21 توصية تسدل الستار على مؤتمر"منهج السلف الصالح "

اختتمت أعمال المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، والذي استمر ثلاثة أيام، برعاية الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، وحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة ومنسوبي الهيئة.
وفي بداية الحفل رفع الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقته الكريمة لتنظيم المؤتمر، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تشجيعه وتبنيه فكرة المؤتمر، مثمناً الحضور الكريم لسماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
كما ثمن معاليه جهود المشاركين في المؤتمر واللجان العاملة الذين ساهموا -بعد توفيق الله- في نجاحه ليخرج بهذه الصورة المشرفة المميزة.
من جانبه أكد الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، أمين اللجنة العليا للمؤتمر الوطني، أن نجاح هذا المؤتمر ما كان ليتحقق لولا توفيق الله ثم عناية واهتمام ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين حفظهما الله، ومعالي الرئيس العام وفقه الله.
بعد ذلك استعرض الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، التوصيات النهائية للمؤتمر، والتي رفع من خلالها المشاركون في المؤتمر شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على دعمهما للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمومًا، وعلى دعمهما لهذا المؤتمر خصوصاً، حيث عرف عنهما الحرص على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي المعتدل، لا إفراط فيها ولا تفريط.
كما أوصوا بالعمل على تعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المحقق للأمن لاسيما الأمن الفكري والمعزز للانتماء الوطني ومنهج الوسطية والاعتدال وتحقيق التكامل في ذلك مع جميع الجهات.
كما أوصى المشاركون بأن تقوم الرئاسة العامة للهيئة بإعداد مادة علمية شاملة عن عناية المملكة العربية السعودية بالشعيرة، وفق ما دلت عليه الأدلة وعمل به سلف الأمة وقرره الأئمة، مع إبراز دعم الدولة المباركة للرئاسة العامة، وما وصلت إليه من تطور في عملها.
و أكدت التوصيات على تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في فقه الأمر بالمعروف، ونوازل هذا الفقه، وحث طلاب الدراسات العليا في الجامعات على إعداد الرسائل في ذلك، وجمع المخطوطات المتعلقة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيقها.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة العمل على تضمين المناهج التعليمية في جميع المراحل قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح بما يتناسب مع كل مرحلة.
وجاء في التوصيات التأكيد على إبراز دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر والنهي عن المنكر الكبير والمؤثر في خدمة المجتمع من خلال تعزيز الانتماء الوطنيّ، وتعزيز القيم النبيلة والآداب السامية في نفوس أفراد المجتمع، وتوضيح منهج الإسلام الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة، والمناهج الضالة، والجماعات الحزبية.
وأكدت التوصيات على أهمية تقوية صلة الرئاسة العامة بالمجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والبرامج الإذاعية والتلفازية للتوعية بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أعمال الرئاسة الكبيرة، وإبراز خبراتها في مختلف مجالات اختصاصاتها.
وجاء في التوصيات تبنى الرئاسة العامّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائزة سنوية باسم التميّز العلمي لنشر ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بحوث ومصنفات ومخطوطات تتعلق بهذه الشعيرة العظيمة.