سوق الأسهم تعاود صعودها والمؤشر يكسب 482 نقطة في اسبوع

التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي مرتبط بحركة النفط

عاودت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي واستردت خلاله معظم خسائر الاسبوع السابق.
ويأتي ذلك نتيجة الاقبال الشرائي على أغلب أسهم شركات السوق وبخاصة القيادية منها بعد وصول اسعار تلك الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية واوضح التقدير الاسبوعي لشركة رنا للاستثمار ان المؤشر ارتفع 482 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي أي ما يعادل 6,3٪، وبذلك وصل مؤشر الأسهم إلى مستوى 8176 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 مليون سهم بارتفاع 9 ملايين سهم عن الأسبوع السابق فيما بلغت قيمة تلك الأسهم 41,7 مليار ريال بارتفاع 1,6 بليون ريال مقارنة بالأسبوع السابق.
ويلاحظ خلال تعاملات الأسبوع سيطرة قطاع الخدمات على تداولات السوق باستحواذه على 35,3٪ من إجمالي تداولات السوق.
وفي تقريره الاسبوعي اشار مركز بخيت الى ان المؤشر العام عاود ليواصل صعوده القوي خلال الاسبوع الماضي تبعاً لمؤشرات مالية إيجابية حيث استطاع المؤشر أن يتخطى حاجز 8000 نقطة للمرة الثانية باتجاه أعلى قيمة إغلاق وهي 8375,45 نقطة والتي كان قد حققها عند إغلاق يوم الاثنين 29 نوفمبر 2004، حيث تأثر السوق إيجاباً بارتفاع الأسهم القيادية الكبرى في السوق وخصوصاً في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات، حيث حقق سهم «بنك الرياض» ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 14,5٪ عقب صدور القرار بزيادة رأسمال البنك من 4 مليارات إلي 5 مليارات عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 4 أسهم بالإضافة إلى توزيع أرباح عن النصف الثاني بواقع 10 ريالات لكل سهم.
وفي قطاع الصناعة حققت الأسهم الصناعية «البتروكيماوية» ارتفاعات بنسب متقاربة مدعومة بارتفاع أسعار النفط، فقد حقق أكبر سهم في السوق «الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك» ارتفاعاً مميزاً بنسبة بلغت 8,7٪ كما صعد سهما «الأسمدة العربية السعودية» و «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» بنسبة 4,2٪ و 6و5٪ على التوالي.
أيضاً فقد ساهم الصعود القوي للسهم القيادي «شركة الاتصالات السعودية» الذي ارتفع بنسبة 6,8٪ في صعود السوق.
واستحوذت أسهم «شركة الاتصالات السعودية» على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 22٪.
وبخصوص توقعات الاسبوع الحالي قال مركز بخيت انه في حال استمرار ثبات أسعار النفط الحالي فمن المتوقع أن يواصل السوق صعوده التدريجي وإن كان بوتيرة أقل حدة نسبياً، إلى أن يتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2004 للشركات القيادية الكبرى والتي يتوقع المركز أن تواصل نمو أرباحها وبالتالي يكون تأثيرها إيجابياً على أسعار أسهمها.