شوريون: دعوة للاستفادة من التجارب العالمية في تطوير الأحياء

أظهر تقرير وزارة الإسكان الذي ناقشه مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء وضمن برنامج سكني أن الوزارة ضخت منتجات سكنية تساوي خمسة أضعاف الدخل السنوي بمستهدف سعري ما بين 250 ألفاً إلى 750 ألف ريال، وقال سعيد الشيخ إن الوصول إلى هذه النسبة على مستوى إجمالي السوق بشكل دائم لن يتحقق من غير كسر احتكار سوق الأراضي العقارية وأضاف: من الطبيعي لن يتحقق هذا المستوى من غير الدعم سواء من خلال أراض مجانية أو مطورة من قبل الوزارة، وأشار إلى أن من أهم أسباب ارتفاع تكلفة المسكن هي كلفة الأرض التي تصل إلى نحو 60 % من قيمة المسكن في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام، وقال عضو الشورى «كان الهدف من فرض رسوم على الأراضي البيضاء تحرير أعداد كبيرة من قطع الأراضي المطورة غير أن إنجاز الوزارة في تحقيق ذلك محدود» كما أن النسبة الحالية لرسم 2،5 % لن تحقق المطلوب من خفض أسعار الأراضي البيضاء وقد تكون النسبة الأمثل لتلك التي داخل المدن ما بين 7،5 وحتى 10 %، وطالب بدراسة آليات مناسبة لتحويل الاستثمار العقاري في المملكة من المتاجرة بالأراضي إلى الاستثمار المبني على التطوير والتأجير والتمليك، وقال إن نسبة تملك المساكن خلال الخمس سنوات الماضية هي الأقل بسبب أوضاع السوق العقارية الاحتكارية وكلفة الأراضي وتدني الإقراض من الصندوق العقاري.
وطالب عبدالله البلوي وزارة الإسكان بتوضيح أسباب عدم قبول أغلب المواطنين بتحويلهم إلى البنوك بعد أن صدرت موافقة القرض لهم من خلال صندوق التنمية العقاري، مشيراً إلى أن التحويل للبنك لا يخدم المتقاعدين بل يقلل من فرص حصولهم على قرض والوزارة تقول إنها الضامن لهم أمام المزود المالي؟ وقال إن الوزارة التي تبذل جهوداً كبيرةً في زمن قصير أكثرت به برامج السكن والتمويل وتعددت الشرائح باحثة عن رضا المستفيد، ورفع نسب التملك للمواطنين، ذلك المستفيد الذي خدم الصندوق العقاري والده أو عمه وأغلب تلك الأجيال بقرض حسن دون فوائد وبأقساط ميسرة، بل وببعد استثماري فكان له الحرية بتملك وحدة وتأجير مثليها فكان يسدد القرض من الإيجار، ولم يكن لدى الصندوق تلك المشاكل إلا في آليات سداد القروض التي حلت جذرياً عن طريق الاستقطاع بالإضافة إلى الرهن القائم منذ إنشائه على العقار، أما حاليا ً -والحديث لعضو الشورى- فمع كثرة البرامج وتعدد الشرائح وتصنيفها وتحديد جهات التمويل، لم تصل الوزارة الى رضا المستفيد بل هناك رفض للتمويل من نسبة من المواطنين الذي يرون أن إحالتهم للبنوك غير منصفة وفيها إرهاق لهم رغم تكفل الدولة بالفائدة وفق رواتبهم إلا أن اختلاف التمويل بحسابات خاصة للبنوك تجعلهم لا يحصلون على ما يناسبهم من سكن خاصة من خدم في الوظيفة دهراً وأوشك على التقاعد والمستفيد من ذلك البنوك والمطورون العقاريون.
وتساءل البلوي.. كيف بنت الوزارة برامجها وحددت شرائح مستفيدها؟ ولماذا قرنت الدعم بشرائح؟ ولماذا حددت راتب 14000 ريال سقفاً للدعم الكامل؟ وهل بنتها على احتياج المواطن وطبيعة المناطق؟ وما هي خطة الوزارة الاستراتيجية التي تسعى من خلالها لتحقيق أهدافها؟، وتابع بقوله إن التقرير وما احتواه لا يحمل أرقاماً مفيدةً ولا مؤشرات جيدة وواضحة يمكن من خلالها الحكم على أداء الوزارة رغم أنها في تقريرها أشارت إلى أعداد عدد من مؤشرات الأداء في مجال عملها دون تفصيل لها.
وأشاد عضو الشورى باتجاه الوزارة لمبادرة وافي (البيع على الخارطة) وقال إنه جيد لتحديد الطلب والعمل عليه أما ما سبق من عمل اجتهادي بإنشاء وحدات بعضها متعثر وبعضها تعرضت لعيوب إنشائية وبعضها في أماكن غير مناسبة فنحتاج من الوزارة شفافية لما آلت اليه تلك الوحدات والتي كلفت الوزارة مبالغ وما زالت مهجورة في بعض المناطق، وهل يمكن تأهيلها والاستفادة منها، ودعا البلوي إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في مشروعات الاسكان التنموي ونحتاج معه إلى إحصاءات دقيقة عن حجمه ونسبته.
وقال عضو المجلس منصور الكريديس إن من أهم أهداف رؤية المملكة تقديم حلول سكنية لتملك الأسر السعودية وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية وتنفيذ برامج متخصصة للإسكان وللفئات الأكثر حاجة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وتساءل ماذا حققت وزارة الإسكان من هذه الأهداف وعشر مؤشرات للأداء في برنامج التحول الوطني، وقال «واقع الحال يظهر ضعف التقرير فيما يخص تحقيق الرؤية ولازالت الوزارة بعيدة عن حل مشكلة الإسكان»، وتساءل أيضاً سلطان آل فارح عن وجود خطة استراتيجية لدى الوزارة في اختيار مواقع مشروعاتها وأراضيها، مشيراً إلى أن بعض هذه المواقع بعيدة عن الخدمات.
ونبه معدي آل مذهب إلى تأخر الوزارة عبر برنامج «إيجار» في تحويل المبلغ الذي أحاله المستأجر شهرين وإيصاله للمؤجر، مشيراً إلى وجود بعض السلبيات في البرنامج، ومنها صعوبة وجود وسيط عقاري في بعض المناطق، وأكد محمد العقلا عدم وجود أي معلومة في تقرير وزارة الإسكان بشأن المستفيدين من الضمان الاجتماعي والبرامج والمنتجات المقدمة لهم وعن أعداد المنتظرين للحصول على منتجاتها، لافتاً إلى وجود أكثر 64 ألف أسرة ضمانية في الرياض فقط، وطالب عساف أبوثنين بإعادة النظر في مساحات المخططات السكنية ومشروعات الوزارة في المحافظات بما يتناسب مع حاجات المواطنين فيها، مشيراً إلى جهودها مؤخراً وسعيها لتقديم منتجاتها لشرائح أكبر من المواطنين، ودعا خالد السيف إلى الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير الأحياء القديمة وذلك بالتعاون مع الأمانات والهيئات العليا في المناطق والقطاع الخاص، لأجل توفير وحدات سكنية بأحجام مختلفة تتناسب مع الأسر.