كانت في السابق لدى بعض الإدارات المالية في الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن طبيعة قطاع الأعمال هي التحديث والتجديد المتسارع، لمواكبة المتغيرات، لذلك عكفت الوزارة على البنية التحتية التشريعية كونها الجاذب الأول للاستثمار وديمومة الأعمال.
من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان إن وزارة المالية خلال الربع الأول من 2019 دفعت 95 % من مستحقات المقاولين عبر منصة اعتماد خلال 15 يوماً، وبالتالي قضت على مشاكل التي كان يعاني منها المقاولون في صرف مستحقاتهم، مشيراً إلى أن نظام أعطى للمقاول حق في رفع دعوى قضائية على الدولة في حال عدم صرف مستحقاته. وطالب الجدعان البنوك وهيئات التصنيف بالالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة والتعامل مع الشركات التي انتهت من عمليات الترميم.
من جهته قال وكيل وزارة التجارة والأنظمة ورئيس لجنة الإفلاس بدر الهداب أن يعالج نظام الافلاس تعثر أو إفلاس المشروعات الاقتصادية بدخولها في إجراءات متعددة، وأصدرت عدداً من اللوائح تيسيراً للمتعاملين والمتقاضين.
وأكد الهداب أن من أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وفي الوقت ذاته مراعاة حقوق الدائنين وأشار إلى أن النظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، إذ يحدّ من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية. من جهة أخرى أوضحت مساعد وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري، أن لجنة تيسير عملت على 9 قطاعات والتي تمثل 80 % من إصدار التراخيص الاستثمارية في المملكة حيث تم اكتشاف أن عدد التراخيص والاشتراطات تصل إلى 6 آلاف إجراء، وسيتم تخفيضها إلى 30 % بحيث يستطيع المستثمر أن يصدر الترخيص بكل سلاسة، وأنه بإنشاء مركز الأعمال الجديد سوف يعزز للمستثمر بحيث يذهب إلى جهة واحدة لإصدار الترخيص.
وذكرت المطيري، أنه بحسب التقارير الدولية فإن هناك تحسناً للمملكة في التقارير التنافسية العالمي خلال العام المنصرم وتقدمت إلى المرتبة 39 مقارنةً ب41 وهناك 51 إصلاحاً في السوق.
من جهته قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس فيصل آل فاضل، إن هناك 24 قضية إفلاس أمام المحاكم، منوهاً أن النظام أعطى ممكنات للمدينين دون الإخلال بحق الدائنين، وهو يطبق على كافة المشروعات الاقتصادية، وأن النظام يراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الأحكام التي تراعي هذه الفئة.
القصبي خلال حديثه في المؤتمر الأول للإفلاس (عدسة/ نايف الحربي)